في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد تقرير اقتصادي حول أهم المستجدات: استمرار الحصار أدى إلى المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشـيوعي السـوري المـوحد بتاريخ21-22/2/2019 قدم الرفيق فؤاد اللحام عضو المكتب السياسي للحزب التقرير التالي حول مستجدات الوضع الاقتصادي الاجتماعي:
أيام وتدخل الحرب في سورية وعليها عامها التاسع، ومع ذلك وعلى الرغم من عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات لإنجاز تسوية سياسية لما اصطلح على تسميتها بالأزمة السورية، إلا أن كل الجهود المبذولة في هذا المجال لم تستطع، حتى الآن، التوصل إلى توافق محلي إقليمي دولي ينهي هذه الحرب بموجب حل سياسي يوفر ظروف الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يصون وحدة سورية أرضاً وشعباً ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة لكل أبنائها ومناطقها.
إن استمرار هذه الحرب وما نجم عنها من دمار وتخريب للبنى الاقتصادية ومنعكساتها الاجتماعية، واستمرار المقاطعة والحصار بل ازدياد حدتها مؤخراً وفق ما يسمى ( قانون سيزر)، قد أدت إلى المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتجدُّد الأزمات المتكررة واحدة تلو الأخرى، في الوقت الذي لم تفلح فيه الإجراءات الحكومية في تحقيق مواجهة فعالة وبالشكل المطلوب لهذه الأزمات التي باتت معظم أسباب حدوثها وتوقيتها معروفة للجميع، الأمر الذي لا يبرر تكرارها بين فترة وأخرى.
سنتناول في هذا التقرير الموجز أهم الأمور المستجدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
من أزمة إلى أخرى
شهدت الأشهر السبعة الأخيرة تبدلات ملموسة في مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فبعد أن شهدت البلاد لغاية الربع الثالث من العام الماضي تحسّناً ملحوظاً في توفر الكهرباء والمحروقات واستقرار سعر صرف الليرة السورية، وانخفاض أسعار عدد من المواد الغذائية، وإعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وزيادة عدد المنشآت الصناعية سواء التي عاودت العمل والإنتاج أو التي تمت إقامتها حديثاً، انقلبت الأمور منذ الربع الأخير من عام 2018 وحتى تاريخه، إذ تشهد البلاد من جديد أزمة خانقة في الكهرباء والمحروقات وارتفاعا في سعر القطع الأجنبي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، وبروز حالة غير مسبوقة من الاستياء الشديد لدى شرائح واسعة من المواطنين. في الوقت الذي تقوم فيه الجهات الحكومية المعنية بإرجاع سبب ما يحصل إلى الحصار والمقاطعة والأحوال الجوية التي شهدتها سورية خلال هذا الشتاء. وهي مبررات قائمة، لكنها لم تعد مقنعة أمام ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحتياطية المبكرة لتجاوز هذه الأسباب، والتي ما تزال تتكرر بهذا الشكل أو ذاك في كل عام.
في الوقت الذي ما تزال هذه الجهات تردّد على مسامع المطالبين بزيادة الرواتب والأجور أنها تعمل على تحقيق زيادة حقيقية في الأجور لا تمتصها زيادة فورية في أسعار المحروقات وغيرها، الأمر الذي أدى إلى استمرار تراجع المستوى المعيشي للغالبية الساحقة من المواطنين بسبب ثبات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة الموجودة وفرض المزيد منها بحجة زيادة الإيرادات الحكومية. يضاف إلى ذلك ضعف الإجراءات الحكومية العملية في حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وتهريب وتزوير المنتجات ورفع الأسعار وفرض الالتزام الفعلي بالأسعار المحددة والإعلان عنها. ومن المؤسف تكرار تصريحات استفزازية من عدد من المسؤولين التي تمنّن المواطنين ببيع ربطة الخبز بسعر 50 ل.س في حين كلفتها 250 ل.س، وكأن الفرق يُدفّع من جيوب هؤلاء المسؤولين وليس من الموارد العامة للدولة التي يدفعها الشعب.
