عضو المكتب التنفيذي… والشكوى الخطية!

يبدو أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة يجهلون دور الإعلام في المجتمع، ولا يعرفون مهمة الصحافة في الرقابة، ومتابعة حركة الحياة، والذود عن مصالح المواطنين، والإشارة إلى التجاوزات والهنات والمثالب، وفضح الفساد، وتعرية المفسدين. أو أنهم يحاولون الصيد في المياه العكرة، ويهربون من مسؤولياتهم التي سعوا إليها سعياً، ويتمسكون بتلابيب الامتيازات التي حصلوا عليها من مناصبهم، لأنهم ما كانوا يحلمون بها يوماً، لذلك فهم خائفون وَجِلون من فقدانها.

أقول ذلك لأننا بعد نشر كل مادة صحفية نسلط فيها الضوء على واقعة تنغّص حياة المواطنين، نتلقى أصداء ما كتبنا.. فيثني المواطنون ويشكرون ويستفسر المعنيون، ويتطاير الشرر غضباً من عيون المستفيدين والمفسدين.. ويعلق أحد أعضاء المكتب التنفيذي: لابد من شكوى خطية من المواطن لنعالجها. ويقول آخر: أنا لست قمراً صناعياً حتى أعرف ماذا يحصل هنا وهناك!

لكننا لا نقف عند هذه الأجوبة العاجزة القاصرة،  ولانقيم لها وزناً، لأنها لا تغني ولا تسمن من جوع، وتعني بوضوح نأي وابتعاد المعنيين عن مهامهم والتملص من مسؤولياتهم، والتمسك بامتيازاتهم فقط.. وهذا التشدق بالشكوى الخطية لن يثنينا عن مهمتنا المقدسة أو يصدنا عن المضي قدماً في دورنا المأمول الذي يجمّل الحياة وينشر الخير ويحارب الشر والأخطاء. وفي هذا المنحى أستذكر كلمة لمحافظ القنيطرة الدكتور مالك محمد علي في لقاء جماهيري: إن المتستر على المفسدين شريك لهم، والدفاع عن التجاوزات خيانة للأمانة والمسؤولية. إن عضو المكتب التنفيذي الذي لا يعرف أدق التفاصيل في القطاع المشرف عليه غير جدير بهذا الموقع، ومن يدّعي أن لا زيادة في الأسعار، أترك وصفه وتوصيفه للقراء! وأجد نفسي مدفوعاً لأقول لهذا وذاك وتلك توضيحاً لحقائق لا تحتاج إلى شرح أو تفسير. إن مهمة الصحفي أكبر مما تعرفون وأبعد مما ترون.. وكل مادة صحفية تعالج مشكلة تؤرق حياة المواطنين، هي منارة تضيء الواقع، وتفضح التقصير والعجز عن متابعة قضايا المواطنين، والبحث عن المصالح الخاصة والمنافع الذاتية.. ومهمة الصحفي أن يضيء المسرح ليكشف عما فيه فقط. وأعذر بعض المعنيين الذين لا يأبهون بالمتاجرة برغيف الخبز، لأنهم لم يقفوا ساعتين أمام المخبز الاحتياطي، للحصول على ربطتي خبز، فسائقهم يدخل المخبز بالسيارة الفارهة، ويحصل على الخبز اللازم للمسؤول وجيرانه وأقاربه أيضاً.

ولا يدركون معاناة المواطن الذي يدفع ثلاثين ليرة زيادة على التعرفة، لأنهم لا يركبون السرافيس أصلاً!