تأمين مناطق الإنتاج وحمايتها مهمة حكومية ملحة

تستمر جوقة العداء لسورية ولشعبها في مهزلتها العلنية التي أصبحت معروفة لا للمواطن السوري فقط، بل لجميع الشرفاء في العالم.. إنهم يرتلون في تجمعاتهم (النوعية) أناشيد الصداقة والسلام.. والأمن .. والاستقرار، الذي يتمنونه للشعب السوري، لكنهم لا يرون وسيلة لتحقيق أمنيتهم إلاّ بدعم المجموعات المسلحة، وخنق الاقتصاد السوري.. وتجويع المواطنين، وهاهم أولاء يستعدون في اجتماعاتهم القادمة لفرض مزيد من العقوبات.. وتشديد الحصار على ما بقي من أقنية تمد السوريين وأطفالهم بالغذاء والدواء والدفء.

سبق أن أوضحنا في (النور) أن التضييق الأمريكي- الأوربي- العربي على الاقتصاد السوري، وفرض العقوبات الاقتصادية، سيترك تأثيره السلبي على بعض القطاعات الاقتصادية، كالقطاع النفطي والقطاع السياحي والتجاري، كما سيؤدي إلى خفض الإيرادات العامة للدولة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية للمواطن، لكننا أكدنا- وأكد غيرنا أيضاً- أن هذه العقوبات، وما سينتج عنها من قرارات حكومية استناداً لمبدأ المعاملة بالمثل، ستشكل فرصة حقيقية تتيح إنهاض صناعتنا الوطنية في القطاعين العام والخاص، والعودة إلى تسيّد الأسواق المحلية بعد أن غزتها السلع الواردة من أصقاع العالم، من خلال تطوير الصناعات القائمة، وكذلك تصنيع بدائل السلع الأجنبية المستوردة.

صحيح أن بلادنا وشعبنا تعرضا في فترات سابقة لعقوبات اقتصادية قاسية بهدف (تليين) بعض السياسات السورية الوطنية، لكن ما يميز العقوبات الجديدة أنها ترافقت مع الحقد.. والثأر.. والتشفي.. والشماتة، لا من الأمريكيين والأوربيين فقط، بل من (الأشقاء) الذين يراهنون صباح مساء على سقوط سورية من بوابة الاقتصاد.

مواجهة الحصار الاقتصادي والعقوبات الحالية والمستقبلية لايكفيها شد الأحزمة على البطون- وهي مسألة أتقنها السوريون لأسباب داخلية وخارجية- بل تتطلب إطلاق قطاعات الإنتاج المختلفة، وخاصة الزراعة والصناعة، اللتين تعانيان مشكلة أساسية تتمثل في انعدام الأمن والاستقرار في المناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات الحرفية، ومشكلات أخرى تتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج ووسائل نقله.

لذلك نعتقد أن جميع الحلول التي تبحثها الحكومة للجم حالة الركود، ستبقى قاصرة دون توفير الأمن لقطاعات الإنتاج .. وأماكن وجودها، وهي مهمة لاتحتمل التأجيل إذا أردنا الصمود في وجه الحصار .