اتحاد عمال دمشق يعقد مؤتمره
عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره بتاريخ 18 آذار 2015 وافتتح المؤتمر رئيس الاتحاد السيد حسام إبراهيم بكلمة أكد فيها أهمية الدور الرعائي والإنمائي للدولة في ظل مفاهيم مؤسساتية جديدة ومتطورة، وضرورة إصلاح القطاع العام الصناعي، وطالب بتشديد العقوبات للمضاربين والمحتكرين وتجار الأزمات والسوق السوداء ووضع حد لتماديهم، وبتشديد الرقابة على الأسعار، والحد من انخفاض القيمة الشرائية للعملية الوطنية.
وبعد ذلك فتح المجال لمداخلات رؤساء النقابات، وكانت المداخلات نوعية وأهم ما جاء فيها:
إنصاف العاملين الذين نقلوا من دار البعث إلى وزارات الدولة بموجب المرسوم رقم 4 لعام 2014 معالجة واقع عمال الفاتورة في وزارة السياحة، إعادة تفعيل دور مؤسسات التجارة الداخلية والخارجية، تنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية، إيلاء الأهمية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إعادة النظر بالأراضي المستملكة منذ عشرات السنين، ضرورة تعديل القانون 56 لعام 2004 الخاص بتنظيم الاستثمار الزراعي، تطوير إدارة الغابات واستثمارها اقتصادياً، حماية الثروة الحيوانية من عمليات التهريب المتصاعدة، حق المرأة في إجازة الأمومة متماثلة لكل الأولاد، الاهتمام بالعاملات في القطاع الخاص، المطالبة بتعديل جميع القوانين التمييزية ضد المرأة، الحد من انتشار عمالة الأطفال والتسول، رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من رواتب العاملين، اعتبار مهنة الغزل والمواد الكيماوية من المهن الخطرة، عدم إحالة الضبوط التموينية إلى المحاكم العسكرية، تطهير جهاز الدولة من العناصر البرجوازية والبيروقراطية، مكافحة الفساد، وضع حد للغلاء، الحفاظ على الليرة السورية، تسوية أوضاع العاملين المصروفين من الخدمة، فتح سقف الراتب، إصدار قانون للشباب يؤمن فرص عمل، إصدار قانون خاص بالعاملين في حقل الطيران من حيث طبيعة العمل، استصدار نظام الضابطة السككية.
وتحدث في المؤتمر جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، فقال:
نحن من مكاتبنا نتمتع على حساب عمالنا، لذلك لابد أن ندافع عنهم ونقف إلى جانبهم، وأهم تعديل قمنا به في قانون التنظيم النقابي هو تقوية اللجان النقابية. قمنا بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية لكل النقابات، في وقت كانت كل نقابة مستوصفاً خاسراً، وحالياً قدمناها لخدمة عمالنا.. وسنقوم بإنشاء مؤسسة استثمارية عمالية في سورية، وسنعمل لتأسيس شركة صحية علاجية لكل عمالنا تابعة للاتحاد العام في كل سورية لتقديم أفضل الرعاية، وسنحدث مؤسسة دراسات عمالية، وإنشاء جامعة عمالية، ومدرسة عمالية، والمطلوب تعديل القانون رقم 17 وقانون العاملين الأساسي للدول، وقانون التنظيم النقابية.
وجرى تعديل قانون التأمينات.. سنقوم بعد هذه المؤتمرات بإعادة تشغيل مجمع صحارى.. وهناك رؤية اقتصادية جديدة، فالوطن لم يبخل علينا، وعلينا أن نرد هذا الدين للوطن، ونعمل على أساس الشعور بالمسؤولية.