دور الدولة في تعزيز المواطنة

ترتبط المواطنة بحق العمل والإقامة والعيش والمشاركة السياسية في كل دولة، وتبعاً لنظرية (جان جاك روسو) فالمواطن له حقوق إنسانية يجب أن تقدمها الدولة إليه، كما عليه في الوقت نفسه مجموعة من المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية تجاه الدولة والمجتمع، وتجاه نفسه أيضاً، بوصفه مواطناً حقيقياً.

إن مفهوم المواطنة اجتماعياً وسياسياً في ظل ما تسعى إليه المجتمعات الحالية بحاجة إلى تحديد دلالاته واستكشاف مضامينه والاعتراف به من قبل الدول والحكومات كافة وتطبيقه على الشعوب.

تشير دائرة المعارف البريطانية إلى أن (المواطنة) تتمثل بعلاقة الفرد بالدولة وبالعكس. كما أن تحديدها من قبل الأنظمة والدول يحتاج إلى مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات تسبغ على الفرد حقوقاً سياسية، مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة بما يخدم مجتمعه ووطنه.

كما أن للحكومات والأنظمة دوراً  كبيراً في تعزيز دور المواطنة ومفهومها من خلال تضمينه في مناهج التنمية المنشودة واستدامتها، وهذا يتطلب مجموعة من النقاط:

تمكين مواطني الدولة في مجال مراقبة عمل الحكومات وعلى المستويات كافة.

تعزيز الشعور بالمواطنة الصحيحة تجاه الأرض والتاريخ والتراث، ومحاسبة النفس ومحاربة الروتين والفساد والرشوة في المجالات الإدارية والمالية من خلال تصحيح المسار ومنح امتيازات وفرص متساوية للجميع، ذلك أن المواطنة ليست صفة شكلية يحملها المواطن، بل هي عبارة عن ارتباط صميمي وحميمي بجذور الانتماء والولاء للأرض والعرض فضلاً، عن الروابط الاجتماعية التي يجتمع عليها المجتمع للقيام بمتطلبات التنمية واستمرارها.

– كما يجب على السلطة السياسية معالجة جوانب التهميش الاجتماعي كافة، والقضاء على كل أشكال الاضطراب والقلق والتشكيك بسمة الولاء للوطن،

لأن بناء الوطن مسؤولية سامية يساهم فيها الجميع من منطلق كل حسب موقعه وتخصصه، على أن يكون المسار نابعاً عن إيمان راسخ بالمبادئ والقيم والسلوك الحضاري الرفيع الذي يتواكب مع سلم التطور والنهوض بالحياة الحرة من منظور التطور العلمي والتقني كأساس للتطور، في كل المجالات وعلى المستويات كافة.