الدعم: تريليون ليرة تضاف الى كلفة معيشة المواطن

تدافع الحكومة عن توجهها الاقتصادي القادم، المغرق في ليبراليته، ولاسيما تحريك الدعم، تمهيداً، للتخلص منه، وتخفيف الضغط على موازنتها، وزيادة مواردها، عبر رمي الكرة إلى ملعب المواطنين، الذين باتت حالتهم المعيشية مع وجود الدعم مرهقة، فكيف الحال دونه؟

وتقدر هيئة التخطيط والتعاون الدولي قيمة الوفر في حال تنفيذ السيناريو الذي اقترحته، في هذا المجال، بنحو تريليون ليرة، وهو رقم كبير بلاشك، يذهب دعماً لقطاعات الإنتاج الأساسية، من خلال المحروقات والطاقة، إضافة إلى مايذهب إلى للمواطن مباشرة. وبالتالي تنعكس العملية في نهاية المطاف على المواطنين ومستواهم المعيشي. ولابد من الإشارة إلى أن هذا الدعم الذي عمره أكثر من نصف قرن، أسيء استخدامه، ونظر إليه كبقرة حلوب، لاسيما من قبل قوى الفساد التي استغلته الى أبعد حد، واستفادت من جدواه الاقتصادية. لكن هذه الإساءات  إن صح التعبير  لا تلغي على الإطلاق، أهمية الدعم وجدوى وجوده ومدى ضرورته، والشرائح المستحقة التي يجب أن يستهدفها وأبرزها الضعفاء اقتصادياً.

إن الحلول الاقتصادية المؤلمة، تكون في لحظة العجز الكبير عن معالجة الاستغلال الممنهج لوجود الدعم، والخلل في تطبيقه، تكون أقرب إلى الهروب من المشكلة، وهي أسهل الطرق لمعالجتها، بدلاً من بقائها على حالها، ومعالجة الخلل والخطأ. لكن هذا المبلغ من حق المواطنين، على اختلاف شرائحهم، وبالتالي فإن رفع الدعم عن الطاقة والمواد الغذائية الأساسية التي يدخل فيها الدعم التمويني، باستثناء الخبز، يجب أن يقابله التعويض المناسب الذي يسد الفجوة الكبيرة والمتزايدة التي ستحدث نتيجة هذا الإجراء غير الشعبي.