الكرة في ملعب الحكومة.. التضخم.. العدو اللدود للمواطن وللاقتصاد!

لم يكن مفاجئاً رقم التضخم الذي قدرته غرفة تجارة دمشق، والبالغ 60%، وفقاً لتقريرها السنوي، فالمشكلات الناتجة عن التضخم، تشي بأن هذه المعدل قد يكون أعلى بكثير، وأن لا طائل، أو جدوى كبيرة، من بقاء هذا الرقم في الظل، ولا توجد أي أهمية من محافظة الحكومة على سرية بالغة تجاه رقم كهذا، ينعكس مباشرة على مجمل حيوات المواطنين، ويلحق الضرر بقدراتهم الشرائية. إذ يفضح معدل التضخم، حالة العجز الحكومي، في معالجة المشكلات الاقتصادية، وإيجاد حلول جذرية لها، ويثبت بما لايدع مجالاً للشك، مدى الفشل في استخدام الأدوات الاقتصادية والمالية، لمواجهة هذا الخطر المختبئ بين ثنايا الاقتصاد.

أرهقت السياسات الحكومية، هذا إن وجدت، المواطن، ويأتي التضخم، كأحد المؤشرات التي تكشف مدى الضغوط الصعبة التي يتعرض لها أصحاب الدخول المحدودة والعاملين بأجر، فالتضخم هو أكثر مايصيب من هؤلاء مقتلاً، بينما تتكيف الطبقات الغنية والميسورة معه، وتكون قادرة على الاستفادة منه، فتقع الطامة الكبرى برأس الفقراء، الذين لا يجدون وسيلة لمواجهة أوضاع كهذه.

سابقاً، عندما كنا نتحدث عن معدل تضخم من خانة واحدة، كانت نواقيس الخطر تُدق، وتتحفز الهمم الحكومية، للتخفيف من عبء التضخم، وعندما قفز المعدل في سنوات لاحقة مطلع العقد الماضي، ليصبح من خانتين كان الأمر مثيراً للدهشة والتساؤل والتخوف، وحذر الخبراء والأكاديميون من مغبة ترك التضخم على حاله، ومن أن يطلق عنانه، دون رقابة، أو معالجة سريعة، نظراً لانعكاساته الهائلة على الناس والاقتصاد في آن. أما عقب وصول معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، وتجاوز حدوده إطار المعقول، وظهور منعكساته الخطيرة على مستوى الناس المعيشي، فلابد من إجراءات تلجم هذا الصعود المخيف في معدل التضخم، وتخفف من الأعباء على المواطنين، والكرة في ملعبك يا حكومتنا.