الحزب الشيوعي السوداني ينسحب من قوى الحرية والتغيير

أعلن الحزب الشيوعي السوداني، في بيان جماهيري، أصدره يوم السبت الماضي، انسحابه من تحالف (قوى الحرية والتغيير) ومن (قوى الإجماع الوطني)، مبيّناً أسباب انسحابه، وداعياً إلى استكمال مهام ثورة الشعب السوداني التي أطاحت بالبشير في نيسان 2019، وجاء في البيان:

لقد ظل الحزب الشيوعي السوداني داعياً إلى أوسع جبهة لإسقاط النظام السابق، وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمرّ عبر فترة انتقالية تحقّق شعارات الثورة وأهدافها، وتنفّذ المواثيق والبرامج المتفق عليها، وبذل الحزب الشيوعي في سبيل تكوين هذه الجبهة التضحيات حتى كُلّلت المساعي بتكوين قوى الحرية والتغيير، كأوسع جبهة في مواجهة الديكتاتورية، وحدّد إعلانها ميثاقاً للتغيير.

وكان انتصار الشعب في 11 نيسان (أبريل)  2019 وإسقاط رأس النظام، واستمر التحالف رغم بوادر النزاع، ورُفض رأي الحزب في عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام، والتمسك بالحكم المدني الكامل، ورغم ما حصل من مجازر وجرائم ضد الإنسانية، في فض الاعتصام وردّ الجماهير في 30 حزيران (يونيو) إلا أن البعض أصرّ على المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الأمنية، وهنا انتقد الحزب الشيوعي استمراره في التحالف رغم إدراكه لما يحدث ورغم تجاهل آرائه في هيئات التحالف، ويتحمل كامل المسؤولية عن هذا الخطأ، ويقدم اعتذاره للشعب السوداني وقواه الحية عن الاستمرار في عضوية التحالف، بعد هذه المساومة التي استمرت لتلد الاتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة، التي مكّنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية وقيادة الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، والتي واجهها حزبنا بالرفض وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، ولن تحقق أهداف الثورة.

الآن، وبعد أكثر من عام بعد تكوين هياكل السلطة الانتقالية، مازالت بلادنا تواجه الأزمات ذاتها، وتعمل السلطة الانتقالية على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق، في محاولة لوقف المد الثوري وإفراغ شعار الثورة: (حرية، سلام، وعدالة) من محتواه، ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة في المجلس التشريعي والحكم الشعبي المحلي والمفوضيات وغيرها، والإبطاء في تحقيق العدالة والاقتصاص للشهداء، والتحقيق في فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق، مع الإبقاء على القوانين المقيّدة للحريات وعقد الاتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا.

وظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الاتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد، وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة، والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها، وظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلي في مجلس الحرية والتغيير تتآمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم، واعتماد توصيات صندوق النقد الدولي. ولقد أدى ذلك إلى تدهور معيشة المواطنين، وارتفاع معدلات التضخم، مع استمرار البطالة وسط الشباب وتدهور أحوال النازحين، والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة في الصناعة والزراعة، والانقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة.

إزاء هذه كلّه، وبعد مداولات طويلة امتدت يومي 6 و7 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، قرّرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني انسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني، والانسحاب من قوى الحرية والتغيير، والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف الثورة وبرامجها.

إن الحزب الشيوعي السوداني يختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً من تضليلها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها.

عشتم وعاش نضال الشعب السوداني!

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

7 تشرين الثاني 2020م.