بوتين: القانون الدولي وليس قانون القوة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب اتخاذ القرارات الرئيسية على المستوى العالمي على نحو جماعي، ولا ينبغي احتكارها. موضحاً أنه لا يمكن بناء المجتمع الحديث على أساس الاحتكار الإيديولوجي، ولا بد من وضع القرارات على أساس جماعي لا على أساس مصالح بعض الدول أو مجموعات من الدول.

وقال بوتين في كلمة له خلال منتدى (فالداي) الدولي للحوار في موسكو: لا بد من تطبيق القانون الدولي لا قانون القوة، وكل شعب هو فريد من نوعه وعنده أصالة وله حقوق متساوية مع الدول والشعوب الأخرى، وله الحق في اختيار طريقه للتنمية، وهذه هي رؤيتنا لدور روسيا في السياسة العالمية ومصيرها.

ولفت بوتين إلى أن الحصول على الهوية عن طريق الدين فقط أمر غير ممكن، والمطلوب إيجاد الهوية الوطنية المعتمدة على القيم الأساسية وهي: المسؤولية الوطنية والتسامح، واحترام القانون وحب الوطن، ورأى أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن التغيرات الكبيرة في كل المجالات.

وردّاً على مداخلة لرئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون في المنتدى بدا فيها غائباً عن الدور السلبي الذي تمارسه بلاده في الأزمة السورية، أكد الرئيس بوتين أن لدى الجميع أساساً للاعتقاد بأن موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية هو محاولة استفزاز. ورأى أن الجميع يتحدث عن المسؤول عن استخدام هذا السلاح، وليس سهلاً إلقاء المسؤولية على أحد دون أدلة أكيدة.

وقال بوتين: أسلوب تنفيذ الهجوم بالسلاح الكيميائي في سورية كان أسلوباً قديماً، فقد استخدموا سلاحاً سوفييتياً  قديماً، وهي محاولة ذكية ولكنها بدائية، وكان هذا الاستخدام هو الأول، ولم يتعرض أحد لهذا الموضوع، مؤكداً أنه لا بد من إجراء التحليل ودراسة وافية. وإذا ما توصلنا في النهاية، رغم الصعوبات، إلى نتيجة تعرّفنا بمن استخدم السلاح، ومن قام بالجريمة، عندئذ ستحين الخطوة التالية، وسنتعاون مع زملائنا وشركائنا في مجلس الأمن لتحديد مستوى مسؤولية من قام بالجريمة.

وبيّن بوتين أن سورية أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن قرارها بالانضمام إليها، وهذه خطوة عملية تدعو إلى الثقة. وقد أعلنت الأطراف الدولية جميعاً موافقتها على الاتفاق الروسي- الأمريكي، واستعدادها للتصرف وفق الخطة التي سيقوم بصياغتها المجتمع الدولي في الأمم المتحدة، ممثلاً بروسيا والولايات المتحدة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد بوتين أن ما يجب فعله حيال المشاكل الخاصة بانتشار أو عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، مسألة في غاية الأهمية والحيوية في الوقت الحالي، لأنها إذا ما خرجت عن السيطرة فلا أحد يعلم ما تبعاتها.

وأشار بوتين إلى أن الأسلحة الكيميائية في سورية ظهرت كمقابل للأسلحة النووية في (إسرائيل)، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على منح بعض الأقاليم صفة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة في إقليم مثل الشرق الأوسط الذي يجب التصرف بحذر معه بما يوفر أمن كل الأطراف.

وقال بوتين: إن توجيه ضربة إلى سورية سيكون ضربة للنظام العالمي قبل كل شيء. وجدد تأكيده أن استخدام القوة ليس أمراً مقدساً لحل كل المشاكل والصراعات الدولية، إذ إن هذا الأسلوب قد يخرج عن جوهر المشكلة، ولاسيما بالنظر إلى مخاطر استخدام القوة خارج إطار القانون الدولي. فمسألة توجيه الضربة العسكرية إلى بلد ما أو استخدام القوة ضده، يجب أن تناقش في مجلس الأمن الدولي.