من يفتح ملفات الأسمنت وعمليات السمسرة والاتجار بالمادة؟!

رمضان إبراهيم:

بعد حصول فارق كبير بين سعر طن مادة الأسمنت من إنتاج الشركة، وسعره عند القطاع الخاص، فُتحت الأبواب كلها لعمليات المتاجرة والسمسرة والفساد، وذلك من خلال كميات البيع المباشر التي كانت تباع من قبل الشركة لتجار الأسمنت بعيداً عن الرخص والثبوتيات المطلوبة لبيع الأسمنت، إذ إن 25% تقريباً من إنتاج الشركة كان يباع بيعاً مباشراً، عن طريق متعهد هو الصندوق التعاوني لمؤسسة العمران، الذي خُصِّص بكمية البيع المباشر بعد فوزه بالمزاد الذي أجرته شركة الأسمنت إثر سحب الاعتماد من متعهد آخر بسبب تقاعسه في 2019 عن استجرار الكمية.

والسؤال الذي يفرض نفسه:

لماذا لجأت شركة أسمنت طرطوس للبيع المباشر وليس عن طريق مؤسسة العمران؟

ما هي الأسباب الموجبة لاشتراك مجلس إدارة الصندوق التعاوني الذي يرأسه مدير فرع العمران الذي أُعفي من مهمته منذ شهر بالمزاد؟!

والسؤال الثاني:

لماذا كان يبيع الأسمنت دون ثبوتيات للتجار الذين كانوا يبيعون الطن بأكثر من ضعفي السعر الذي كانوا يدفعونه؟!

شركة أسمنت طرطوس كما أوضح للنور أحد المصادر فيها، بررت ذلك بناءً على توجيهات وزارة الصناعة المتضمنة بيع كميات الأسمنت المنتجة في الشركة عن طريق موزعين بسبب ضعف تسويق المنتج في حينها، وضعف استجرار مؤسسة العمران لخطتها من مادة الأسمنت. بداية عام 2019 قامت الشركة بالإعلان لاعتماد موزعين معتمدين لتسويق الأسمنت بناء على التوجيهات المذكورة أعلاه، إذ رسا العقد على أحد المتعهدين، ونتيجة ضعف الاستجرار من قبله وعدم إلتزامه بشروط العقد، نُفِذ على حسابه والإعلان مجدداً لاعتماد موزعين معتمدين جدد، وهنا رسا العقد على الصندوق التعاوني في مؤسسة العمران كموزع معتمد أُبرم العقد معه.

وأضاف المصدر أن الشركة تقوم بإعطاء مؤسسة العمران كميات الأسمنت المنتجة من قبلها وفق الخطة الموضوعة، أما الفائض من كميات الأسمنت التي لا يتم استجرارها من قبل مؤسسة العمران، فيتم تسويقها عن طريق الصندوق التعاوني، إذ يتم إعطاؤه الكميات الزائدة المتوفرة سنداً للعقد المبرم معه، ومنذ تاريخ سريان العقد ولغاية تاريخه لم تقم الشركة ببيع أي كمية أسمنت عن طريق البيع المباشر، وذلك للأسباب المذكورة سابقاً وإنما كامل الكمية المنتجة يتم تصريفها إما عن طريق مؤسسة العمران أو بموجب العقد المبرم مع الصندوق التعاوني لمؤسسة العمران.

ورداً على سؤالنا عن عمليات متاجرة بمادة الأسمنت يضيف المصدر إنه لم تتم المتاجرة بمادة الأسمنت وإن بيع مادة الأسمنت لكامل منتج الشركة يعود لمؤسسة العمران حصراً.

وهنا يجب أن نشير إلى أن المتاجرة ربما حدثت بعد عدم تسعير طن الأسمنت في شركة أسمنت البادية الخاصة، وقيامها ببيع الطن في ظل الأزمة بنحو 170 ألف ليرة أي بزيادة مئة ألف ليرة عن سعر الطن في أسمنت طرطوس، وهنا يجب أن نتساءل عن السبب الذي دفع اللجنة الاقتصادية للسماح أساساً بالبيع المباشر الذي كانت مؤسسة العمران غير راضية عنه، ليس في طرطوس إنما في حماة وعدرا أيضاً.

أخيراً

الجدير ذكره، هو الدور الذي قمنا به في (النور) بمكتب طرطوس، إذ تمت الإضاءة على الخلل والفساد وعمليات الاتجار بالمادة في المركز الفرعي لمؤسسة العمران بالدريكيش، التي أدت إلى إعفاء المدير وإحالته إلى الرقابة والتفتيش، فهل سنشهد فتح ملف البيع المباشر للأسمنت ومحاسبة المتورطين فيه، في ظل الأرباح الضخمة للمتاجرين بالمادة في السوق السوداء؟!

أم أن الموضوع سيقتله الغبار في أدراج من وصلت إليهم حصصهم من جراء تلك المتاجرات القذرة؟!