انخفاض قيمة العملة المحلية
كما شهدت البلاد منذ شهر تشرين الثاني الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الدولار في السوق غير النظامية وصل في بعض الأوقات إلى قرابة 100 ل.س، أي بزيادة أكثر من 20% عن السعر الرسمي. وقد تباينت التحليلات لأسباب هذا الارتفاع حسب المحللين الاقتصاديين والمختصين بالأمور النقدية وكذلك التجار والصناعيون. وتم إرجاع أسباب هذا الارتفاع إلى طلب المصرف المركزي من الذين اشتروا دولارات من المصارف وشركات الصرافة في بداية الأزمة بيان أسباب صرفها أو إعادتها، إضافة إلى قيام الجهات الحكومية بشراء القمح والمواد الضرورية الأخرى، وقد سبق أن صرح رئيس مجلس الوزراء باستخدام 15 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، وأن سورية لم تستدن من الخارج أية قروض باستثناء الخط الائتماني الإيراني . يضاف إلى ذلك لجوء العديد من التجار والصناعيين إلى شراء مستلزمات إنتاجهم وبضائعهم في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، وبروز حالة التخوف والترقب لنتائج العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على سورية مؤخراً، واستمرار حالة المضاربة التي تنشط في مثل هذه الظروف. وقد لعب تحديد حجم الودائع في المصارف العامة وتخفيض الفوائد عليها دوراً في زيادة الطلب على الدولار حسب بعض التحليلات. إلا أن مما لاشك فيه أن السبب الأساسي في تراجع قيمة العملة الوطنية كان وما يزال يكمن في تراجع الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي ما يؤدي إلى زيادة الواردات وتراجع الصادرات.
المماطلة بزيادة الرواتب والأجور
ما تزال المطالبة بزيادة الرواتب والأجور قيد التريث والوعود من قبل الحكومة التي ما تزال تناور في هذا الموضوع، وتكرر وعودها بتحقيقه وتربطه تارة بتوفر الموارد اللازمة لذلك وتارة بالعمل على تحقيق (زيادة فعلية للأجور لا يذهب مفعولها بعد أيام من صدورها). إضافة إلى عدم اتخاذ الجهات الحكومية المعنية بعض الإجراءات الجزئية لتحسين القدرة الشرائية لأجور أعداد واسعة من العاملين والمواطنين، من خلال إعفائهم من ضريبة الأجور كبداية، ومن ثم تمويل زيادة الأجور الحقيقية اللازمة من خلال زيادة الضرائب المباشرة، وبشكل خاص على أصحاب الدخول والأرباح المرتفعة ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي، والإسراع في توسيع تطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية لتشمل عدداً أوسع من السلع الغذائية الأساسية وتقديمها بأسعار مخفضة.
إن ثبات الأجور وتراجع قدرتها الشرائية نتيجة الغلاء، إضافة إلى البطالة والنزوح وغيرها من نتائج الأزمة، قد أدى إلى ازدياد حدة الفقر وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين السوريين واستهلاك مدخرات من كانت لديه مدخرات والاعتماد على مساعدة من يوجد من أفراد العائلة خارج البلاد لمواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرون بها.
البطء في إصدار القرارات وفي تنفيذها
على الرغم من إصدار عدد من القوانين والمراسيم والقرارات التي شجعت عودة الأهالي إلى عدد من المدن والمناطق التي تمت استعادتها، وكذلك تشجيع عدد من المستثمرين على البدء بإعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم الصناعية والخدمية إلا أنه يلاحظ وجود تأخر ومماطلة في إصدار وتفعيل وتنفيذ العديد من الأمور الضرورية في هذا المجال، وبشكل خاص ما يتعلق بصرف التعويضات لأصحاب المنشآت المتضررة وتوفير التمويل الإنتاجي لهم وتمكينهم من الدخول إلى منشآتهم ومعالجة القروض المتعثرة ومكافحة الفساد والتهريب وتزوير المنتجات الوطنية والأجنبية …
إصلاح القطاع العام
وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مذكرة اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع بخصوص اعتماد تصنيف أوسع لهذا القطاع يضم جهة عامة ذات طابع إداري صرف، وجهة عامة ذات طابع إداري تحقق موارد ، وجهة عامة ذات طابع اقتصادي شركة حكومية تملكها الدولة وتعمل وفق القوانين التجارية النافذة بحيث تكون الدولة هي المالك الوحيد، وشركة حكومية قابضة تمارس نشاطها على مبدأ الشركة التجارية، وشركة تجارية مشتركة تعمل وفق القوانين التجارية. وفي ضوء هذا التصنيف الجديد توضع أدلة العمل اللازمة لإنجاز عملية إعادة هيكلة القطاع العام وفق الخيارات التالية:
1- الإبقاء على الشكل القانوني المعروف اليوم مع إعطائها القدر الكافي من المرونة في العمل من حيث القوانين والأنظمة التي تخضع لها.
