من أين؟!

كتب المحرر الاقتصادي:

نشرت الصحافة المحلية تصريحات المسؤولين في الحكومة حول اعتماد مجلس الوزراء صيغة الموازنة العامة للدولة لعام 2019، والمقدرة بمبلغ 3882 مليار ليرة سورية، تتوزع على النفقات الجارية البالغة 2782 مليار ليرة، والنفقات الاستثمارية البالغة 1100 مليار ليرة، وتزيد هذه الموازنة عن موازنة العام الماضي بمبلغ 695 مليار ليرة سورية.

من المعروف أن الموازنة تعد خطة مالية.. اقتصادية.. اجتماعية، تعتمدها حكومات جميع البلدان للعام القادم، وهي بهذا المعنى تفترض تحديد الإيرادات العامة التي ستغذّي هذه الموازنة.

صحيح إن الاقتصاد السوري بدأ بالتعافي، بعد ثماني سنوات من الانكماش بسبب تداعيات الأزمة ومحاولات الغزو الإرهابي، لكن الصحيح أيضاً أن عائدات النفط لم تعد إلى ما كانت عليه، والفوائض الاقتصادية الآتية من القطاع العام الاقتصادي تقلصت خلال سنوات الجمر، ولم تبذل الحكومة حتى الآن جهداً مركّزاً لتحفيز قطاعها الاقتصادي العام.

والسؤال اليوم: من أين ستأتي الحكومة بالإيرادات؟

نتوقع، ونعتقد أنها، كالعادة، ستتوجه إلى الطريق الأسهل، بالنسبة لها، والمضمون، وهو زيادة الضرائب والرسوم غير المباشرة، التي يتساوى في دفعها الأغنياء والفقراء، فحصيلتها كبيرة ومضمونة وسريعة.

نرجو أن يتضمن البيان المالي للحكومة، حول موازنتها القادمة، ما يناقض توقعاتنا.

انتبهوا أيها السادة!

لقد ذاقت جماهير شعبنا وخاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة الأمرّين خلال السنوات الماضية، فإضافة إلى المخاطر المباشرة للحرب والإرهاب، عانت مرارات البطالة والفقر  والتهجير القسري، وشدّت على البطون حتى أُجهدت.

لا تُغذّوا خزينة الدولة من جيوب الفقراء، فهذه الجيوب، مثل بطونهم، خاوية منذ فترة طويلة، بل توجّهوا إلى أصحاب الأرباح والريوع، ومن اغتنموا واقتنصوا الفرص، وجمعوا المليارات!