اللجنة الدستورية: إضاعة للوقت على حساب أوجاع السوريين؟
طلال الإمام_ ستوكهولم:
انتهت منذ أيام في جنيف جلسات للجنة الدستورية التي تم الاتفاق على تشكيلها في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري المنعقد عام 2018، دون حدوث أي اختراق جدي، حتى لا نقول إنها فشلت تماماً.. حوارات بيزنطية ومعاناة السوريين الحياتية كارثية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
هناك وجهات نظر مختلفة عن الأسباب التي أدت إلى عدم إحداث خطوة جدية باتجاه المهمة التي شكلت اللجنة لأجلها، ألا وهي اقتراح تعديل أو كتابة دستور للبلاد، يطرح على السوريين للموافقة، وهو ما يفتح الطريق أمام الحل السياسي تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة 2254.
هناك من يلقي المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك، وهناك من يعتقد أن التركيبة الحالية للجنة الدستورية استنفدت فرص الحياة بعد أن أعطيت فترة زمنية أكثر من كافية دون أن تحقق نتائج ملموسة (اللهم سوى الاتفاق بالإجماع على الجلسة القادمة، ولِمَ لا؟ جنيف مدينة جميلة للسياحة بالنسبة للبعض).
لقد صار من المطلوب إعادة النظر في تكوين اللجنة الدستورية بحيث حتى تمثل وبحق جميع السوريين.
من جهة أخرى لا يكفي وضع اللوم بأسباب الفشل على جميع الأطراف في اللجنة بدرجة واحدة. نعم هناك من لا يريد لهذه اللجنة أن تنجح، وهم بشكل خاص الذين يرتبطون بأجندات إقليمية أو دولية أو الفاسدين المستفدين من استمرار أزمة البلد لزيادة نهبهم لها. بالمقابل هناك سوريون (أحزاب، تجمعات ونشطاء) في الداخل والخارج لا يجوز تجاوزهم في تركيبة اللجنة الدستورية من الضروري ضمهم إليها. كما أن من الأفضل منعاً للمماحكات الاتفاق مسبقاً على ثوابت (جدول أعمال) عمل اللجنة الدستورية تنحصر في: اقتراح بتعديل الدستور الحالي، أو كتابة دستور جديد قبل طرحه على السوريين للتصويت عليه.
أخيراً لابد من التذكير أن أي شأن يمس مستقبل السوريين ووطنهم (شكل النظام، الدستور، الانتخابات وغير ذلك) يقرره السوريون أنفسهم عبر الحوار دون وصاية من الخارج بأي شكل جاءت. وأعتقد أن السوريين يملكون الأهلية التامة لذلك.
كم نتمنى أن تنتقل جميع الحوارات السورية السورية إلى دمشق، إن الأاوضاع المأساوية الحياتية والمعيشية التي يعاني منها السوريون تتطلب من كل من تعز عليه سورية ووحدتها ومستقبل يليق بالسوريين وتضحياتهم أن يتقدم ولو خطوة نحو الأمام بعيداً عن الفذلكات والعبارات الرنانة.
لنعمل كلنا من أجل سورية حرة، موحدة، علمانية، خالية من الفساد وعادلة في توزيع ثرواتها الوطنية.