مجلس الأمن يتبنى بالإجماع القرار 2199 القاضي بقطع التمويل عن «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية

تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الفائت بالإجماع قراراً يقضي بقطع التمويل عن تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار المسروقة والفدية.

ويطالب القرار الذي حمل الرقم 2199 بتجريم كل من يشتري النفط من (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرهما من التنظيمات المتطرفة، والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة.. ويطالب أيضاً بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.

ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين القرار بأنه (خطوة مهمة لقطع تمويل الإرهابيين الذي يأتي بشكل مباشر من الاتجار غير المشروع بالنفط)، مؤكداً أن القرار يهدف إلى (قطع التهديدات الإرهابية التي تعانيها سورية والعراق ودول أخرى والعمل على مواجهتها).

وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي أن بلاده ترحب باعتماد القرار الذي يمثل أهمية قصوى لتنسيق جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة التنظيمات الإرهابية، معرباً عن أمل بلاده بأن ينفذ مجلس الأمن تنفيذاً كاملاً وشاملاً هذا القرار، والقرارين 2170 و2178 اللذين اعتمدا سابقاً وهي تدين جميعاً الأعمال الإرهابية.

وقال: (إن الصين تدين كل أشكال الإرهاب وسياسة الكيل بمكيالين في مكافحة الإرهاب، وتعارض ربط الإرهاب بعرقيات أو أديان بعينها)، مبيناً أن بكين قلقة بشكل خاص حيال استخدام الإنترنت من قبل التنظيمات التكفيرية لتنفيذ عمليات إرهابية.

ودعا المندوب الصيني المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود وتنفيذ السياسات على نحو متكامل يقطع كل قنوات استخدام الإنترنت من قبل هذه التنظيمات، التي تنشر الفيديو لنشر ثقافتها وإيديولوجيتها المتطرفة، وتحرّض على الممارسات الإرهابية وترتكبها، وتحصل على تمويل من خلال هذه القنوات أيضاً.