أوقفوا زيادة الضرائب والرسوم

كتب بشار المنيّر:

قانون جديد للضرائب أعلن عنه وزير المالية، لكنه (يستوي) على نار هادئة نظراً لخصوصيته، وتأثيراته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد حسب تصريحات الوزير.

لن نتحدث عن أهمية هذا القانون وانعكاساته على جميع مناحي الحياة الاقتصادية، والأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، لكننا نوضح هنا أننا مع التمهل في دراسته، وإخراجه ملبياً لمرحلة آتية، سمتها الأساسية إنهاض الاقتصاد الوطني وتفعيل قطاعاته المنتجة، وتحفيز الرساميل الوطنية والقطاع الخاص المنتج على الاستثمار وتطور قطاع الدولة الاقتصادي، والمرافق الاستراتيجية، والحفاظ عليها وإبراز الغاية الأساسية من سن مثل هذا القانون، وهي العدالة.. العدالة أيها السادة في حكومتنا، أي بكلمة أخرى إعادة توزيع الدخل الوطني بين الفئات الاجتماعية نأخذ من الأغنياء والمقتدرين والمستفيدين، وندعم الفئات الأكثر فقراً عبر حزمة وسائل تحددها الموازنات العامة للدولة.

وريثما (يستوي) مشروع القانون العتيد نطالب الحكومة بوقف زيادة الضرائب والرسوم غير المباشرة التي ترهق الفئات الاجتماعية الضعيفة، إنها ضريبة غير عادلة أيها السادة يتساوى في دفعها الأغنياء والفقراء وتخالف النهج الاجتماعي الرعائي الذي تعلن عنه القيادة السياسية للبلاد منذ عقود!

للعلم موازنة الدولة لعام 2020 زادت الضرائب والرسوم المباشرة بنحو 148 مليار ليرة عن عام 2019 في الوقت الذي تتراجع من الأجور والمداخيل الحقيقية للفئات الفقيرة والمتوسطة بعد الارتفاعات الملتهبة لأسعار جميع السلع والخدمات، واختراق الدولار حاجز الألف ليرة سورية.

العدد 895 - 22/1/2020