لا لأي دعم سويدي للاحتلال الإسرائيلي!
تنظم هيئة التضامن مع سورية، في السويد، وقفاتٍ احتجاجية دورية، وفعاليات متنوعة، وقد ألقى الرفيق طلال الإمام، في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم السبت الماضي 5/12/2020 كلمة قال فيها:
تتواصل الهجمات على سورية على جبهات واسعة عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً.
ومنذ ما يقارب تسع سنوات حتى الآن، تستمر هذه الهجمات دون أن تتمكن من هزيمة سورية. بل على العكس من ذلك، كانت نجاحات الجيش السوري كبيرة في السنوات الأخيرة. فقد طرد الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون في السابق على العديد من الأماكن الاستراتيجية في البلاد إلى محافظة إدلب، حيث تحميهم القوات والميليشيات التركية التي أرسلها أردوغان، تلك الخطوة الحمقاء التي لا تحظى بأي دعم من شعبه، إذ يطالب أكبر حزب معارض في تركيا، من بين أمور أخرى، بمغادرة القوات التركية الاراضي السورية.
وفي شمال شرق سورية، تقوم ميليشيات محلية، وبحماية الولايات المتحدة، بسرقة النفط من بلادها، بالتعاون مع شركات النفط الأمريكية.
في جنوب سورية، يرفض الاحتلال الإسرائيلي إعادة مرتفعات الجولان إلى سورية، على الرغم من أن الأمم المتحدة طلبت في عدة مناسبات القيام بذلك. بدلاً من ذلك، استخدمت إسرائيل مرتفعات الجولان لتوفير الحماية للإرهابيين المتورطين في الحرب العدوانية ضد سورية. في أوائل عام 1981، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل بإنهاء احتلال مرتفعات الجولان، وقد وافقت السويد حينذاك عليه.
هذا الأسبوع، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى، بأغلبية كبيرة، على عودة مرتفعات الجولان إلى سورية. صوتت ضده 10 دول فقط من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، لكن مجموعة كبيرة من الدول، بما في ذلك السويد، امتنعت عن التصويت، وهذا يعني عملياً الموافقة على قيام الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الأراضي وسرقتها. وهكذا تشارك السويد في الحرب الدبلوماسية ضد سورية.
لكن ليس هذا فقط، فالسويد تشارك أيضاً بكل قوة في الحرب الاقتصادية ضد سورية. جنباً إلى جنب مع دول الاتحاد الأوربي الأخرى، إذ تفرض عقوبات اقتصادية غير قانونية على سورية، وهذه العقوبات، من بين أمور أخرى، تعيق إعادة إعمار البلاد، والتي في النهاية ستسير على قدم وساق. في الآونة الأخيرة جرت الإشارة إلى اعتبار هذه العقوبات الاقتصادية مشكلة كبيرة أمام الأشخاص الذين غادروا وطنهم ويريدون الآن العودة إليه.
العقوبات الاقتصادية ليست سوى إرهاب اقتصادي. هذا الإرهاب الاقتصادي تمارسه قوى غربية إمبريالية كبيرة ضد عدد واسع من البلدان.
تنفذ السويد الإرهاب الاقتصادي الحالي من خلال عقوبات غير قانونية ضد 24 دولة. كل ثامن دولة في العالم تتعرض لإرهاب الدولة السويدية!
إذا رفضت السويد فرض عقوبات على سورية، فسيضطر الاتحاد الأوربي إلى إلغاء تلك العقوبات بموجب قوانين الاتحاد الأوربي التي تستوجب إجماع جميع الدول الأعضاء على قراراته.
إن دعم السويد لهذه العقوبات وموافقتها على استمرار احتلال الأراضي وسرقتها أمر مخزٍ وخرق صارخ للقانون الدولي.
لهذه الأسباب نطالب السياسيين السويدين بـ:
* إلغاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية!
* الاحتجاج على احتلال إسرائيل للأراضي السورية!
* احترام وحدة أراضي سورية!