مجلس الوزراء: تفعيل عمل لجان مراقبة الأسواق لضبط الأسعار وتعزيز توريدات المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة

أجرى مجلس الوزراء تقييماً للإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومعاقبة المخالفين، في ظل تقلبات سعر الصرف، وطلب المجلس في هذا السياق من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين المجتمع المحلي والوحدات الإدارية ومديريات التجارة الداخلية، لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتفعيل عمل اللجان المشتركة بينهما برئاسة عضو مكتب تنفيذي للتجول في الأسواق والتأكد من البيع وفق نشرات التسعير المعتمدة.

وجدد المجلس التأكيد على التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتعزيز التوريدات اللازمة من المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة وتوزيعها حسب احتياجات كل محافظة وزيادة المعروض منها.

من جانب آخر قرر المجلس في جلسته الأسبوعية يوم الأحد 8/12/2019، برئاسة المهندس عماد خميس (رئيس مجلس الوزراء) تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الجدوى الاقتصادية التابعة للجهات العامة عن طريق طرح (سندات وأذونات خزينة عامة) بفائدة محددة وفق آلية معينة بين الجهة المستفيدة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.

وبعد اتساع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة التي استعادتها الدولة وخاصة في المناطق الشرقية، ناقش المجلس مشروع قانون بتمديد فترة تسديد دفعة (حسن النية) المتعلقة بإعفاء المقترضين من المصرف الزراعي من الفوائد وغرامات التأخير لمدة عام.

وأقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القطن التي تهدف إلى زيادة المساحات المزروعة إلى 180 ألف هكتار حتى عام 2025 وتأمين المواد الأولية لمعامل الحلج والغزل والنسيج والزيوت والأعلاف وتأمين البذار للأصناف المعتمدة، وتطوير أساليب الزراعة عن طريق الري الحديث، على أن يتم تشميل مستلزمات معامل الري الحديث ببرنامج دعم الفوائد في وزارة الاقتصاد، وكُلِّفت وزارة الصناعة استكمال تأهيل كل المحالج.

ومع استمرار النظام التركي بتقديم التسهيلات لإغراق الأسواق المحلية بالبضائع التركية المهربة ومنتهية الصلاحية عن طريق المعابر غير الشرعية، تم تكليف وزارتي المالية والداخلية تشديد الإجراءات المتخذة لمنع دخول هذه المواد إلى الأسواق ولاسيما الأغذية والأدوية التي تشكل خطراً على الصحة.

ووافق المجلس على البدء بتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في وزارات الاتصالات والكهرباء والموارد المائية والداخلية بداية العام القادم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم الطلب من مصرف سورية المركزي إنجاز ضوابط الدفع الإلكتروني وتهيئة البنية اللازمة لتطبيق نظام الحوالات الإلكترونية العام القادم.

العدد 922 - 12/08/2020