الاتحاد العام لنقابات العمال يطالب بإعادة النظر بقرارات الصرف من الخدمة

كثرت في الآونة الأخيرة حالات الصرف من الخدمة بموجب المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بحسب التقرير العام لاتحاد نقابات العمال لعام 2014 وأشار التقرير إلى أن الاتحاد العام للعمال لا يقف ضد قرارات الصرف من الخدمة لمن ارتكب أفعالاً تخالف القوانين وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالمجتمع، إضافة إلى الفاسدين الذين تم صرفهم لأسباب تمس النزاهة.

ويبين التقرير، في وجهة نظر الاتحاد بشأن ذلك، أن هناك حالات صرف من الخدمة تمت من دون أي تحقيق مع المصروفين، بل لا يعرفون الأسباب التي تم صرفهم بموجبها.

أمثلة

ومن هؤلاء المصروفين من الخدمة 33 مهندساً في محافظة دمشق، إضافة إلى 16 عاملاً من العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية، وعدد من العاملين في مجلس مدينة حلب، وغيرهم من العاملين في مجلس مدينة حمص.

وأشار التقرير إلى أن الموضوع عرض على مجلس الوزراء، وقد أبدى رئيس مجلس الوزراء موقفاً إيجابياً للنظر في الموضوع، وتم إعداد مراسلة بذلك إلى رئاسة مجلس الوزراء اقترح خلالها الاتحاد العام للعمال تشكيل لجنة للنظر في قضايا الصرف من الخدمة لمن لم يتم التحقيق معهم، أو صدرت بحقهم أحكام قضائية تبرئهم، وقد أبدى رئيس مجلس الوزراء موقفاً إيجابياً من ذلك في كتابه رقم 9208/1 تاريخ 30 حزيران2011 يبين فيه أن موضوع العمال المصروفين من الخدمة تتم دراسته، وسبق لرئيس مجلس الوزراء أن صرّح في اجتماع مجلس الاتحاد العام للعمال بأنه يوجد عمال مظلومون صُرفوا من الخدمة وسنعيدهم للعمل قريباً، لكن حتى الآن لم  تصدر أي قرارات إعادة للعمل رغم المذكرات العديدة التي سطرها الاتحاد العام للعمال ورفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء من دون أي إجابات تُذكر.

العمال الموسميون

نتيجة الحاجة الماسة لبعض المؤسسات العامة للأيدي العاملة لجأت تلك المؤسسات إلى تشغيل عمال موسميين على أعمال ذات طبيعة دائمة لعدم توافر إمكانات التعيين لديها، وتهرباً من قرارات رئاسة مجلس الوزراء القاضية بوقف التعيين في الجهات العامة، فتم تعيين عقود موسمية لثلاثة أشهر في شركة المحروقات والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ومضى على وجودهم في عملهم 10 سنوات، ووجّه رئيس مجلس الوزراء بالتعاقد معهم سنوياً، لكن الشركة العامة للمحروقات لم تقم بتنفيذ كتاب رئيس مجلس الوزراء، بل تم إيقافهم عن العمل والتعاقد مع غيرهم بعقود ثلاثة أشهر على الأعمال الدائمة ذاتها.

وقد بيّنت وزارة الصناعة في كتابها 1996 تاريخ 2 تشرين الثاني2011 أن لديها في مؤسسة الأقطان 3888 عاملاً موسمياً منهم 2200 عامل يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة تعمل وزارة الصناعة مع رئاسة الوزراء لإبرام عقود سنوية لهم، وقد أُعدّ مشروع مرسوم لتحويل هذه العقود إلى سنوية بناء على توجيهات مجلس الوزراء وتؤجل، ما دفع بالإدارات في تلك المؤسسات العامة لفك عقود 140 عاملاً في النفط كي لا يتم تثبيتهم.

إنهاء العقود السنوية

كما يرى الاتحاد أن إنهاء العقود السنوية كان لعاملين مضت على تعيينهم سنوات طويلة بموجب هذه العقود ولم يتم تثبيتهم رغم كل مراسيم التثبيت الصادرة، بل على العكس لجأت الجهات العامة إلى إنهاء عقود العمل السنوية مع هؤلاء العمال بحجة أن المنشآت التي يعملون فيها متوقفة عن العمل، وقد طالب الاتحاد العام للعمال بإعادتهم للعمل، وكانت الوعود دائمة بأنه ستتم إعادتهم للعمل في حال عادت المنشآت للعمل، ومن هؤلاء العمال 1650 عاملاً في محافظة الحسكة، ما ينعكس سلباً على الوضع الاجتماعي واستقراره في هذه المحافظة.

كما انخفض عدد العاملين في وزارة الصناعة عن المخطط عام 2014 إلى 68228 عاملاً، بينما كان العدد الفعلي 58025 وانخفض في الشهر السادس من العام الماضي 2014 إلى 52000 عامل.

ملاحظات

يرى الاتحاد العام للعمال في تقريره أن هناك توجهاً يطبق للتخلص من العمالة في القطاع العام، ويؤكد أن في ذلك خطورة على الجانب الاجتماعي، وأنه لا يؤخذ في الحسبان عند الصرف من الخدمة الجانب الاجتماعي، ويغيب عن الأذهان أن هناك قيمة اقتصادية للجانب الاجتماعي، وعند إهمالها تكون السياسة الاقتصادية مشوهة.

ويلاحظ الاتحاد أن هناك تهرباً من البعض في الحكومة من تحمل مسؤولياته متذرعاً بالقوانين التي لا تسمح، وأن وضع العمال في (النفط) مخالف، متناسياً أن المخالفة ارتكبت بالأساس عند تعيينهم مؤقتين وموسميين على أعمال ذات طبيعة دائمة.

لقد أجازت المادة 137 لرئيس مجلس الوزراء الصرف من الخدمة، لكن لم تجز وقف صرف المستحقات القضائية، إضافة إلى أن وقف الراتب التأميني مخالف لقانون الإرهاب الذي يقضي بعدم وقف الراتب التأميني إلا بقرار قضائي قطعي.. وقد حذّر الاتحاد العام للعمال من خطر بعض الإجراءات المتخذة بحق هؤلاء العمال كالحالات السابقة التي تمت الإشارة إليها.

العدد 1140 - 22/01/2025