نحو خطاب معلوماتي في مواجهة الفجوة الرقمية
تتباين ردود أفعال مناهضي العولمة إزاء موضوع الفجوة الرقمية Digital Divide، لكنهم يجمعون على أنها مشكلة متعددة الأبعاد وتجمع بين جوانبها كل أشكال التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. بقول آخر، من غير المستطاع النظر إلى الفجوة الرقميّة باعتبارها مجرد مشكلة تكنولوجيّة.
وبصورة عامة، لطالما كانت التكنولوجيا منتَجاً اجتماعياً ثقافياً، في نشأتها واستخداماتها وتوظيفاتها. ولذا، يرتبط التغلّب على الفجوة الرقمية بإلغاء فجوات أخرى في الاقتصاد والاجتماع والثقافة، على المستويات المحليّة والعالميّة. وينظر مناهضو العولمة إلى الفجوة الرقمية باعتبارها أحدث مظاهر الأزمة الهيكلية التي يعاني منها النظام الرأسمالي المعولم راهناً.
وفي المقابل، كثيراً ما يجري التهليل لثورة المعلومات بصفتها ثورة مختلفة تماماً عما سبقتها من ثورات تكنولوجية، إذ تتّسم بالميل إلى عدم التمركز ومعاداة التسلّط، كما تدعمها تقنيات مبتكرة قادرة على تخليص البشرية من تراتبية القوى المركزية وقدرتها الطاغية على تهميش الأطراف.
وبذا، تعتبر شبكة الإنترنت، وهي تكنولوجيا طورتها وزارة الدفاع الأميركية، مثالاً ساطعاً على الانتقال من نُظُم المعلوماتية المركزية إلى نُظُم المعلومات اللامركزية، إذ تشكّل الإنترنت شبكة بلا سلطة مركزية ولا تراتبية سلطوية. ويقرّ مناهضو العولمة الرأسمالية بأهمية الإنترنت، بل يرونها من أعظم منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة. ويشدّد هؤلاء على أن الإنترنت شكلت أساساً متيناً في تنظيم تظاهراتهم واحتجاجاتهم العالميّة الطابع.
شبح الـ(معلوقراطية) Infocracy
يوجّه مناهضو العولمة الرأسمالية نقداً للأشكال الجديدة لممارسة الديموقراطية التي بشّر آل غور (وسواه من العولميين الرأسماليين) بأنها تتوافر بواسطة الإنترنت عبر إسقاط الحلقات الوسيطة بين الحكام ومواطنيهم. ويعتقد مناهضو العولمة أن تلك الأشكال لن تتحقّق بسبب سيطرة رأس المال وحكومات الاستبداد على وسائل الإعلام وتوظيفها في تضليل الجماهير.
كذلك يلاحظ أولئك المناهضون أن رأس المال والاستبداد يسعيان إلى ضمّ شبكة الإنترنت الى ترسانتهما الإعلاميّة، ما يثير خشية من تحوّل ديموقراطية الإنترنت إلى نوع من الفوضى يؤدي إلى مزيد من تدخل الحكومات من أجل إحكام السيطرة على الرأي العام.
وعد التدفّق الحر للمعلومات
في السياق عينه، تبرز ضرورة تفعيل مقولة يردّدها أنصار العولمة الرأسماليّة، وهي تشير إلى أن مجتمع المعلومات يجب أن يتّسم بالتدفّق الحرّ والمفتوح للمعلومات للجميع، مع ما يتطلبه ذلك من ضمان للمساواة في الوصول إلى المعلومات الذكيّة ووجود بنية تحتيّة كفوءة في الاتصالات. وبنظرة واسعة، يبدو ذلك الوعد غير متحقّق الغالبية العظمى من سكان كوكب الأرض، بل ربما لن يتحقّق في ظل سياسة الاستقطاب والاحتكار المعلوماتي السائدة حاضراً. والأرجح أن تحقيق المشاركة المعلوماتية تقتضي ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدني ومنُظُماته، من أجل إنشاء شبكات معلوماتية مستقلة تعبر عن جموع المهمشين في كل المجتمعات. ويجدر السعي أيضاً لضمان حماية الشبكات المستقلّة بتشريعات تكفل لها تحقيق الصدقيّة، مع احترام حق الآخر في الاختلاف، وتجنّب حروب الفضاء المعلوماتي.