2- دمجها بمؤسسات أو شركات أخرى أو تجزئتها إلى وحدات اقتصادية أصغر، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى كيان اقتصادي.
3- تحويلها إلى كيان اقتصادي مستقل يعمل وفق آليات السوق ذي تنافسية عالية بعد إعادة هيكلتها بحيث تنطبق عليها القوانين والأنظمة التي تنطبق على القطاع الخاص دون وجود أي مانع من الإبقاء على ملكية الدولة كاملة عند إنجاز التحول.
4- حلّها وتصفيتها.
5- طرحها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
6- تحويل بعض المؤسسات العامة التي تتبع لها مجموعة من الشركات (القطاع العام الصناعي أو المالي أو الإنشائي) إلى شركات قابضة تملك الشركات التابعة لها.
7- أي اجراء آخر مناسب.
وقد طرح تقرير اللجنة المذكورة أسئلة هامة عديدة، في مقدمتها: هل تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح القطاع العام الذي ينتقل منذ عشرين عاماً من وزارة إلى وزارة، ومن لجنة إلى لجنة بدءاً من الإدارة بالأهداف وصولاً إلى هذه اللجنة؟ وما هي الآلية المقترحة والبرنامج الزمني المحدد لإنجاز ما تم اعتماده وحسب كل مرحلة؟ ومن هي الجهة التي ستقوم بتقييم المؤسسات والشركات العامة وتصنيفها والتي يبلغ عددها حسب تصريح لرئيس هيئة التخطط والتعاون الدولي 230 شركة ومؤسسة؟ وهل سيترك هذا الموضوع للجهات العامة المعنية لتقيّم ذاتها؟ أم يفترض تشكيل لجان فنية من خبراء مختصين ينجزون هذه العملية بموضوعية وشفافية؟ وأخيراً كيف نضمن الشفافية والنزاهة في عملية طرح الشركات العامة التي يتقرر المشاركة مع القطاع الخاص لتحديثها أو إقامتها بعيداً عن التلزيم المباشر وتفصيل هذه العملية لصالح الأسماء المعروفة أو ممثليها؟
في جميع الأحوال فإن ما ورد في تقرير اللجنة هو البداية ولا يجوز اعتباره إنجازاً لمهمة إصلاح القطاع العام الاقتصادي، لأن هذا الموضوع ما يزال بحاجة إلى قرار وإرادة رسمية حقيقية والمزيد من العمل الجاد لمناقشة التفاصيل التنفيذية التي يفترض أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.
من جانب آخر استمر القطاع العام الصناعي في تعثره وتدني مستوى تنفيذ خططه. فقد أشارت نتائج تنفيذ خطط مؤسسات القطاع لكامل عام 2018 إلى استمرار تعثر هذا القطاع وتراجع أداء معظم مؤسساته وشركاته وتدني نسب تنفيذ خططها الاستثمارية والإنتاجية وكذلك مبيعاتها وصادراتها التي كانت كما يلي: الانتاج المحلي الإجمالي 7,37% ، الناتج المحلي الإجمالي 26%، الاستثمار 42%، المبيعات 31%، الصادرات 3% ، المشتغلون 85% ( زيادة 693 مشتغلاً جديداً عن عام 2017)، التغير في المخزون 17062060 مليون ل.س . كما بلغ إجمالي صافي أرباح جميع المؤسسات الصناعية العامة الثمان بعد الضرائب 731 مليون ل.س فقط . ولم ينحصر التراجع في هذه المؤشرات الإجمالية وحسب، بل شمل أيضاً معظم الإنتاج المادي، فقد بلغت نسبة تنفيذ القطن المحلوج 12% والألبسة الداخلية 42% والغزول القطنية 33% والزيت النباتي 8,8% ورب البندورة 43% والمياه المعدنية 66% وسماد الكالنترو 6% وسماد اليوريا 7,30% والسماد الفوسفاتي 42% والبيلت 20% والاسمنت 46%، في حين بلغت نسبة تنفيذ الكابلات 8,87%.
