المتر المربع يكلف 30 ألف ليرة!.. هول الأسعار يطول مستلزمات الإكساء

رصدت الحكومة اعتماداً قدره 50 مليار ليرة للجنة إعادة الإعمار في الموازنة العامة للدولة لعام 2015 للاستمرار بصرف التعويضات للأضرار الخاصة، وإصلاح الأضرار العامة الطارئة، وفق ما أكده وزير الإدارة المحلية، عمر غلاونجي في إحدى تصريحاته السابقة، كما أوضحت محافظة دمشق خلال نيسان الماضي، أن المبالغ التي صُرفت كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت نتيجة الأحداث تقدر ب1,1 مليار ليرة، وأن عدد الطلبات المقدمة إلى محافظة دمشق منذ بداية 2015 يتجاوز 400 طلب، وحسب التقديرات يتجاوز مبالغ تعويضها 100 مليون ليرة، للتعويض عن أضرار ممتلكات المواطنين، وهي بانتظار التقدير الدقيق والكشف الحسي عليها، فيما أكد مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق أن عدد طلبات المواطنين المتضررين خلال شهري كانون الثاني وشباط 2015 بلغ 4654 طلباً، مبيّناً أنه تم صرف مليار ونصف المليار ليرة خلال العام الماضي.

التصريحات الحكومية السابقة تعتبر مؤشراً تقديرياً عن حجم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين عدا المنشآت الصناعية وغيرها من المرافق العامة والخاصة.. ولا شك أن الأضرار وحجمها وقيمتها تبقى تقديرية، خاصة أن هناك العديد من المناطق من الصعب إجراء كشف حسي عليها، واستطاعت دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، أن توضح أن ما يقرب من مليون ونصف المليون منزل تعرض للدمار في سورية، منها 315 ألف منزل تعرض للدمار الكامل، و 300 ألف منزل تعرض للدمار الجزئي، مع دمار البنية التحتية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، ولفتت أيضاً إلى أنّ مايقرب من 7 مليون شخص تأثروا بالدمار، وأنّ 3 ملايين شخص اضطروا للنزوح، وفقد مليون مواطن ممتلكاتهم بشكل كامل، ووضعت الحكومة أرقاماً مبدئية لحجم الخسائر قدرت بأكثر من 4.7 تريليون ليرة، في حين خصصت مبلغاً لصرف التعويضات قدر بنحو  81.5 مليار ليرة للتعويض خلال الفترة الماضية، وجرى توزيع 17.9 مليار ليرة، وذلك وفق تصريحات حكومية سابقة.

ولا شك أنه في ضوء ما سبق فإنه من البديهي أن يكون هناك زيادة في الطلب على المواد الخاصة بترميم المنازل في المناطق التي أعيد إليها الأمان، وقد رفعت الأزمة الراهنة الطلب على مواد البناء والإكساء، مما أدى إلى ارتفاع جائر في أسعار هذه المواد لدرجات غير معقولة، حيث بلغ سعر طن الحديد نحو 170 ألف ليرة، وبلغ سعر طن الأسمنت نحو 22 ألف ليرة، كما بلغ سعر (البلوكة) نحو 100 ليرة، عدا بقية أسعار مواد الإكساء من بلاط ونجارة وتمديدات صحية ومستلزمات عديدة.. وهنا لا بد من طرح سؤال مفاده: كم تكلف عمليات الصيانة أو إعادة إكساء منزل تعرض للخراب أو التدمير؟.. بالطبع الإجابة عن هذا السؤال يبقى حسب حجم الضرر ولكن بشكل عام ما هي تكلفة الإكساء حالياً؟

تكلفة إكساء المتر المربع لشقة عادية تصل إلى 30 ألف ليرة للمتر المربع

أحد الخبراء لفت في تصريح ل(النور) إلى أن تكلفة إكساء متر المربع لشقة من النوع الوسط وليس الديلوكس يكلف نحو 30 ألف ليرة سورية، أي أن شقة مساحتها نحو 100 متر مربع تكلفة إكسائها تصل لنحو 3 ملايين ليرة.. (هذا المبلغ كان سعراً لشقة جاهزة قبل الأزمة)، في حين كان سعر الإكساء لا يتجاوز 8 آلاف ليرة قبل الأزمة، مما يدل على حجم الارتفاع الكبير في أسعار مواد الإكساء، وهو يشكل تحدياً حقيقياً للمواطن وللحكومة أيضاً.

في حين أشار أحد الحرفيين إلى أن تكلفة إكساء المتر المربع لشقة من النوع الوسط تبلغ نحو 15 ألف ليرة وما فوق، بالنسبة للمتر العادي، في حين كانت تكلفة إكساء المتر المربع من نوع الممتاز الديلوكس يكلف نحو 5 آلاف ليرة والعادي نحو 3 آلاف ليرة سورية.

