النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: ضرورة عودة المعتقلين إلى وظائفهم وإحالة الموقوفين إلى القضاء

عقد مجلس الشعب جلسته العادية في الحادي والعشرين من تشرين الأول الجاري، برئاسة رئيس المجلس جهاد اللحام، وقد حضر الجلسة وزيرا العدل والداخلية، بغرض الإجابة عن تساؤلات أعضاء المجلس في كل ما يخص هاتين الوزارتين.

وقد ألقى الرفيق ماهر الجاجة المداخلة التالية:

هناك مسألة إنسانية وسياسية في الوقت نفسه، تتعلق بأعداد كبيرة من الذين اعتقلوا وجميعهم يعملون في الدولة، وأفرج عنهم دون محاكمة ودون أية تهمة وجهت إليهم بارتكابات معنية، ولكنهم لم يعودوا إلى وظائفهم. وأثيرت هذه المسألة مع كثيرين من المسؤولين ومع بعض أجهزة الأمن، كما أثيرت هذه المسألة مع السيد وزير العدل في اجتماعه مع لجنة المصالحة منذ فترة، وقد وعد بالاهتمام بهذه القضية، ولكن مع الأسف لم تحلّ بعد.

وأعتقد أن الجهات المعنية بهؤلاء تستند إلى مادة في قانون العمل الموحد تقول: من تخلف عن العمل مدة خمسة عشر يوماً دون عذر، يعدّ بحكم المستقيل، فهل تنطبق هذه المادة على هؤلاء الذين تخلفوا عن العمل قسراً. الجانب الإنساني في هذه المسألة أن الكثيرين منهم يعيلون أسراً. أما الجانب السياسي فهو كسبهم سياسياً اليوم، وبعد الانتصار المحتم لسورية على المؤامرة، إذ سيحتدم الصراع السياسي حول مستقبل سورية ومواقفها وثوابتها، وعلينا أن نكون جاهزين لكسب الناس والتأثير في وعيهم وفكرهم، ومن يكسب وعي الناس، يكسب في كل الاستحقاقات السياسية.

وهذا ينطبق على أعداد كبيرة من الذين أوقفوا، وقد مضى على بعضهم أشهر، دون أن يُحالوا إلى أية محكمة لتبت في أمرهم.