القطاع الزراعي
أدت غزارة الأمطار في هذا الشتاء إلى تحسن ملموس في الوضع المائي، فيما يتعلق بامتلاء السدود وتحسن أوضاع المياه الجوفية، ما يبشر بتحسن الوضع المائي والزراعي في سورية، إلا أن العواصف الشديدة والأحوال الجوية السيئة والسيول والفيضانات التي شملت عدداً من المدن والمناطق السورية أدت إلى إلحاق أضرار بالإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الأخرى سواء بالنسبة للأشجار المثمرة أو المحاصيل الزراعية الأخرى وكذلك البيوت البلاستيكية، الأمر الذي زاد من المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نتيجة الأزمة، التي تسببت بخروج مساحات من الأراضي الزراعية من الإنتاج وعدم التمكن من زراعتها وجني محاصيلها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي من الأسمدة والأدوية والتأخر في تسعير بعض المنتجات أو عدم تحديد سعر مجز يشجع على الاستمرار بزراعتها. الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في إنتاج المحاصيل الأساسية وتسويقها، كالقمح والقطن والشوندر السكري. كما أدى ارتفاع تكاليف الإنتاج من البذار والأسمدة والأدوية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، ما زاد من حجم الأعباء المعيشية على المواطن. وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة الإسراع في تعويض المزارعين المتضررين إضافة إلى الإسراع في إنهاء موضوع معمل تصنيع الحمضيات الذي ما يزال قيد الدراسة والمراجعة المتكررة منذ سنوات طويلة دون اتخاذ أية إجراءات عملية لإقامته واستيعاب جزء من إنتاج الحمضيات في الساحل السوري.
المستثمرون الجدد
استمرت ظاهرة بروز نشاط عدد من رجال الأعمال الجدد غير المعروفين سابقاً بشكل علني وتوسع نشاط القدامى المعروفين منهم الذين قاموا بالاستحواذ على العديد من المشاريع الصناعية والسياحية والتجارية والعمرانية والمصارف الخاصة القائمة أو إقامة المشاريع الضخمة الجديدة في هذه المجالات، ما أثار تساؤلات عديدة على مختلف المستويات عن مصادر أموال هذه الشخصيات ومن ورائها ومدى ارتباطاتها بجهات وقوى نافذة توفر لها الدعم المتعدد الأشكال لتسهيل عملية الدخول في هذه المجالات والهيمنة عليها، ومنها صناعة الحديد والكابلات وتجميع والسيارات وغيرها … وأحدث مثال على ذلك كانت حادثة توقف 30 معمل صهر حديد في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب نحو شهر، بسبب منع إدخال المادة الأولية إليها، وهي الخردة التي كانت تجمع لصالح بعض رجال الأعمال المذكورين، الأمر الذي يوسع نطاق المخاوف من بروز قوى اقتصادية جديدة ومتجددة توجه عملية إعادة تأهيل وبناء المرافق الأساسية في سورية لمصالحها ومصالح شركائها، على حساب مصالح الشعب السوري.
إعادة الإعمار
تتوالى الاجتماعات الداخلية والخارجية حول إعادة إعمار سورية. ولا تقتصر هذه اللقاءات على السوريين وأصدقائهم وحسب بل تشمل القوى الأخرى من الأعداء والأعدقاء، في إطار سعي كل الأطراف على الحصول على أكبر جزء من هذه العملية، بل ربما وضع هذا الأمر شرطاً بهذا الشكل أو ذاك للتوصل إلى التسوية السلمية المنشودة للأزمة السورية. لقد أكد حزبنا مراراً وتكراراً، إضافة إلى العديد من القوى الوطنية الأخرى، أن مهمة إعادة الإعمار هي مهمة وطنية سورية سواء في وضع برامجها ومكوناتها وتحديد احتياجاتها وأولوياتها أو في تنفيذها. لذلك فإن ما أعدته هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول الإطار البرامجي لسورية ما بعد الأزمة يشكل خطوة هامة في هذا المجال، ولا بد من مشاركة كل القوى السياسية والوطنية والمجتمع الأهلي والخبراء والمختصين الوطنيين لتحديد المشاريع التي تتطلبها عملية إعادة الإعمار والأولويات التي سيتم اعتمادها وتشجيع المستثمرين السوريين والأصدقاء على تنفيذها. مع التأكيد على الاستفادة من الدروس المستخلصة من الفترة السابقة للأزمة وخلالها، والمتعلقة بمكافحة الفساد والتشدد في تطبيق الشفافية والوضوح في تلزيم وتنفيذ المشاريع سواء في المرحلة الراهنة أو في المرحلة المستقبلية. وهنا لابد من التأكيد على الدور الأساسي للقطاع العام في عملية إعادة البناء والإعمار وتوليه ملكية المرافق السيادية العامة الأساسية في البلاد وإدارتها وتشغيلها، بما يضمن خروجاً سليماً لسورية من هذه الأزمة وتجنيبها حدوث أية أزمة أخرى في المستقبل.
