واشنطن غارقة في الديون

اعتبرت مجلة  أمريكية أن الولايات المتحدة أخذت تغرق أكثر فأكثر في مستنقع الديون، بسبب المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، وفساد الحكومة، وتدني كفاءة المسؤولين.

وأشارت المجلة إلى أن الإنفاق المتزايد باستمرار، على الجيش الأمريكي، يتسبب بانزلاق الولايات المتحدة نحو الإفلاس، فيما الحكومة والمسؤولون يخدعون السكان باستمرار، ويطالبون بمزيد من التمويل للاحتياجات العسكرية.

وساقت المجلة نتائج دراسة  خلصت إلى أن الجيش الأمريكي ينفق مبالغ طائلة على المشتريات غير العسكرية.

فعلى سبيل المثال، جرى شراء كرسي واحد بقيمة 9241 دولاراً، وطقم صحون للطعام من الخزف بقيمة 53000 دولار، ومشروبات كحولية بقيمة 308 آلاف دولار، وبعض المأكولات البحرية بقيمة 6,4 ملايين دولار.

وأشارت المجلة إلى أن الحكومة الأمريكية تنفق أكثر بكثير مما تحصّله من الجبايات الضريبية، ولذلك تضطر للاقتراض بشكل كبير من الدول الأخرى، ويتم إنفاق هذه الأموال الطائلة على المؤسسات الحكومية الكثيرة وعلى الحروب المستمرة التي تخوضها الولايات المتحدة في العالم، فيما التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، في تراجع مستمر.

وأضافت المجلة: (في النهاية، تموت الإمبراطوريات العسكرية حتماً، لأنها تتوسع وتمتد أكثر من اللازم وتسرف في الإنفاق حتى الفلس الأخير. لقد حدث ذلك مع روما والآن هذا يحدث مرة أخرى مع الإمبراطورية الأمريكية التي بدأت تنهار بالفعل ونحن نقترب من وضع حرج).

وأضافت المجلة إن الولايات المتحدة أنفقت منذ 2011 على الحروب في الخارج 7,4 تريليونات دولار، وأكدت أن ديون البلاد تزداد بنحو 32 مليون دولار في الساعة، وتنفق الحكومة في العراق خلال كل 5 ثوان أكثر مما يحصل عليه المواطن الأمريكي المتوسط في السنة.

وخلصت المجلة إلى أن واشنطن لم تتمكن رغم كل ذلك من جعل العالم أكثر أمناً، فخلال كل 12 دقيقة يلقي الجيش الأمريكي قنبلة على نقطة ما في العالم، واعتباراً من 2001 قتل في العالم أكثر من 500 ألف شخص بسبب ممارسات الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، تجاوز الدين العام الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق 22 تريليون دولار ما اعتبره خبراء دليلاً على أن البلاد تسير في مسار مالي غير مستدام يمكن أن يعرّض الأمن الاقتصادي لكل أمريكي للخطر. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين العام للولايات المتحدة بلغ 012,22 تريليون دولار، بزيادة قدرها 30 مليار دولار عن الشهر الفائت.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الدين الأمريكي ارتفع بوتيرة أسرع بعد تمرير قانون ضريبي، قبل أكثر من عام، كلّف اقتصاد الولايات المتحدة 5,1 تريليون دولار، إذ تضمن تخفيضات شديدة في الضرائب، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد بتنفيذها.

إضافة إلى ذلك فإن جهود الكونغرس لزيادة الإنفاق على البرامج المحلية والعسكرية، أضافت ديوناً بأكثر من تريليون دولار خلال الأشهر ال11 الماضية وحدها.

ويرى مايكل بيترسون الرئيس التنفيذي ل(بيتر جي بيترسون)، وهي مؤسسة غير حزبية تهدف للتصدي للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة، أن (الوصول إلى هذه النقطة المؤسفة بهذه السرعة هو أحدث علامة على أن وضعنا المالي ليس فقط غير قابل للتحمل بل يتفاقم بشكل متسارع).

وعزا بيترسون تنامي الدين العام إلى (عدم وجود توافق هيكلي بين الإنفاق والإيرادات)، مشيراً إلى أن أكبر العوامل المؤثرة على ذلك هو زيادة عدد السكان المتقدمين في العمر، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة مدفوعات الفائدة.

ويقول خبراء آخرون، إن تنامي الدين العام يجب أن يكون مصدراً للقلق، فبالنسبة للأمريكيين يعني ذلك أن أسعار الفائدة للمستهلكين والشركات سترتفع بمرور الوقت، كما يمكن أن يؤثر على الإنفاق الحكومي، فعندما يكون الدين كبيراً قد تعجز الحكومة عن زيادة الإنفاق لمواجهة الركود الاقتصادي القادم، أو تخصيص المزيد من الأموال لإعادة تأهيل الأيدي العمالة ومساعدة الفقراء.