بتاريخ 23/10/2018 عقد مجلس الشعب الجلسة الصباحية، وقدم السيد وزير الصناعة عرضاً عن عمل وزارة الصناعة وخطتها، وبعد ذلك فُتح المجال لأعضاء المجلس للمناقشة، وقدّم مداخلاتٍ عددٌ من الأعضاء، ومن بينهم الرفيق ملول الحسين (عضو المكتب السياسي لحزبنا الشيوعي السوري الموحد) بمداخلة هذا نصها:
شكراً السيد الرئيس!
الزميلات والزملاء..
من خلال عرض السيد الوزير ورد أن كلفة المنتج عالية، وذكر بعض الأسباب، كنت أتمنى لو ذكر السيد وزير الصناعة الأسباب الفعلية وراء ذلك، مع العلم:
1. كتلة الأجور والرواتب التي تشكل نسبة عالية بعد قيمة المادة الأولية في حساب كلفة المنتج، هي متدنية جداً عندنا بالمقارنة مع القطاعين الخاص والمشترك، وحتى مع الدول المجاورة بالمناسبة، وهذا يلعب دوراً كبيراً بل عاملاً هاماً في تسرّب اليد العاملة الماهرة إلى القطاعين الخاص والمشترك.
2. كما ذكر السيد الوزير أن أجور النقل عالية ربما كانت، أما الآن فالطرق أصبحت شبه سالكة، وهنا أرى ضرورة التخلص من سماسرة الطرق، وهذا عامل آخر يساعد على خفض كلفة المنتج.
3. يتم تحميل المنتج النهائي فارق الأسعار التشجيعية للفلاحين، ما يزيد من التكلفة وبالتالي يتكدس الإنتاج في المخازن، ثم يجري بيعه بأسعار متدنية، أي بخسارة، مما يعطي حجة للبعض للمطالبة بإنهاء بل خصخصة القطاع العام كونه خاسر. طبعاً كما هو واضح هو ليس خاسر، بل مخسَّر، لأننا حمّلناه ما دفعناه للفلاح، وهذا لا يجوز، وهذه سياسة خاطئة. يجب أن يكون هناك صندوق دعم المحاصيل الاستراتيجية والدولة تتحمل الفارق، عندئذٍ تحصل على الكلفة الحقيقية للمنتج وبالتالي يتمكن من الدخول والمنافسة في السوق.
وأخيراً سؤال عبر مقام الرئاسة للسيد الوزير: هل لدى الوزارة خطة لفتح مركز استلام للأقطان في محافظة الحسكة؟ لأن عدم وجود مركز استلام يعني الشحن إلى حماة ومدن أخرى، وهذا يشكل عبئاً على الفلاح ويصبح الفلاح تحت رحمة السماسرة أولاً، ويؤدي إلى عزوف الفلاح عن تسليم إنتاجه للدولة ثانياً.
وشكراً.