أولويات العمل
1- المعالجة الفورية للأزمات الحالية التي تواجه المواطن السوري واتخاذ الإجراءات الجدية الاحتياطية منذ الآن لتجنب تكرار حدوثها مستقبلاً ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي كان من الواجب اتخاذها بشكل مبكر في هذا المجال.
2- تشكيل فريق عمل مختص ومخول بالصلاحيات اللازمة من الجهات العامة والخاصة المعنية وبالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء لمواجهة الإجراءات الأمريكية الأخيرة الرامية إلى تشديد عقوباتها على سورية.
3- اتخاذ خطوات جدية لتطوير التعاون الاقتصادي مع الحلفاء والأصدقاء ليرتقي إلى مستوى التعاون السياسي، وبشكل خاص ما يتعلق بتطوير التبادل التجاري والتعامل بالعملات الوطنية بدلاً عن الدولار والإسراع في وضع وتنفيذ التسهيلات المتبادلة التي تتطلبها هذه العملية.
4- إعفاء العمال والموظفين من الضريبة المفروضة على الأجور، والإسراع في تنفيذ زيادة حقيقية وعادلة في الأجور، وتوسيع السلع المدعومة التي تشملها البطاقة الإلكترونية لتضم السلع الغذائية الأساسية.
5- طرح المشاريع والبرامج المتعلقة بمعالجة نتائج الأزمة الحالية وإصلاح القطاع العام الاقتصادي وإعادة الإعمار على المناقشة العامة من قبل كل القوى والأحزاب والجمعيات الأهلية المعنية سواء بشكل مباشر أومن خلال مؤتمر وطني عام للتوافق على رؤية وطنية اقتصادية للمرحلة القادمة ووضع الاستراتيجيات والبرامج الزمنية لتنفيذها.
6- تكثيف الجهود لإصلاح وتأهيل البنى التحتية في المناطق المحررة ذات الأولوية في أسرع وقت. وتمكين أبناء هذه المناطق وأصحاب المنشآت من العودة إليها وإعادة تأهيل المصانع والورش الموجودة فيها والإسراع في دفع التعويضات المناسبة لهم.
7- اعتماد الشفافية والإعلان في طرح كل المشاريع ذات العلاقة بين القطاع العام والخاص بما يحقق أكبر قدر ممكن من النزاهة والمنافسة الحرة المفتوحة في تلزيم هذه المشاريع أو المشاركة فيها.
8- تنفيذ برامج تدريب مكثفة للنازحين حول المهن والحرف المطلوبة لسد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من العمال والحرفيين والفنيين اعتماداً على المواطنين السوريين.
9- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتشجيع عودة المهجرين والكفاءات الفنية والاستثمارية للبلاد.
10-تقديم التمويل السهل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين سبل العيش للمزيد من المواطنين وبما يساهم في إعادة دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
11-اتخاذ إجراءات فعالة في مكافحة التهريب والفساد ومحاسبة الفاسدين على مختلف المستويات.
في مجـلس الشعـب
افتتح مجلس الشعب مؤخراً جلسته الصباحية، بحديث عدد من الأعضاء حول كلمة السيد الرئيس التي ألقاها أمام رؤساء مجالس الإدارة المحلية، وكان من الأعضاء المتحدثين الرفيق ملول الحسين (عضو المكتب السياسي لحزبنا الشيوعي السوري الموحد)، وهذا نص المداخلة:
السيد رئيس مجلس الشعب!
