زواج السترة
سمعنا بزواج المتعة وزواج المسيار والسياحة وغيره من أشكال الزواج. ومنذ أيام ظهر ما يسمى (زواج السترة) في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن. وفي فترة الاحتلال الأمريكي للعراق انتشر بين طالبات الجامعات العراقية، زواج محدد بفترة زمنية وخرج من السرية إلى العلنية.
إن زواج السترة ظاهرة جديدة من إفرازات الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية، وهو عنوان يضاف إلى قائمة أنواع الزواج.
المفارقة أن انتشار خبر زواج السترة، ترافق مع خبرين نُشرا في بعض الصحف العربية، وفي عدد من المواقع الإلكترونية. الخبر الأول: تقدَّمت إسرائيل بطلب رسمي لمصر منذ أسابيع، تطلب فيه استيراد 100 ألف حمار لاستخدام جلدها، في بعض الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السرطان. والخبر الثاني يقول، تقدمت شركة (كوما هو) اليابانية لصناعة الأدوية، بعرض للحكومة المصرية منذ عامين تقريباً، بطلب شراء مليون حمار مصري لإنتاج دواء من الحمير في صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار. والحمار المصري، حسب الشركة اليابانية وبعد التجارب، هو الأنسب لصناعة دواء ياباني يُصدّر إلى دول شرق آسيا.
من قراءة هذه الأخبار يتبين للقارئ، لماذا تقدمت اليابان التي تبحث عن الحمير في مصر لصناعة الدواء لعلاج المرضى، ولماذا لا يزال العرب في آخر القائمة؟
ويدخل في قائمة بيع وشراء البشر البنات القاصرات في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن. وأطلق على هذا الزواج (زواج الصفقة) و(زواج السترة). وكما سماه الأستاذ بشار الجعفري، ممثل سورية في الأمم المتحدة، ب (جهاد الشهوات). وال (جهاد) من (المجاهدين) الذين يهاجرون إلى سورية أو الدول المجاورة لها، للزواج من سوريات بجهاد النفس وحمايتها من الشهوات عن طريق الزواج.
وبدأ الفقهاء بتلاوة الاجتهادات والترويج والدعوة لهذا النوع من الزواج، بذريعة حماية البنات القاصرات من التشرد والاغتصاب. لكن لا يوجد قانون يحمي هؤلاء ويضمن حق الزوجة. فرجل أردني عمره 70 عاماً، تزوج طفلة سورية عمرها 12 عاماً!
وفتحت أبواب الرزق لمن لا عمل له. وانتشرت مكاتب الزواج من القاصرات السوريات في مخيمات اللاجئين في الأردن وليبيا والجزائر. وبمئة أو مئتي دينار أردني يمكن للعجوز أو الشاب أن ينتقي حورية من (حوريات الشام). وردد كثيرون (من لم يتزوج شامية – أي سورية – مات أعزب). وتقدم سعوديون بطلبات إلى السفارة السعودية في الأردن للموافقة على الزواج من المخيمات. ويقولون إن الأسعار تختلف من بنت إلى أخرى، وذلك حسب طولها وقصرها وتورُّد خدَّيها وقطر خصرها ونحافتها وسمنها وعرض كتفيها وطول عنقها وذراعيها..
سمعنا بزواج المتعة وزواج المسيار والسياحة وغيره من أشكال الزواج. ومنذ أيام ظهر ما يسمى (زواج السترة) في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن. وفي فترة الاحتلال الأمريكي للعراق انتشر بين طالبات الجامعات العراقية، زواج محدد بفترة زمنية وخرج من السرية إلى العلنية.
إن زواج السترة ظاهرة جديدة من إفرازات الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية، وهو عنوان يضاف إلى قائمة أنواع الزواج.
المفارقة أن انتشار خبر زواج السترة، ترافق مع خبرين نُشرا في بعض الصحف العربية، وفي عدد من المواقع الإلكترونية. الخبر الأول: تقدَّمت إسرائيل بطلب رسمي لمصر منذ أسابيع، تطلب فيه استيراد 100 ألف حمار لاستخدام جلدها، في بعض الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السرطان. والخبر الثاني يقول، تقدمت شركة (كوما هو) اليابانية لصناعة الأدوية، بعرض للحكومة المصرية منذ عامين تقريباً، بطلب شراء مليون حمار مصري لإنتاج دواء من الحمير في صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار. والحمار المصري، حسب الشركة اليابانية وبعد التجارب، هو الأنسب لصناعة دواء ياباني يُصدّر إلى دول شرق آسيا.
من قراءة هذه الأخبار يتبين للقارئ، لماذا تقدمت اليابان التي تبحث عن الحمير في مصر لصناعة الدواء لعلاج المرضى، ولماذا لا يزال العرب في آخر القائمة؟
ويدخل في قائمة بيع وشراء البشر البنات القاصرات في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن. وأطلق على هذا الزواج (زواج الصفقة) و(زواج السترة). وكما سماه الأستاذ بشار الجعفري، ممثل سورية في الأمم المتحدة، ب (جهاد الشهوات). وال (جهاد) من (المجاهدين) الذين يهاجرون إلى سورية أو الدول المجاورة لها، للزواج من سوريات بجهاد النفس وحمايتها من الشهوات عن طريق الزواج.
وبدأ الفقهاء بتلاوة الاجتهادات والترويج والدعوة لهذا النوع من الزواج، بذريعة حماية البنات القاصرات من التشرد والاغتصاب. لكن لا يوجد قانون يحمي هؤلاء ويضمن حق الزوجة. فرجل أردني عمره 70 عاماً، تزوج طفلة سورية عمرها 12 عاماً!
وفتحت أبواب الرزق لمن لا عمل له. وانتشرت مكاتب الزواج من القاصرات السوريات في مخيمات اللاجئين في الأردن وليبيا والجزائر. وبمئة أو مئتي دينار أردني يمكن للعجوز أو الشاب أن ينتقي حورية من (حوريات الشام). وردد كثيرون (من لم يتزوج شامية – أي سورية – مات أعزب). وتقدم سعوديون بطلبات إلى السفارة السعودية في الأردن للموافقة على الزواج من المخيمات. ويقولون إن الأسعار تختلف من بنت إلى أخرى، وذلك حسب طولها وقصرها وتورُّد خدَّيها وقطر خصرها ونحافتها وسمنها وعرض كتفيها وطول عنقها وذراعيها..