المؤتمر العام السنوي للمحامين: لا مهادنة مع الإرهاب ولا تسوية مع من يتواطأ مع الأجنبي
محاربة الفساد وتسهيل المعاملات القضائية للمواطنين.. إعفاء العمال من دفع الرسوم القضائية
تحت عنوان: (لا مهادنة مع الإرهاب ولا تسوية مع من يتواطأ مع الأجنبي)، عقدت نقابة المحامين مؤتمرها العام السنوي يومي الأحد والاثنين 17 و18 أيار 2015 في فندق الشام بدمشق.
وأشار وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد خلال افتتاح المؤتمر إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقة بين القضاء والمحاماة، في إطار من العمل المؤسساتي المنتظم، مشدداً أنَّ المؤسستين يشكلان جناحي العدالة ولا يمكن تطوير واحدة دون الأخرى، مؤكداً حرص الوزارة على تطبيق القرارات التي سيخرج بها المؤتمر.
وقال الأحمد: (إن المعركة القانونية التي ستخوضها الوزارة مع نقابة المحامين ضد كل من أسهم في سفك الدم السوري ودمر المؤسسات والحضارة والتراث في سورية ستكون ضارية بكل ما للكلمة من معنى، مؤكداً حاجة المعركة إلى تعاضد وتكاتف جميع أبناء الوطن في إطار من العمل البناء وملاحقة جميع الدول والمنظمات والأشخاص المتورطة بدعم الإرهاب وتمويله أياً كانوا). وأشار نقيب المحامين في سورية نزار السكيف إلى صمود سورية وانتصارها على الإرهابيين القادمين من تاريخ الشذوذ القيمي والأخلاقي على مدى أكثر من أربع سنوات من الأزمة، مؤكداً أنها لا تزال شامخة ومتمسكة بانتمائها القومي والعروبي الأصيل.
ولفت السكيف إلى مساهمة المحامين والقضاة السوريين في تعديل الكثير من التشريعات والأنظمة، (وعملوا على إيصال صوت سورية في كل المؤتمرات التي شاركوا فيها، مؤكدين عمق ثقافتهم القانونية والسياسية والوطنية، وكانوا المدافعين الصلبين عن رموز سورية السيادية). وأكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية عبد المعطي مشلب الدور البارز الذي تضطلع به نقابة المحامين في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته، مشيراً إلى دور المحامين في طرح الرؤى المتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية واستشراف الآفاق المستقبلية، ليكونوا مكملين لدور مؤسسات الدولة وخاصة وزارة العدل، وإيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض مسيرة العمل النقابي والمهني والتأسيس لرؤية موضوعية عملية للحياة المهنية في ضوء الرؤية الوطنية الشاملة لقضايانا الوطنية.
وسلط رؤساء فروع نقابات المحامين في المحافظات الضوء على واقع العمل النقابي والقضائي ومطالب المحامين وهمومهم وما يتصل منها بالشأن التشريعي والقانوني والخدمي، كعدم توقيف المحامي أو التحفظ عليه إلا في حال ارتكابه الجرم المشهود، وإعادة النظر في التكليف الضريبي للمحامين، وتضافر كل الجهود الحكومية والشعبية لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة والقضاء عليها، وإعفاء العمال من دفع الرسوم القضائية، وتسهيل المعاملات القضائية على المواطنين، وإحداث محاكم للإرهاب في العدليات بالمحافظات أسوة بمحكمة الإرهاب في دمشق. كما اقترح أعضاء المؤتمر العام تشكيل هيئة منبثقة عن المؤتمر تعمل على (الدفاع عن الأراضي السورية وتحرك دعوى الحق العام باسم الشعب السوري ضد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو لانتهاكه السيادة السورية مؤخراً)، و(إيفاد عدد من المحامين الأكاديميين الذين يتقنون العمل الدبلوماسي إلى عدد من الدول الأوربية للتعريف بما تتعرض له سورية من جرائم على يد الإرهابيين وداعميهم). وناقش المشاركون في المؤتمر التقرير السنوي لمجلس النقابة وخطة العمل، وجرى إقرارها والمصادقة على الحسابات الختامية لصناديق النقابة والفروع لعام 2014 ومشاريع الموازنات للعام الجاري، والتقاعد.
وقد حضر افتتاح المؤتمر الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد حنين نمر، ورئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث شعبان عزوز، ورئيس محكمة النقض القاضي سمير طباخ، وعدد من الأمناء العامين للأحزاب الوطنية وأعضاء مجلس الشعب، ورؤساء المنظمات والنقابات المهنية، ومعاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي، وعدد كبير من المحامين والقضاة.