صفية من منبر غرفة تجارة دمشق يشيد بدور التجار ويطالبهم بالرحمة… والتجار ينتقدون الوزارة

شهد اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية مع غرفة تجارة دمشق نقاشات صاخبة استمرت أكثر من ساعتين، انتقد فيها التجار عمل الوزارة ومديرياتها المختلفة، مشيرين إلى الصعوبات التي يواجهونها في التسعير في ظل تقلبات سعر الصرف، ومطالبين بتحرير الأسعار مجدداً أو إيجاد آلية بسيطة للتسعير، متسائلين: إن أحجم التجار عن الاستيراد ماذا ستفعلون؟!.

انتقادات كثيرة أناط الوزير مهمة الإجابة عنها للمدراء المرافقين له، مؤكداً أن بابه مفتوح دائماً لمعالجة شكاوى التجار واعتراضاتهم على المخالفات التموينية، واكتفى بدعوة التجار لتنظيم واقع السوق وتأمين السلع، والعمل على تخفيض الأسعار لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.

وفي بداية اللقاء توجه رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع بالسؤال إلى مديرة التسعير في وزارة التجارة الداخلية وفاء الغزي بالقول: إن الحكومة والتجار يعانون من تقلبات أسعار القطع، طارحاً مثلاً عن مستورد حصل على إجازة استيراد عندما كان سعر الدولار 232 ليرة، ولكن عند وصول البضاعة ارتفع إلى 262 ليرة، وبالتالي عندما يذهب إلى مديرية التسعير ليقدم فواتيره المتضمنة أجور النقل والرسوم الجمركية والإكراميات وغيرها لا يُسأل عن الفارق بين سعري الدولار، فإذا باع المستورد بضاعته حسب تسعيرة وزارتكم وأراد استيراد بضاعة جديدة سيتعرض للخسارة، خاصة أن الدولار اليوم بنحو 284ليرة، فمن سيعوضه عن ذلك، إذ أن التاجر بعد عدة محاولات استيراد يجد نفسه خالي الوفاض بسبب الخسائر، مؤكداً أن جميع مستودعات ريف دمشق تعرضت للنهب والسرقة، ولا وجود لبضاعة قديمة حتى تباع على أساس سعر الدولار القديم، داعياً لإعادة النظر بطريقة احتساب التكلفة.

ودعا القلاع إلى إعادة تفعيل لجنة الضبوط التي كانت مشكّلة سابقاً في وزارة التموين كونها كانت تحل نسبة كبيرة من المشاكل في الضبوط التموينية المنظمة بحق المحال والشركات والتجار، مؤكداً أن تنظيم الضبوط التموينية وإغلاق المحلات لن يؤدي إلى قمع المخالفات ومنعها، داعياً لإعادة النظر بالأسلوب المتبع في رقابة الأسواق.

وطالب عدد من التجار بتحرير الأسعار وترك الأسواق للمنافسة الحقيقية، لأن السياسة الحالية، برأيهم، أضرت بالمستهلك قبل التاجر عبر دورها في رفع الأسعار وليس تخفيضها كما يروج، مطالبين بوضع آلية لتحديد السعر لتحقيق الإنصاف والاعتراف بالسعر الحقيقي للدولار، داعين إلى تشجيع زيادة أعداد المستوردين بدل دفع البعض إلى إيقاف الاستيراد ما يؤدي إلى احتكار القلة.

كما اعترض عدد من التجار على ممارسات بعض مراقبي التموين لقيامهم بتنظيم ضبوط تموينية غير منطقية، واتخاذهم إجراءات تعسفية دون وجه حق.

وفي معرض ردها على تساؤلات التجار قالت وفاء الغزي: «إن الوزارة محكومة بالنشرات اليومية الصادرة عن المصرف المركزي الخاصة بأسعار القطع الأجنبي التي تحسب بموجبها تكاليف الاستيراد بتاريخ البيان الجمركي أو بيان سحب المستندات»، وبيّنت أن هذه المشكلة حُلَّت منذ منتصف آذار إذ اتخذ المركزي قراراً بتجاوز هذه التكلفة عبر إعطاء سعر وسطي للمستوردات، ما ساهم بتقليص الفجوة إلى الحد الذي بات فيه قريباً من السعر الرائج في السوق وباتت الأسعار متناسبة مع الواقع.

بدوره نفى وزير التجارة الداخلية ما أشيع عن الوزارة قولها أنها ستعلق مشانق للتجار، قائلاً: إننا نقدر دورهم عالياً فهم ركن من أركان الدولة، ولا بد من التعاون معاً لتنظيم واقع السوق وتأمين السلع، والوزارة لا تريد إلا معاقبة التجار المخالفين وفق الأنظمة والقوانين، مؤكداً أن الإساءة للتاجر مرفوضة.

وفيما يتعلق بقانون التموين الجديد المتوقع صدوره في شهر حزيران القادم أكد أنه سيعالج قضية تنظيم الضبوط التموينية، مطالباً التجار بالرحمة بالمستهلكين والتقيد بالقوانين.

ويبقى في الختام سؤال برسم المعنيين: إن كانت الأسواق تشهد حالات من الاحتكار والمخالفات التي تعترف بها الجهات المعنية مراراً، والوزير أشاد بدور التجار… هل يعقل أن يكون المواطن مسؤالاً عن خلل الأسواق؟!

العدد 1140 - 22/01/2025