لا لأي دعم سويدي للإرهاب في سورية!

  تبنّى مجلس الامن الدولي، منذ ما يقارب خمس سنوات، القرار رقم 2254. أكّد القرار أن حل الأزمة في سورية سياسي وليس عسكري. كما أكّد ضمان سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وفق القانون الدولي والقواعد التي تحكم التعاون بين مختلف بلدان العالم.

  ولأن مجلس الأمن اتخذ هذا القرار بالإجماع، فهذا يعني أنه ملزم لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

لكن بعد تبني القرار مباشرة، انتهكت العديد من الدول التي وقعت عليه وبشكل صارخ، المبادئ التي تضمنها؛ فقد أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا وحتى الدنمارك، تلك الدولة الصغيرة، أرسلت جنوداً إلى الأراضي السورية، في انتهاك صارخ للقرار والقانون الدولي. كما أرسلت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا صواريخ كروز إلى سورية، لنشر الموت والرعب والإرهاب. إضافة إلى ذلك، قامت هذه الدول مع كثيرين آخرين بدعم وتمويل المرتزقة الذين أرسلوا إلى سورية، لنشر الرعب والإرهاب.

 من المهم أن نأخذ هذا كله في الاعتبار، الآن، فقد أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون على سبيل المثال، حملته الصليبية ضد المسلمين، وأن فرنسا لن تستسلم أبداً للإرهابيين. بودّنا تذكيره بما نعرفه جميعاً الآن، من أنه: ولا سورية سوف تستسلم للإرهابيين.

ليس للسويد، كما هو معروف حتى الان أي جنود في سورية، لكنها لا تزال تشارك في الإرهاب ضد سورية بطرق أخرى كثيرة. نحن نعلم أن أموال المساعدة الإنمائية السويدية تستخدم لتمويل الإرهابيين في سورية. كما تقف السويد بقوة وراء العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سورية والتي تمنع البلاد من أن تكون قادرة على العودة إلى الحياة الطبيعة وتمكين الاشخاص الذين يريدون العودة طواعية من العودة.

إن العقوبات الاقتصادية هي إرهاب اقتصادي بامتياز.

 لقد قرأنا في الفترة الأخيرة عن قيام دبلوماسيين سويديين بزيارة ما يسمى (منطقة الحكم الذاتي) في شمال شرق سورية. وقد أكّدت وزارة الخارجية الآن حدوث هذه الزيارة، دون أخذ إذن من السلطات السورية الرسمية أو إعلامها. يعدّ هذا التصرف انتهاكاً صارخاً لوحدة أراضي سورية، وانتهاكاً لكل من القرار 2254 والقانون الدولي.

 يقال إن الهدف هو قيام الدبلوماسيين السويديين بزيارة منطقة وجود المواطنين السويديين المسجونين والمتهمين بارتكاب جرائم في سورية. وهناك الآن خطط لتقديم هؤلاء المواطنين السويديين إلى العدالة في محاكم منشأة بشكل غير قانوني في الأراضي السورية المحتلة. من الواضح أن السويد تساهم في هذا الإجراء، وأعطت موافقتها على تلك المحاكم غير الشرعية. وهذا أيضاً انتهاك صارخ لكل من القرار 2254 والقانون الدولي.

 بهذا الشكل يمكن إضافة السويد إلى قائمة الدول التي تمارس الإرهاب ضد سورية بكل وضوح.

 لذلك فإننا نرفع أصواتنا:

 لا لأي شكل من أشكال الدعم السويدي للإرهاب في سورية!

  نطالب بإلغاء العقوبات الاقتصادية عن سورية

لا لأي مشاركة سويدية في المحاكم غير الشرعية!