خسائر كبيرة في التصدير إلى روسيا.. الشالط: الدعم الحكومي للزراعة يكفل أمننا الغذائي

لفت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان إلى التراجع الكبير في مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من 1470 مليار ليرة إلى 959 ملياراً، وتراجع معدل النمو بعد أن بلغ وسطياً 5.7% بين الخطتين التاسعة والعاشرة، ووصل إلى-23% في 2012 -8% في 2013 مـتوقعاً وصولها إلى -3.5% في 2014.

مبينأً أنَّ مساهمة الزراعة في الناتج المحلي تراوحت بين 22-25%، وتراجعت عام 2010 إلى 16%، ولكنها لم تتراجع بالقيمة بل بالنسبة، مشيراً إلى أن ثلث مساحة سورية تستغل فقط في الزراعة، وتساءل لماذا مردودية زراعة الهكتار الواحد بالقمح في مصر تبلغ 8 ملايين طن، في حين يعطي الهكتار لدينا 4.2 ملايين طن.

وفيما يتعلق بالصادرات بين أننا صدرنا 32% في 2010 من صادراتنا إلى أوربا، لتنخفض في 2014 إلى 9% وحلَّ محلها الدول العربية، منوهاً أننا خسرنا ثلاثة أسواق رئيسية هي بيلاروسيا، كازخستان، روسيا، وتساءل عن الخطوات التي قمنا بها للانضمام إلى الاتحاد الأوراسي، وهل توجهنا بدقة إلى الأسواق المتاحة حالياً، وحدَّدنا الفجوة التسويقية بدقة، مبيناً أن أي علاقة اقتصادية تعود في الأساس إلى العلاقة النقدية.

وشدَّد على أهمية زيادة الصادرات ولكن مع الحفاظ على المواصفات والالتزام بمواعيد التصدير، والابتعاد عن الارتجالية واعتماد خطط مدروسة للتصدير، والاستفادة من تجارب الدول الصديقة، وأكد على الحاجة لتدخل الحكومة شريطة أن تتحول من العقلية الوصائية الرقابية إلى العقلية المالكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية (سابيا) عمر الشالط في حديثه لـ(النور) على أننا نصدّر فائض الإنتاج، لكنه لا يصدّر لأنه لا يعتمد على احتياجات السوق الخارجي والمواصفات التي يطلبها.

وشدد الشالط على ضرورة الاهتمام بجودة الثمار لأهمية ذلك في رفع الكفاءة التسويقية والتنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، وأكد على إيلاء التسويق الاهتمام الأكبر، والتصدير لنتمكن من النهوض به وزيادة عائديته على الفلاح والمستثمر وبالتالي على الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى الميزات النسبية التي تمتلكها المنتجات الزراعية السورية.

كلام الشالط جاء على هامش ورشة العمل التي تقيمها جمعية (سابيا) حول سبل النهوض بالصادرات الزراعية السورية في ضوء المعطيات الانتاجية والاقتصادية والسياسات النقدية والمالية الراهنة، وأكد خلاله أن الدعم الحكومي للزراعة ليس هدراً للمال وإنما هو استثمار وضخ أموال في مطارح تكفل لنا أمننا الغذائي.

ورأى رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو في حديثه لـ(النور) أنَّ السياسات الحكومية الحالية تصبّ في صالح الزراعة إذ اتجهت الحكومة خلال سنوات الأزمة نحو دعمها لعدم وجود بدائل أخرى بسبب تأثر بقية القطاعات الاقتصادية بشكل كبير جداً جراء الأزمة

كما لفت إلى الحاجة لتطوير التشريعات في القطاع الزراعي، مؤكداً أن سورية بلد زراعي ولن تحقق نهضة ونمواً اقتصادياً إلا من خلال اللزراعة.

وبالنسبة للتصدير إلى روسيا لفت رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي سمير حسن إلى الخسائر التي حصلت أثناء شحنتي المنتجات الزراعية إلى روسيا بسبب التعقيدات الكبيرة والعقوبات المفروضة على كلا البلدين وصعوبات التحويل، إضافة إلى تذبذب أسعار الصرف، مؤكداً أن التصدير بحاجة للدعم والرعاية من كافة الجهات الرقابية.

واقترح إيجاد جسر جوي مباشر بين البلدين واستئجار طائرة نقل جوي خاصة، منوهاً أن تركيا نرسل يومياً 4 طائرات  إلى روسيا، ومطالباً بإيجاد آلية لتبادل القطع بين سورية وروسيا، إضافة لأهمية تقديم الإعفاءات الجمركية لنتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية خاصة مع وجود دول تقدم 25% إعفاءات جمركية على منتجاتها.

كما دعا وزارة الزراعة للعمل على تغيير نوعية الفواكه والحمضيات لتناسب السوق الروسية، ووضع رقابة على المشاغل لاستخدام زيوت وشموع وفق المواصفات العالمية.

يذكر أن ورشة العمل والمعرض أقيما في فندق الداما روز بدمشق يومي الأحد والاثنين 17 و18 أيار 2015 وتناولت عدداً من المحاور تتعلق بالأسواق الخارجية المستهدفة وسبل النفاذ إليها، وشروط التصدير وتسليط الضوء على أنظمة التجارة الخارجية المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية، وأهمية المعلومات والدراسات التسويقية في تحديد الوجهات المستقبلية للصادرات، وبحث الواقع الراهن للزراعة السورية وأفاق تطويرها، وفي مختلف المجالات من الإنتاج العضوي والإنتاج النظيف وتصدير الأزهار والشتول ومناقشة الدواجن ومنتجاتها، إضافة لمحور الصناعات الغذائية التصديرية المعتمدة على منتجات زراعية، وموضوع الدعم الزراعي بهدف التصدير، وعمليات الفرز والتوضيب والتعبئة وأثرها في رفع الكفاءة التصديرية للمنتجات الزراعية، وأبرز المعوقات التي تعترض مشاغل الفرز والتوضيب للخضار.