السيدات والسادة الزملاء أعضاء المجلس!
لقد استمعنا بإمعان إلى الكلمة الشاملة للسيد الرئيس، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، حيث يجب أن تشكل نهجاً ومسلكاً لجميع السوريين مسؤولين ومواطنين، حتى نتمكن من تحقيق النجاح والانتصار النهائي على الإرهاب.
إن الكلمة التوجيهية والشاملة نرى فيها بحق وحقيقة نهجاً حريصاً لقائد حريص على شعبه ومؤسسات وطنه عاملاً للحفاظ على سيادة ووحدة بلاده وقراره المستقل، مؤكداً في الوقت نفسه على ضررة معالجة معاناة الجماهير الشعبية المعاشية.
من هنا نرى أن هذا يتطلب منا جميعاً بذل المزيد من العمل والجهد والمتابعة للوصول إلى حقائق الأمور بموضوعية وواقعية بعيداً عن الإساءة والتجريح للبعض في جميع مناحي الحياة انطلاقاً من الحرص على بناء هذا الوطن يداً بيد.
كما أكد سيادته على تحرير كل شبر من أراضي الوطن مفنداً المخططات الأمريكية، حيث قال الأمريكيين ليس لهم حلفاء وأصدقاء دائمون، وتابع قائلاً: مخطئ وواهم من يبني الآمال عليهم.
لنعمل جميعاً من أجل بناء سورية التي ترفرف في سمائها راية العدالة الاجتماعية.
الرحمة لشهدائنا الأبرار.. الشفاء العاجل لجرحانا!
كل التحية لشعبنا الصامد ولجيشنا البطل ولرئيسنا!
وشكراً لإصغائكم!
مداخلة الشيوعي السوري الموحد بمنـاسـبة ثـورة آذار
ألقى الرفيق إسماعيل حجو (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد) مداخلة في مجلس الشعب، بمناسبة ثورة آذار، هذا نصها:
السيد رئيس المجلس المحترم!
الزميلات والزملاء الأعزاء!
أحدثت ثورة الثامن من آذار نقلة في تاريخ سورية السياسي والاقتصادي منذ قيامها عام ،1963 ووضعت أسس وركائز بناء سورية الحديثة.
نحيي اليوم هذا الذكرى في ظل انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب، وبصمود تاريخي للشعب السوري الذي سطر نموذجاً يحتذى بإصراره على الحياة والاستقلال والعيش بعزة وكرامة، في مواجهة أكبر وأشرس حرب إرهابية شهدتها البشرية.
وشكلت ثورة الثامن من آذار بداية مسار التطوير، وكان التصحيح بقيادة الرئيس المؤسس حافظ الأسد، تجسيداً لطموحات شعبنا على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فكانت الوحدة الوطنية والتعددية السياسية والاقتصادية في مواجهة الاستعمار والصهيونية، وكان صوت العمال والفلاحين والمثقفين، ضد قوى الاستبداد والرجعية.
وكانت مركزاً هاماً لحركات التحرر العربية، وبرز دور سورية القومي، ودفاعها عن قضايا الأمة على الساحة العربية والدولية وخاصة قضية العرب المركزية قضية فلسطين.
وتعزز هذا الدور عبر التمسك بالثوابت الوطنية وسياسة التطوير والتحديث والصمود والقرار الوطني المستقل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
ولا يسعنا من تحت هذه القبة الكريمة، إلا أن نعلن انحيازنا الكامل لمصالح العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين، وكل الشرفاء الذين قدموا الشهداء والتضحيات في مواجهة الخونة والعملاء والفاسدين والمفسدين وتجار الحروب والأزمات وداعميهم من قوى الاستبداد والرجعية.
وفي هذه المناسبة الجليلة إننا في الحزب الشيوعي السوري الموحد نتقدم من رفاقنا وحلفائنا في حزب البعث العربي الاشتراكي وجماهير شعبنا بأحر التهاني.
كما نتقدم إلى نساء سورية الأبيات بأحر التهاني بمناسبة عيد المرأة العالمي.
الرحمة لشهداء سورية الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والنصر الأكيد لشعبنا وجيشنا الباسل.