حدث بارز في السودان

شهد السودان يوم السبت 17 آب، حدثًاً تاريخياً، إذ تم التوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية في الخرطوم، التي تمثل بداية لما يتطلع إليه الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في نيسان (أبريل) الماضي.

وشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان 2019 عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 آب الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة (الإعلان السياسي)، بوساطة من الاتحاد الأفريقي. واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهراً، يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، وقد توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح د. عبد الله حمدوك لتولي رئاسة الوزراء.

وتشمل سلطات مجلس السيادة إعلان حالة الطوارئ، بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان.

كما خولت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 سلطة إعلان الحرب لمجلس السيادة، بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع.

وحددت المادة 11 من الوثيقة الدستورية، التي توافق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اختصاصات وسلطات مجلس السيادة، ومن بينها إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، الذي يتكون من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة. على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان، وفي حال لم يكن المجلس التشريعي منعقداً تُعقد دورة.

وقد أعلن الحزب الشيوعي السوداني، أحد مكونات قوى التغيير، في وقت سابق الأربعاء، رفضه للاتفاق، معتبراً أنه (كرّس هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصل الدولة).

وتعهد الحزب، في بيان، باستمرار (التصعيد الجماهير السلمي، حتى تحقيق أهداف الثورة)، و(الانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي).