كهرباء التل.. تقنين يرتقي إلى مرتبة الحرمان بامتياز!

(النور)- خاص:

منذ ثلاث سنوات ومعاناة أهل التل وضيوفهم المهجرين من المحافظات السورية هي هي، وهي تتمثل بالتقنين الجائر الذي لا مثيل له والذي يتراوح أحياناً ما بين خمس إلى سبع ساعات فصل، إضافة إلى أن ساعة الوصل يتكرر انقطاع التيار فيها إلى ما يزيد أحياناً عن عشر مرات، إضافة إلى تأخر الوصل أو قطعه قبل انتهاء هذه الساعة.. والمواطنون في التل كل مطلبهم أن تصلهم ساعة الوصل كاملة دون انقطاع، حتى يتمكن أبناؤهم الطلبة من الدراسة وكفاية الوظائف وتتمكن ربات البيوت من غسل وجبة غسيل لا أن ينتظرن ثلاثة أيام والوجبة في الغسالة، وأن يتمكنوا من شحن بطارية الجوال لا أن يضطر من لديه مولدة لتدويرها في اليوم مرتين لهذه الغاية، إضافة إلى حاجة البعض لتدوير المحركات الكهربائية لتعبئة المياه ورفعها في الأبنية المرتفعة.

الجوال شاهد ورقيب

قام أحد المواطنين بالتجربة التالية: وضع جواله على الشحن مع بداية ساعة الوصل، وكانت درجة الشحن في المدخرة 51، وبعد انتهاء الساعة بعد تكرّر عملية الفصل وجد أن درجة الشحن هي 54 درجة، ولكم أن تقدروا عدد الدقائق الفعلية للوصل!

فهي بالتأكيد لا تتجاوز عشر دقائق من الساعة، وهكذا تتم مراقبة الوصل ليلاً.

الناس يتساءلون عن الأسباب التي تغيب فيها الكهرباء في المنطقة المكتظة بأهلها وضيوفها، مما يستدعي زيادة حصتها، والقاعدة العلمية تقول إن تكرر ظاهرة ما تؤشر إلى وجود قانون يجب اكتشافه.

إن الأسباب الموضوعية معروفة لغياب الكهرباء، عما كانت عليه قبل سنوات، وهي الحرب ونتائجها والحصار الاقتصادي، إلا أن هذا غير كافٍ، فيبدو أن هناك أسباباً ذاتية لا أحد من المعنيين يودّ الحديث عنها، وانطلاقاً من تصريح السيد وزير الكهرباء- اطلعنا عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي- بأن حاجة سورية من الكهرباء هي بحدود 7200 ميغا واط، وأن المتاح من هذا الرقم هو 3200 ميغا واط، يذهب منها 600 ميغا واط لقطاع الخدمات (مطاحن، مشافي، مقاسم) وأن ما يتبقى هو 2600 ميغا واط، أي أنه يشكل ما نسبته 35٪ من الحاجة العامة، وهذا يكفي لحضور الكهرباء فيما إذا وزعت بشكل عادل ثماني ساعات يومياً، وفقاً لتصريح السيد الوزير.

أما ما يجري في الواقع فهو شيء آخر.

الظلم المكعّب في التل

1- الظلم الأول هو القرارات التي تضعها الحكومة لساعات التقنين في هذه البرامج، فبرنامج التقنين في المدينة هو أميز وأحسن من برنامج الريف، وإذا كانت لدى الحكومة أسبابها المبررة، لذلك فلسنا بصدد الاعتراض على ذلك.

2- الظلم الثاني هو الواقع من قبل الجهات المعنية في محافظة ريف دمشق، عندما يجري وضع برامج تقنين تختلف بين مناطق الريف، كأن يكون التقنين في منطقة ما ساعتين وصل وأربع ساعات فصل، وفي منطقة أخرى ساعة وصل واحدة يقابلها ست ساعات أو سبع فصل، وكلا التظلمين السابقين هما خرق لدستور البلاد الذي ينص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.

3- الظلم الثالث.. تُسأل عنه دائرة الكهرباء في التل التي يجب عليها العمل لأن تعامل منطقة التل مثلها مثل غيرها وأن تصل الكهرباء دون هذه الانقطاعات خلال ساعات الوصل، إضافة إلى أن الانقطاعات المتكررة تتسبب في خسائر مادية كبيرة للمواطنين بسبب الأعطال التي تصيب الأجهزة الكهربائية في المنازل.

الحقيقة المغيّبة

نعود إلى أسئلة الناس عن استمرار هذا الواقع الذي يشير إلى غياب شبه كامل للكهرباء، عن هذه المنطقة الكبيرة، فحضورها لدقائق هو أشبه بغيابها لا يمكن أن يؤدي أي خدمة واستفادة منها، فما هو السبب في ذلك؟

– هل الكمية التي ترد من المصادر غير كافية؟

– هل البنية التحتية هي السبب في تكرر الانقطاعات؟

– هل لأحد ما مصلحة في حرمان التل من هذه الخدمة؟

إن الجواب عن تلك الأسئلة يقبع في الصندوق الأسود لكهرباء التل.