وزير المصالحة الوطنية في الحسكة

التقى السيد وزير المصالحة الوطنية علي حيدر وصحبه مع عدد من سكان الحسكة، حيث وجهت الدعوة له من قبل السيد المحافظ وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي، ومن بين من وجهة له الدعوة الرفيق ملول الحسين، عضو المكتب السياسي لحزبنا الشيوعي السوري، وقد ألقى مداخلة شاملة عبر عن خلالها عن سياسة الحزب حول المرحلة، هذا نصها:

نرحب بالسيد الوزير وصحبه وبالحضور باسم حزبنا الشيوعي السوري الموحد.

إنني سأتحدث عن سورية لأن الجزيرة جزء من سورية، ثم أتطرق لبعض الأمور والقضايا التي تهم حياة الناس في الجزيرة.

السيد الوزير.. الأخوة الحضور..

إننا نعي جيداً ونتفهم صعوبة الظروف التي تمر بها منطقتنا والتي هي نتيجة لاستمرار الولايات المتحدة الأمريكية ومن لفّ لفها كالسعودية وقطر وتركيا وغيرها في عدوانهم الشرس على وطننا من خلال المجموعات الإرهابية التكفيرية، بهدف إركاع سورية وتهميش دورها الوطني والقومي، لكن صلابة سورية ووحدتها الوطنية المتماسكة وبسالة جيشها، وبسالة كل الشرفاء الذين يحملون السلاح دفاعاً عن وطنهم وأرضهم وشرفهم، حال ويحول دون تحقيق المخططات الاستعمارية والرجعية العربية، ومن هنا نرى من الضروري والواجب علينا والمطلوب منها:

-ترسيخ اللحمة الوطنية التي بها قارع آباءنا وأجدادنا المستعمرين القدامى وبها نتصدى وسنتصدى للجدد.

– الإسراع بإجراء مصالحات وطنية على جميع المستويات.

– ضرورة تسريع عملية التغير السلمي لإقامة المجتمع الديمقراطي التعددي.

– تسوية أوضاع من غُرّر بهم، ومن لم تتلطخ يدهم بدماء السوريين.

– محاربة الفساد والمفسدين.

– الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين (معتقلي الرأي).

– تطبيق أحكام الدستور والقوانين الإصلاحية على أرض الواقع.

– إعادة الاعتبار للشرطة ونشرها ضمن المدن تلافياً للتداخل.

– الوقوف بحزم ضد كل شكل من أشكال التدخل الخارجي والعدوان على وطننا سورية، وتعتبر حماية استقلال الوطن وسيادته ووحدة أراضيه هدفاً مقدساً.

كما لابد من الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، لذا نرى ضرورة معالجة النتائج الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة بما يحقق حاجات الجماهير الشعبية اليومية والملحة، لأنها الوقود في معركتنا ضد أعداء الوطن، ووقف التجاوزات، وإعادة الطمأنينينة للمواطنين من أي جهة كانت.

وقد آن الأوان للتوجه جدياً نحو عقد مؤتمر حوار وطني حقيقي وشامل يضم أطياف المجتمع السوري دون إقصاء أو تهميش لأحد أو لطرف، بغية الوصول إلى مصالحة وطنية تتفق على عقد اجتماعي جديد، ينقل البلاد إلى دولة مدنية تعددية تضمن الحقوق الديمقراطية والثقافية لجميع مكونات الشعب السوري.

إن المعالجة الشاملة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ترتبط أساساً بالمعالجة السياسية والديمقراطية الواسعة للأزمة السورية الحالية، وتنفيذها بشكل صحيح، ويجب أن لا يمنعنا هذا من بذل الجهود اليومية لمعالجة آثار الأزمة ومنها:

* إعادة دورة الإنتاج لوقف تدهور الاقتصاد، وبهدف توفير ما يمكن إنتاجه محلياً للمواطن.

* إعادة النظر برفع الأسعار لأنها جاءت صدمة للمواطنين، وحسناً فعل بعض أعضاء مجلس الشعب حين صوّتوا ضد قرارات رفع الأسعار، لذا نرى أن الحل السياسي الذي يضمن تحولاً ديمقراطياً ومصالحة وطنية شاملة ومكافحة الإرهاب التكفيري وأدواته هو المخرج الوحيد والآمن لحل الأزمة، ومعالجة نتائجها الاقتصادية والاجتماعية المدمرة على معظم فئات الشعب.

أما فيما يتعلق بالجزيرة فالمطلوب:

* تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي (مازوت – كهرباء)، لإعادة عملية الإنتاج، وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية (قمح – قطن)، لأن استيرادها يحتاج إلى عملة صعبة، وهذا صعب جداً في هذه الظروف.

* تأمين المواد الغذائية الضرورية للجزيرة بأسعار مقبولة، وضرورة كبح المتلاعبين بقوت الشعب.

* تأمين محطة توليد كهربائية للجزيرة مؤقتاً لحين بناء محطة خاصة بالمحافظة، لأنها المحافظة الوحيدة التي لا توجد فيها محطة توليد كهربائية (عدا الغازية وطاقتها لا تفي بالغرض)، وللعلم فإن التقنين معظم الأوقات يمتد إلى 23 ساعة وأحياناً 22 ساعة.

* إيصال الإعانات إلى مستحقيها ووضع آلية فعالة لتوزيعها.

نعود إلى فكرة المصالحة الوطنية، فأقول: الجزيرة، أبناء الجزيرة هم نواة مصالحة وطنية منذ القديم، لأنهم كانوا ومازالوا يعيشون وحدة وطنية فريدة من نوعها، وبفضلها بقيت الجزيرة صامدة وستبقى صامدة وفية للوطن كما عهدناها.

كل ما نريده من السيد الوزير نقل معاناة أبناء الجزيرة وتأكيد معالجتها.