الدولة الاشتراكية الموحدة – خيار الأغلبية المطلقة

غينادي زيوغانوف (رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لعموم روسيا):

قبل ثلاثين عاماً، في ١٧ آذار ١٩٩١، وقع حدث ودخل التاريخ العالمي للأبد: التصويت العام على مستوى البلاد للحفاظ وتطوير بلد الاشتراكية والعدالة والقانون.

في ذلك اليوم جرى استفتاء في عموم الاتحاد السوفييتي حول السؤال التالي:

هل تعتبرون أنه من الضروري الحفاظ على اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، كاتحاد متجدد لجمهوريات ذات سيادة متساوية، التي تتضمن حقوق وحرية أي فرد ومن أي عرق كان؟

الوحدة السياسية والإقليمية للاتحاد السوفييتي كانت متعلقة بإجابة الأغلبية.

عكست الإجابة عن هذا السؤال المشاعر والأولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومواقف وتطلعات ١٨٥ مليون شخص (من لهم حق التصويت) على مساحة تشمل سدس الأرض.

كان ذلك صوت شعب عظيم، شعب خلاق ومنتصر، صوت الشعب المتكلم باسم دولة عظمى شكّلت جسراً غير متناهٍ بين أوربا وآسيا، فقد كانت الأولى في التاريخ، التي أظهرت للعالم مثالاً بارزاً في بناء دولة العدالة الاجتماعية.

لقد حاولت القوى المعادية للسوفييت إظهار الاتحاد السوفييتي والنظام الاشتراكي ككيان يقوم على الإكراه السياسي والعسكري وليس على الإرادة الحرة للشعوب.

لقد أُتيحت الفرصة لكل مواطن بالغ في بلدنا، بفضل قرار المؤتمر الرابع لنواب الشعب لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، للتعبير بشكل صريح ومباشر عن موقفه تجاه الدولة والنظام السوفييتي في استفتاء عام ١٩٩١ ودحضوا بشكل مقنع افتراءات تلك القوى.

أكثر من ٧٦٪ قالوا: نعم، للحفاظ على الاتحاد والبنية الاشتراكية للمجتمع. في غالبية الجمهوريات، كان أكثر من ٩٠٪ يؤيدون الحفاظ على دولة اشتراكية موحدة، هذا بالرغم من أن (عرّابي البيريسترويكا) كانوا يسعون علناً إلى انهيار البلاد وتفكيك النظام الاشتراكي من خلال عملية غسل الدماغ للمجتمع، عبر الدعاية المناهضة للسوفييت خلال عدة سنوات عبر وسائل الإعلام الحكومية.

في ٢١ آذار ١٩٩١، بعد أربعة أيام من التصويت العام، قرّر مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية متسلحاً بنتائج التصويت ما يلي:

يجب أن تسترشد هيئات الدولة في الاتحاد السوفييتي والجمهوريات في نشاطها العملي بقرار الشعب الذي تم اعتماده عن طريق الاستفتاء العام لدعم تجديد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، بناءً على حقيقة أن هذا القرار نهائي وملزم على كل أراضي الاتحاد السوفييتي.

كان هذا القرار، الذي يؤكد إرادة الأغلبية الشعبية، ذو أهمية قصوى ولم يكن لأحد حق الطعن فيه بعد الاستفتاء.

الاستفتاء ليس مجرد التعبير عن الإرادة في شكل تصويت، وإنما المؤسسة الأكثر إقناعاً للديمقراطية المباشرة، وهي التشريع المباشر للشعب، ولذلك يتمتع التصويت بأعلى مكانة من بين جميع الأشكال القانونية والسياسية متجاوزاً مكانة أي انتخاب للسلطة بما في ذلك الانتخابات العليا.

إن انتهاك نتائج الاستفتاء من أخطر الجرائم ضد الدستور والشعب.

لكن الخونة الذين شنوا حرباً مفتوحة على الاشتراكية في أوائل التسعينيات، ارتكبوا مثل هذه الجريمة، ذلك أن (الطابور الخامس) الذي شق طريقه إلى مراكز السلطة، والموالين للغرب، لم يكونوا راضين عن الحفاظ على دولة سوفييتية واحدة وقوية.

لقد شطبوا غدراً إرادة ملايين المواطنين الذين صوتوا لصالح الحفاظ عليها.

بعد تسعة أشهر من الاستفتاء ودون العودة للشعب، أعلنوا إنهاء وجود الاتحاد السوفييتي.