الفاسدون يشعلون خلافاً بين غرفة التجارة ووزارة التجارة الداخلية

تفاقم الجدل، وربما وصل إلى حد الخلاف، بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفة تجارة دمشق، حول فساد المراقبين التموينيين. ولم تنته فصول هذا الخلاف الذي نشب إثر اتهام الغرفة بعض مراقبي حماية المستهلك بالفساد، وابتزازهم لبعض التجار، وتقاضيهم 10 آلاف ليرة، عن كل مخالفة. وزارة التجارة الداخلية طلبت من غرفة تجارة دمشق تزويدها بأسماء هؤلاء المراقبين، في حين رفضت الغرفة على اعتبار أنها (لاتعمل مُخبراً لدى الوزارة)، مطالبة الوزارة بالتحري والمتابعة وضبط عناصر حماية المستهلك. هذا الجدل يلحق الضرر بالمستهلك، ويرسخ فوضى الأسواق، ويتيح الفرصة للفاسدين من عناصر حماية المستهلك أن يستمروا في فسادهم وابتزازهم للتجار والمواطنين، وأن يضربوا عرض الحائط بكل الإجراءات الرامية لضبط الأسواق، كما أنه يخلق حالة من التواطؤ بين الفاسدين من التجار والمراقبين التموينيين، وهذا أخطر ما في الموضوع، ما يهدد بتشكيل قوى فساد جديدة، نحن بغنى عنها.

لايستهان بالموضوع، فغرفة التجارة تؤكد أن لديها تسجيلات تثبت وقوع الحادثة، وأحد مصادر الغرفة يشير إلى أن المبالغ التي تقاضاها عناصر حماية المستهلك كبيرة، وهي موثقة، ولكنها من باب الحرص لاتريد فضح المستور، وهذا ما أثار حفيظة وزارة التجارة الداخلية التي لم تحرك ساكناً بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، وأن تُفصح غرفة تجارة دمشق عما لديها.

لايمكن حل هذه المعضلة وفك التشابك بين الغرفة والوزارة المذكورتين بطريقة تبويس اللحى، بل لابد من محاسبة الفاسدين، والتشهير بهم، ليكونوا عبرة لغيرهم. فتكتّم الغرفة غير مقنع، وإصرار الوزارة على تقديم الغرفة كل الثبوتيات غير مقنع أيضاً، ولابد من نقطة التقاء بين الجهتين لحل هذه الإشكالية، التي على ما يبدو تتطور نحو الأسوأ، فهناك حالة عامة الخاسر منها المواطن، والمتضررة هي الأسواق.