قانون الانتخاب على أساس النسبية

يعتبر الحجم النسبي في صناديق الانتخاب هو المعيار الأكثر تمثيلاً وتعبيراً لمكونات الهيئة الناخبة.

والثقل التصويتي يترجم انتخابياً بواسطة نسب وتناسب تعكس صورة الهيئة الناخبة ومزاجها.

لذلك دأبت أكثر المجتمعات تطوراً في المجال الانتخابي إلى دراسة أفضل السبل والتشريعات لاعتمادها ضمن قانونها الانتخابي، للوصول إلى نتائج انتخابية تعكس صورة المجتمع الناخب بصورة أكمل.

وأهم القوانين في كثير من الدول هو قانون الانتخاب على أساس النسبية، باعتباره ينتج سلطة تشريعية تتناسب مع التموضع المزاجي بشكل مصغر.

إن هذا القانون لا يقصي أحداً من التشكيلات الانتخابية إذا حصلت على الحد الأدنى من الأصوات المسمى الفاقد الانتخابي.

لنفترض أن عدد أعضاء السلطة التشريعية في دائرة انتخابية = 15 عضواً, وتقدم للانتخاب الكثير من اللوائح الانتخابية, وكانت النتائج كما يلي:

1-   اللائحة الأولى حصلت على 42% من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية.

2-   اللائحة الثانية حصلت على 20% من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية.

3-   اللائحة الثالثة حصلت على 13% من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية.

4-   اللائحة الرابعة حصلت على 11% من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية.

5-   اللائحة الخامسة حصلت على 8% من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية.

6-   اللائحة السادسة حصلت على 6% من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية.

فإن النتائج وفق قانون النسبية تكون كالآتي:

اللائحة الأولى تحصل على 6 مقاعد.

اللائحة الثانية تحصل على 3 مقاعد.

اللائحة الثالثة تحصل على مقعدين اثنين.

اللائحة الرابعة تحصل على مقعدين اثنين.

اللائحة الخامسة تحصل على مقعد واحد.

اللائحة السادسة تحصل على مقعد واحد.

بينما في قانون الانتخابات على أساس الأكثرية فإن اللائحة الأولى (الأكثر أصواتاً) ستحوز على كامل المقاعد (15), مما يجعل قانون الانتخاب على أساس الأكثرية قانوناً لا يصلح لتمثيل الواقع الانتخابي.

ففي حين تستطيع اللائحة الأولى في قانون الأكثرية تشكيل حكومة بمفردها، فإنها لا تستطيع ذلك في قانون النسبية، لأن المثال أعلاه يؤكد استحالة ذلك، بل الأكثر من ذلك فإن باقي اللوائح يمكنها تشكيل ائتلاف يجعلها تستحوذ على الحكومة وتترك اللائحة الأولى تقبع في المعارضة! وهنا يكمن الفارق الجلي بين القانونين, ناهيك بتشوه قانون الأكثرية وعدم قدرته أن يكون مرآة للواقع, بينما قانون النسبية هو الانعكاس الأكثر صحة للواقع مقارنة مع قانون الأكثرية.

ليس من الحكمة وفق المثال أعلاه أن تحصل خمس لوائح على 58% من الأصوات ولا تحصل على أي مقعد وفق قانون الأكثرية! بينما اللائحة التي حصلت على أقل من 43% فقط تحصل على جميع المقاعد.

ما ورد أعلاه تأكيد لضرورة اعتماد قانون الانتخاب على أساس النسبية.