الحرب التجارية تستعر.. الصين تزيد الرسوم على سلع أمريكية

زادت الصين يوم السبت 1/6/،2019 الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة مليارات الدولارات، في وقت تستعد فيه للكشف عن قائمة سوداء للشركات الأجنبية (غير الموثوق بها).

وتستهدف الخطوة الصينية سلعاً أمريكية بقيمة 60 مليار دولار برسوم عقابية جديدة تتراوح نسبتها من خمسة إلى 20 بالمئة، وتأتي للرد على رفع واشنطن الرسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة.

واستأنفت واشنطن وبكين معركة الرسوم بينهما في وقت سابق، بعدما انتهت المحادثات التجارية في الولايات المتحدة دون اتفاق، مع اتهام الجانب الأمريكي للمفاوضين الصينيين بالتنصل من التزامات سابقة.

وتبادل البلدان حتى الآن فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 360 مليار دولار.

وخلال الأسابيع الأخيرة، طغى قرار واشنطن إدراج (هواوي) الصينية على قائمتها السوداء بسبب مخاوف أمنية، في تهديد لطموحات المجموعة العالمية على حرب الرسوم بين البلدين.

وفي 16 أيار (مايو)، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة (هواوي) على ما يسمى (قائمة الكيانات) لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات أمريكية الصنع التي تحتاجها لمعداتها، لكنها منحتها لاحقاً مهلة 90 يوماً قبل بدء تطبيق الحظر.

وردت وزارة التجارة الصينية الجمعة بالإعلان أنها ستصدر من جهتها قائمة (كيانات غير موثوق بها) تفسخ عقودها التجارية وتتوقف عن إمداد الشركات الصينية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، أنها ستكشف قريباً عن تفاصيل الإجراءات التي ستتخذ بحق الشركات المدرجة على القائمة، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج الشركات الأجنبية التي تفسخ العقود وتقطع الإمدادات أو تتخذ إجراءات تمييزية أخرى ضد الشركات الصينية.

وأفادت صحيفة (غلوبال تايمز) الصينية الرسمية بأن القائمة الجديدة ستشكل (رادعاً لتشكيل حاجز يحمي الشركات الصينية).

وذكرت الصحيفة في مقال إن (الصين جاهزة لخوض حرب اقتصادية وتجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة)، علماً أن مسؤولين صينيين سابقين حذروا الجمعة من أن الحرب التجارية قد تتواصل لسنوات. من جهتها حذرت وكالة (بلومبرغ) من تداعيات الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على الاقتصاد العالمي، وقالت إن الحرب دخلت مرحلة خطيرة جديدة، وسط مخاوف من استمرار التصعيد بين أقوى اقتصادين في العالم. وحسب (بلومبرغ)، فإن استمرار الحرب التجارية يمكن أن يقصي ما قيمته 600 مليار دولار من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 2021. وربطت حدوث ذلك بتوسع الرسوم الجمركية لتشمل كل التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع الأسواق العالمية رداً على ذلك، معتبرة أن ذروة تأثير الحرب ستكون في 2021.

وقبل (بلومبرغ) توقعت منظمة التعاون الاقتصادي، في تقرير نشرته الأسبوع الماضي أن تساهم التوترات التجارية الحالية في تباطؤ الاقتصاد العالمي لينمو 2,3% خلال العام الجاري، مقارنة ب5,3% العام الماضي.

وقال التقرير إن الناتج العالمي سينخفض بنسبة 7,0% في ،2021 في حال استمرار العلاقات التجارية العالمية في التدهور، مشدداً على أن نمو الاقتصاد العالمي مشروط بعدم تصاعد التوترات التجارية.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، وقد اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها.

وعلى إثر ذلك زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وردت الصين على ذلك بزيادة في الرسوم أيضاً على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار.

من جهة أخرى، يتساءل المحللون الاقتصاديون: ماذا سيحدث للولايات المتحدة لو تخلصت الصين من السندات الأمريكية؟

فقد أثارت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن قلقاً في أسواق المال من احتمال لجوء الصين إلى استخدام سندات الخزانة الأمريكية كسلاح للرد على الرسوم الجمركية، التي فرضتها واشنطن على البضائع الصينية.

وبلغت حيازات الصين من السندات في أواخر آذار (مارس) الماضي 12,1 تريليون دولار، بعدما كانت عند 32,1 تريليون دولار في 2013.

ويمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي 7% من الدين العام الأمريكي القائم، والبالغ 18,16 تريليون دولار، وهي أقل حصة له في 14 عاماً. ويتفق أغلب المحللين على أن بيعاً واسع النطاق من بكين سيربك سوق سندات الخزانة الأمريكية والأسواق العالمية، فحدوث تحول مفاجئ في ميزان العرض والطلب قد يدفع أسعار سندات الخزانة للهبوط، ويؤدي إلى ارتفاع العوائد التي تتحرك عكس اتجاه الأسعار. وسيتسبب ذلك في زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكية.

ولأن عوائد سندات الخزانة معيار قياسي لائتمان المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، فإن أسعار الفائدة سترتفع على شتى الأصول، من سندات الشركات إلى الرهون العقارية لأصحاب المنازل، مما سيبطئ الاقتصاد على الأرجح. وستضعف مثل هذه الخطوة الصادمة ثقة المستثمرين عالمياً في الدولار الأمريكي باعتباره عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم.