نداء عاجل من طلاب التعليم المفتوح بجامعة البعث

إلى وزير التعليم العالي!

يتساءل طلاب التعليم المفتوح عن التمييز الحاصل ضمن التعليم العالي، الذي يتجسد في النظرة المتباينة للتعليم المفتوح بالنسبة للقرارات والمراسيم التي تقوم الوزارة المذكورة بإعدادها ثم رفعها للجهات ذات الصلاحية لإقرارها. وكأن التعليم المفتوح هو ابن الجارية، بينما باقي أنواع التعليم هي ابن الست! طلاب التعليم المفتوح هم من بدؤوا بتحريك موضوع الترفيع الإداري لمن يحمل 8 مقررات في سابقة لم تشهدها ميادين التعليم العالي من قبل، وقد طالبوا أن تشملهم وزملاءهم في باقي أنواع التعليم. إن الظروف الراهنة (و خاصة صعوبة الوصول إلى الامتحانات في جامعة البعث من باقي المحافظات في وقت الامتحان بالضبط) تحتم أن تصدر قرارات استثنائية لمرحلة استثنائية، ويجب أن تتضمن الآتي:

1- ترفيعاً إدارياً للتعليم المفتوح لمن بقي لديه 8 مواد (أسوة بالتعليم النظامي – ظلم في السوية عدل في الرعية)، على أن يطبق بين الفصلين الآن، لا بين السنوات، لأن الكثيرين من الطلاب قد حرموا من تقديم (بعض أو كل) موادهم (فخسروا فرصة ترفيعهم هذا الفصل إلى السنة الأعلى، لذا يجب أن يشمل القرار الفصل الأول الحالي، ويصدر قبيل نهاية آذار2013)، وبالتالي يجب أن لا يخسروا ترفيعاً لسنة أعلى لأسباب خارجة عنهم، ولأن الترفيع فصلي.

2- تدوير رسوم مواد التعليم المفتوح التي لم يقدمها الطالب إلى الفصل الذي يليه أوتوماتيكياً، وليس فقط بين السنوات، نتيجة الضغوط المالية على الطالب والظروف الراهنة.

3- أن يكون هناك دورة تعويضية استثنائية إضافية (إضافة إلى صدور القرارات أعلاه، وليس على حسابهم) – أسوة ببعض ما يجري للتعليم النظامي -، والوقت الأفضل للجامعات للدورة الاستثنائية للتعليم المفتوح هو بين 21 نيسان و21 أيار، بحيث يكون متسع للتحضير، واستراحة للمدرسين، وفترة كافية لبدء امتحان النظامي في حزيران (الدورة تشمل فقط المواد التي سجلها الطالب ولم يقدمها، لكي يلحق بزملائه بسبب الظروف التي منعته من تقديم بعض المواد).

أما الأسباب الموجبة فهي:

بسبب معاناة طلاب التعليم المفتوح من الظروف الراهنة وعدم قدرتهم على تقديم جميع المواد التي سجلوا عليها، مما يجعلهم يخسرون فرصة الترفيع إلى السنة الأعلى، وبالتالي تفوت عليهم فرص التخرج بوقت أبكر، مما يضيع عليهم الزمن الذي يخسرونه نتيجة إعادة تقديم تلك المواد. وبالتالي فان عامل الزمن هو العامل الأساسي الذي يجب مراعاته، وإصدار مرسوم الدورة التعويضية الاستثنائية، وذلك انطلاقاً من النظرة الواحدة لكل من التعليم النظامي والتعليم المفتوح. أما إذا كان التبرير هو أن التعليم النظامي له سنوات محدودة وليست مفتوحة مثل التعليم المفتوح، فإن هذا الكلام مردود على أصحابة منطقياً واقتصادياً وزمنياً، لأن العبرة هنا لفكرة الانتهاء باكراً والدخول إلى سوق العمل، وعدم خسارة سنة دراسية، أو فصل دراسي، كان يمكن عدم خسارتها إذا أصدر المرسوم أسوة بالتعليم النظامي..، فيجب انطباق الاجتهاد التالي: ظلم في السوية عدل في الرعية. وبالتالي الأهمية الاقتصادية والوطنية هي وراء أسباب صدور قرارات بهذا النوع والحجم والتوقيت.

ويتساءلون ما المانع أن يكون القرار شاملاً لكل الجامعات وللتعليم المفتوح والمغلق في آن واحد.

التعليم المفتوح يطلب نجدتكم فأنجدوه، لا تتركوه وحيداً دون رعاية لائقة!