إدانـات دوليـة لخطة نتنيـاهو
قرر نتنياهو استمالة صقور الكيان الصهيوني، في محاولته حسم الانتخابات لمصلحة ائتلافه من جهة، وتنفيذ سيناريوهات (صفقة القرن) من جانب واحد، من جهة ثانية، مستبقاً أي محاولة لحل سلمي جدّي، بعد رفض الفلسطينيين لهذه الصفقة. خطة نتنياهو فضحت متعهدي التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمبررات التي يحاولون تسويقها عند الشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية، وهي تؤكد أيضاً النوايا التوسعية للكيان الصهيوني، مادام يحظى بالدعم الأمريكي لهذا النوايا.
فقد صرّح نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء 10/9/،2019 إنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات، وأضاف إن فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة. وشدد رئيس وزراء الكيان الصهيوني في كلمته على أنه على الجيش الإسرائيلي أن يكون موجوداً في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة. وأفاد بأنه سيقدم لـ (الكنيست) المقبل مشروعاً كاملاً لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، وأكد أن مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني الهام لإسرائيل في الشرق الأوسط، وبيّن نتنياهو أن عملية ضمّ غور الأردن لإسرائيل ستكون خطوة أولى له إذا فاز في الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيضم مستوطنات أخرى بعد نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصرح نتنياهو بأنه يجب على إسرائيل أن تصل إلى حدود ثابتة، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة كقطاع غزة.
تصريحات الصهيوني نتنياهو جوبهت برفض وإدانة دوليين، لمخالفتها جميع القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، والمتعلقة بالمسألة الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع التوسع والاستيطان.
فقد أدانت سورية بشدة إعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال الغاصب، عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني، مؤكدة أنه خطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: (تدين الجمهورية العربية السورية بشدة إعلان رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الغاصب عزمه على ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني، وذلك في انتهاك سافر للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة).
وأضاف المصدر: إن (إعلان نتنياهو يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال، وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تشكل صفقة القرن أحدث تجلياتها، بالتواطؤ والمشاركة الفاعلة للإدارة الأمريكية، التي لم تعد تخفي عداءها المستحكم للأمة العربية وتآمرها على حقوقها ومصالحها ومستقبلها).
وتابع المصدر: إن (الجمهورية العربية السورية، إذ تجدد وقوفها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه من براثن الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، فإنها تؤكد أن الوضع العربي الراهن مكّن كيان الاحتلال من المضي في عدوانه المتواصل على الأمة العربية، كما أن بعض العرب الذين يتهافتون ويروجون للتطبيع المجاني مع هذا الكيان يتحملون مسؤولية تاريخية في سلوك كيان الاحتلال المارق، مشددة على أن خيار المقاومة والصمود وحده الكفيل بالحفاظ على الحقوق العربية والدفاع عن حاضر الأمة وضمان مستقبلها).
وتعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإنهاء جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل حال فرض سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية. وأكد عباس أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وشدد الرئيس على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج. وأضاف عباس إن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
الاتحاد الأوربي اعتبر أن تعهد نتنياهو ضم أراض فلسطينية، تقويض لعملية السلام، وجدد الاتحاد الأوربي تأكيده رفض سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكداً أنه لن يعترف بأية تغييرات على حدود ما قبل عام 1967. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي إن (الاتحاد لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام ،1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الأطراف). وتابع إن (سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، هي تقويض لحل الدولتين وفرص السلام الدائم بين الطرفين).
ودعت فرنسا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لعدم اتخاذ أي إجراء قد يعرض حل الدولتين للخطر. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دير مول تعليقاً على تصريحات نتنياهو: (تدعو فرنسا الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تعرِّض للخطر حل الدولتين، الذي يمثل طريقاً وحيداً لتلبية التطلعات الشرعية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين). وأكدت تمسك فرنسا بهدف إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمان جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل ضمن الحدود المعترف بها دولياً وحيث تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تشارك العالم العربي قلقه إزاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيّته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن. وجاء في بيان صدر عن الوزارة: (موسكو ترى ردود الأفعال الرافضة الحادة التي أثارها إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته جعل سيادة إسرائيل تشمل غور الأردن أيضاً. نشارك القلق إزاء هذه الخطط للقيادة الإسرائيلية التي يمكن أن يقود تحقيقها إلى تصعيد حاد للتوتر في المنطقة وتقويض الآمال في إحلال السلام الذي طال انتظاره بين إسرائيل وجيرانها العرب). وأكد البيان دوام التمسك الروسي بضرورة إيجاد (حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس مبدأ الدولتين للشعبين، وضمن حدود عام 1967). وأشارت الوزارة إلى أن (الطريق الأمثل الوحيد لتسوية جميع الخلافات، يمر عبر مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس القانون الدولي المعروف، بما فيه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية).
ونكرر هنا ما بات حقيقة أدركها شعبنا الفلسطيني بتجربته الطويلة مع الكيان المحتل، وهي أن قبول إغراءات الحلول والصفقات المنفردة، والارتماء في أحضان عرّابي التطبيع، وإحالة البندقية الفلسطينية على التقاعد، وتشرذم الصف الفلسطيني، هي التي تشجع الكيان الصهيوني على التمادي في غطرسته، ورفضه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التأكيد على أن إعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية إجراء غير قانوني ويقوض احتمالات أي تسوية.
وقال غوتيريس في بيان: (مثل هذه الإجراءات ستشكل إذا نفذت انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وستكون مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات وللسلام الإقليمي).
وكانت الأمم المتحدة حذرت، على لسان المتحدث باسم غوتيريس، رئيس وزراء حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي من عواقب إعلانه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لكيانه الغاصب مؤكدة أنه لن يكون لهذا المخطط أي (أساس قانوني دولي).