هل نحتاج الآن إلى تشريعات جديدة لصالح الطفل والمرأة؟

 المرأة والطفل هما الحلقة الأضعف، وبالتالي هما المتضرر الأكبر من الحروب. وتُشكّل النزعة الوصائية التي يمارسها الذكور على النساء والجيل الصاعد في مجتمعاتنا الشرقية سمة تزداد عمقاً في ظلّ دوامات العنف التي شهدتها البلاد.

إن القوة القتالية والهيبة هي السمة المُميّزة ومضمار التنافس للكثير من الذكور اليوم، وهذا يعزز سلوكيات التسلّط لدى من كان يمارسها، ويفتح الأبواب أكثر أمام العنف الأسري لدى من كان يمارسه. لذا يجب، باعتقادي، أن ينطلق أي سعي حكومي لتحسين أوضاع المرأة والطفل في البلاد من إعادة تأهيل الذكور وخاصة المراهقين الذين تكوّنت شخصيتهم في ساحات القتال، حيث الحوار هو صوت المدافع وأزيز الرصاص، وحيث الحياة جلفة قاسية وعبارة عن أوامر وروتين مسلكي.

إن الحياة الأسرية يجب أن تكون نقيض حياة الحرب، ففيها السكينة والحنان والصون والكلام الجميل والعطاء، وبمجرد أن نعود كسوريين إلى مستوى الحياة الأسرية لفترة ما قبل الحرب، بإمكاننا مطالبة ممثلينا في مجلس الشعب وغيره من المؤسسات التشريعية بتشريعات جديدة تضمن بشكل أكبر حقوق المرأة والطفل، أمّا في ظلّ الوضع النفسي والاقتصادي الحالي للذكور الذين انخرطت نسبة كبيرة منهم في أعمال القتال، فليس من المنطقي أن نُراكم عليهم المزيد من الالتزامات، لأنهم ربما لا يمتلكون القدرة على أدائها أو الوعي باستحقاقاتها، ونحن بالتالي نراكم المزيد من القوانين والتشريعات في مجتمع يُعرف عنه أن هناك فارقاً لديه بين النص والتطبيق إلى حدٍّ ما، أي أننا بالتالي نُراكم على الذكور المزيد من المخالفات، ونُشعر المرأة أن حتى التشريعات عاجزة عن إنصافها. ولكن وجب التسريع في تشريع وسنّ القوانين ذات المنحى الجنائي وتفعيلها على أرض الواقع لحماية النساء والأطفال، لأنهم أكثر مُكوّن حسّاس من مكونات المجتمع، وحالهم بالمحصلة هو معيار تحضّر المجتمع، فكلما تحسّنت أحوالهما بوتيرة متسارعة كُنّا أكثر مقدرة على التطهر من المفرزات السلبية للحرب على مجتمعنا.

 

العدد 1140 - 22/01/2025