وبالنسبة لارتفاع أسعار مواد الإكساء الخاصة بالأبنية لفت الحرفي إلى أن ذلك سببه الغش والاحتكار والسرقة، حيث تشكلت طبقات من المليارديرية خلال الأزمة التي تمر على سورية على حساب المستهلك، فكثير من التجار كانت لديهم بضائع استوردوها قبل الأزمة بعدة ملايين من الليرات، واحتكروها ومن ثم طرحوها في السوق بأسعار ملتهبة، محققين أرباحاً بلغت مئات الملايين من الليرات، كما أشار إلى أن من الأسباب الهامة في ارتفاع أسعار وتكاليف الإكساء والبناء هو أن الحرفي رفع أجرة عمله.

وبالنسبة للرقابة على أسعار الأدوات الصحية والكهربائية من قبل الجهات الرقابية، لفت إلى أنه لا توجد أي رقابة تموينية على هذه السلع، حيث كانت هناك مضاربة في السوق وهي التي كانت تحكم الأسعار، أما حالياً فلا توجد مضاربة، والذي لديه بضائع هو الذي يتحكم بالأسعار.

وقامت وزارة التجارة الداخلية سابقاً، بتحديد هوامش أرباح الإطارات والدهانات والأسمنت الأبيض، وطلبت من المديريات في المحافظات أن تدرس فروق أسعار مواد البناء المختلفة من أجل وضع دراسة لها وتحديد هوامش أرباحها هي أيضاً، حيث تقرر تحديد هوامش أرباحها، تحضيراً لمرحلة إعادة الإعمار وخفض أسعار هذه المواد قدر الإمكان، سواء البورسلان أو التمديدات، سيجري سيتم التركيز على السلع الأكثر طلباً من قبل المستهلكين.

ارتفاع أسعار مواد الإكساء نحو 300%

أحد تجار مواد البناء أوضح، أن أسعار جميع المواد الخاصة بعمليات الإكساء شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، سواء المواد الصحية أو الكهربائية، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع بلغ بنحو 300% على أقل تقدير مقارنة مع أسعار المواد قبل الأزمة نفسها، لافتاً إلى أنه رغم ارتفاع أسعار المواد الخاصة بعمليات الإكساء، فإن عدم توفرها هو الذي يزيد من سعرها، إذ يوجد نقص في جميع أنواع المواد الصحية والكهربائية، وفي حال توفرت فهي ليست بالجودة التي كنا نعهدها سابقاً، مع وجود فارق كبير بالأسعار يصل لحدود 5 آلاف ليرة للقطعة نفسها من منطقة إلى آخر، مما يدل على المزاجية في التسعير وعدم الوقوف على السعر الحقيقي للقطع الصحية والكهربائية.

ولفت إلى أن سعر الحنفية أصبح حالياً لا يقل عن 5000 ليرة، في حين كان سعره قبل الأزمة لا يتجاوز ألف ليرة، حتى أدنى أنواع (الحنفيات) تضاعفت أسعارها بحدود 400%، لافتاً إلى أن سعر (الكوع) البلاستيكي أصبح حالياً بحدود 50 ليرة، في حين كان سعره 10 ليرات بالجملة، وأصبح سعر (مفتاح الكهرباء) بنحو 100 ليرة كحد أدنى، في حين كان سعره بالجملة نحو 40 ليرة، حتى اللمبات ارتفعت أسعارها بشكل كبير، مؤكداً أن هناك طلب كبير على المواد الصحة والكهربائية، ولكن للأسف هذا الطلب يواجهه شح في المواد وتأخر في وصولها للأسواق، عدا تذبذب أسعارها بين الحين والآخر، فلا يوجد سعر ثابت لأي شيء حالياً، لأن معظم هذه المواد يتم استيرادها من الخارج وهي بالتالي تعتمد على سعر الصرف.

وذكر تاجر أخر أن هناك ارتفاعاً كبيراً طال أسعار مواد الإكساء مثل الجبس، حيث أصبح سعره يتراوح ما بين 850 ليرة إلى 3 آلاف ليرة، وارتفع سعر السيراميك من ألف ليرة إلى 4 آلاف ليرة للنخب الأول، في حين أن النخب الثاني كان ب700 ليرة وأصبح بحدود 3 آلاف ليرة، أما عن الألمنيوم فقد أوضح أحد التجار أن سعره بلغ نحو 12 ألف ليرة للمتر المربع، وذلك بعد أن كان سعره 3000 ليرة.

أما الأخشاب فقد بلغ سعر خشب السنديان نحو 200 ألف ليرة للمتر المربع، في حين كان ثمنه 50 ألف ليرة.