إعادة الحق لأصحابه واجب يا أعلاف الحسكة

جرى اتفاق بموجب محضر رقم 117 تاريخ 27/2/2002 للجنة المكونة من رئيس اللجنة النقابية بفرع الأعلاف ورؤساء الدوائر، على أن يتم اقتطاع مبلغ 10 آلاف ليرة تقدم مساعدة في حالات الوفاة من الأصول والفروع أو عند الزواج، وكذلك حالات الأمراض المزمنة والمحددة حصراً: أمراض القلب والسرطان والعمليات الجراحية التي تتجاوز كلفتها خمسون ألف ليرة، لجميع العاملين. ولقيت هذه الخطوة ترحيباً وتجاوباً، خاصة أنها تؤكد التعاون والتكافل بين جميع العاملين ووقوفهم بعضهم إلى جانب بعض في الحالات الإنسانية.

لكن للأسف، حسب ما ورد في العريضة الموقعة من العاملين (المرفقة نسخها منها)، جرى استخدام الأمر ليس في محله، إذ فوجئ العمال بأن هناك اقتطاع لمبلغ عن الشهر العاشر لعام 2002 ولصالح السيد المدير المالي بالفرع دون وجه حق، عندئذ قام العمال بالاعتراض بموجب الكتاب رقم 5842 تاريخ 7/10/2012 موجه للسيد مدير الفرع، مطالبين ببيان السند القانوني الذي يسمح بمنح السيد المدير المالي، علماً أن المحضر واضح ولا يطبق عليه الشروط. وفي الوقت نفسه اعترض العمال على اللجنة النقابية وأكدوا أنهم سيبلغون الأمر لاتحاد عمال المحافظة، أي أن الشكوى شملت اللجنة النقابية لأنها استغلت ثقة العمال ووقفت مع المدير المالي وأدارت ظهرها للعمال. وفعلاً قدموا شكوى لاتحاد العمال في المحافظة، وكُلف رئيس مكتب النقابة المختصة في اتحاد العمال، وحضر إلى الفرع واجتمع مع اللجنة النقابية ووجه كتاباً خطياً، مؤكداً وجوب استرداد المبلغ، رقمه 5873 تاريخ 14/10/2002. ووجه الكتاب إلى مدير الفرع، الذي حوله إلى المدير المالي. لتنفيذ ما ورد في الشكوى التي قدمها العاملون، أي استرداد المبلغ. وقيل للعمال إن مدير الفرع شخصياً سدد المبلغ عن المدير المالي. لكن كل هذا كان شكلياً. فبدلاً من تلبية شكوى العاملين صدرت تهديدات للعمال الموقعين على العريضة، وذلك بعرقلة أمورهم المالية: عدم صرف أذونات سفر، عدم توزيع اللباس المجاني الصيفي والشتوي لعام 2012. لذا قام العمال بإرسال كتاب باسمهم إلى رئيس فرع الرقابة المالية بالحسكة بالبريد المسجل. وحتى تاريخه ينتظر العاملون الرد وإعادة الحق إلى أصحابه.

إننا في (النور) نضم صوتنا إلى أصوات العاملين، مطالبين الجهات المختصة بالتحرك السريع، ومحاسبة المسيئين، وإعادة الحق لأصحابه.