الخارجية: سورية ترفض محاولة النظام التركي تصوير نفسه على أنه الضحية في الوقت الذي يعرف فيه الجميع ما قدمه من دعم للإرهاب

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة التركية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سفك الدم السوري وعن المعاناة الإنسانية لملايين السوريين، بسبب دعمها للإرهاب، داعية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهما عبر إلزام الدول بتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بمكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية، مشددة على أن القضاء على الإرهاب يتطلب جهداً جماعياً ملزماً على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة: منذ أربع سنوات ونيف من عمر الأزمة في سورية، لم تتوقف تركيا عن التآمر على سورية بدعم الإرهابيين الذين جاؤوا من أكثر من مئة دولة، وعبروا الأراضي التركية للانضمام إلى (داعش) و(جبهة النصرة) و(أحرار الشام) وغيرها من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة.

وأضافت الوزارة: إن الحكومة السورية قامت عبر العديد من الرسائل الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتوثيق التآمر التركي على سورية.

وأكدت الوزارة أن حكومة الجمهورية العربية السورية ترفض محاولة النظام التركي تصوير نفسه على أنه الضحية وأنه يدافع عن نفسه، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع ما فعله هذا النظام من تقديم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما 2170 و2178 لعام2014 و2199 لعام 2015.

وقالت الوزارة: على سبيل المثال وكما يعرف الجميع فإن تنظيم (داعش) يسرق النفط والقمح والقطن والآثار من سورية ويبيعها في تركيا بمعرفة النظام التركي، مقابل تزويده بالسلاح والذخيرة وتأمين الخدمات اللوجستية لعناصره داخل الأراضي التركية، فضلاً عن تفكيك الآلات من مئات المصانع السورية من شمال سورية وسرقتها ونقلها إلى تركيا، ولم تكتف تركيا بذلك، بل واصلت تدريب الإرهابيين وتسليحهم من (جبهة النصرة) وغيره من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، وساندتهم بنيران المدفعية والقذائف الصاروخية لدى دخولهم إلى محافظة إدلب باسم (جيش الفتح).

وشددت وزارة الخارجية على أن الحكومة التركية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سفك الدم السوري وعن المعاناة الإنسانية لملايين السوريين داخل سورية وخارجها بفعل دعمها للإرهاب.

وأوضحت الوزارة أن الرسالة التركية الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ في 24/7/2015 والصادرة برقم 563 لعام2015 أشارت إلى قراري مجلس الأمن 2170 و2178 لعام 2014 وتجاهلت قرار مجلس الأمن رقم 2199 لعام ،2015 والسؤال هنا: هل التزمت تركيا قولاً وفعلاً بتنفيذ هذه القرارات الصادرة تحت الفصل السابع؟

وقالت الوزارة: لو التزمت تركيا ودول الجوار بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة، فإن70 بالمئة من عوامل الأزمة في سورية يكون قد جرى تجاوزها.

وأضافت الوزارة: إن استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق للجمهورية العربية السورية أن تدافع عن شعبها وأرضها ضد الإرهاب القادم عبر الحدود والمدعوم من النظام التركي وغيره من دول إقليمية أخرى، وبالتالي لا يحق للنظام التركي استخدام المادة ،51 لأنه في الحقيقة هو الذي يقوم بتصدير الإرهاب الذي يتحدث عنه.

وبينت الوزارة أن سورية وقواتها المسلحة تكافح الإرهاب المتمثل بأكثر من سبعين تنظيماً متطرفاً يحصلون على تمويل وتسليح وتدريب من دول إقليمية وأطراف دولية معروفة تأتي تركيا في مقدمتها، لافتة إلى أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين عسكريين في الولايات المتحدة لا تخفي وجود معسكرات تدريب في دول عدة في المنطقة بذريعة (المعارضة المعتدلة).

وقالت الوزارة: على العكس مما جاء في الرسالة التركية، فان قواتنا المسلحة تتصدى لتنظيمي (داعش) و(النصرة) الإرهابيين في مواقع عدة من أراضي الجمهورية العربية السورية، في الوقت الذي نشر فيه مراسلون صحفيون صوراً لجنود أتراك يتبادلون التحية مع عناصر من (داعش) على الحدود بين البلدين.

وأضافت الوزارة: إن سورية أعلنت مراراً ومنذ سنوات أن الإرهاب لا وطن له ولا دين له ولا حدود له، ونبّهت داعميه إلى أن هذا الإرهاب سوف يرتد عليهم، ومن المؤسف أننا شهدنا مؤخراً بداية ارتداد هذا الإرهاب على داعميه، وإذا كانت تركيا قد شعرت الآن بعد أربع سنوات ونيف مرت على الأزمة في سورية بأن من واجبها التصدي للإرهاب، فإن ما ينطبق عليها هو المثل القائل.. (أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً)، ولكن هل النوايا التركية صادقة في مكافحة إرهاب (داعش) وجبهة (النصرة) والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أم أنها تدعي ذلك بهدف ضرب الأكراد في سورية والعراق وربما لأسباب داخلية أخرى.

وقالت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في مكافحة الإرهاب وعازمة على متابعة واجبها الوطني بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته، تدعو مجدداً مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما عبر إلزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولاسيما القرارين 2170 و2178 لعام ،2014 و2199 لعام 2015 واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية ك(داعش) و(النصرة) وغيرهما من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة.

وختمت الوزارة رسالتها بالقول: إن سورية تؤكد مجدداً أن القضاء بشكل نهائي على ظاهرة الإرهاب يتطلب جهداً جماعياً ملزماً على المستويين الإقليمي والدولي أساسه التعاون البناء واحترام سيادة الدول ومصالح شعوبها.