تريث قليلاً أيّها الموت ..إننا موعودون!!
انطلاقاً من الموارد البشرية المتاحة، غدا للشباب دوراً في عملية التغيير المجتمعي على اعتبار أنها الفئة المساهمة في الدعم والنهوض ضمن إحداثيات أي دولة، والتركيز عليها بما يضمن انخراطها في المجتمع هو واحد من أساليب التطوير والتحديث.
فأي مجموعة اجتماعية تسعى للتغيير السياسي والاجتماعي واجبٌ عليها وضع طاقات الشباب في قائمة أولوياتها، غير أن كسب حركة التغيير ودفعها نحو أفق فاعلة يتطلب كسب فئة الشباب من قبل صانعي القرار والسياسيين. ومن البديهي الافتراض أن التقدم الاقتصادي شبه مستحيل دون الإلمام بقدرات الشباب وتعزيزها والتعامل مع الشباب بمفهوم كياني وليس مجرد أدوات تنفيذ.
في واقع الأمر هناك العديد من السبل والوسائل التي أثبتت فعاليتها في تخديم طاقة الشباب بالبناء والتطوير وبطريقة ليست استهلاكية على العكس تماماً، فآلية التعامل المقرونة بالتقديم وأخذ المقابل آلية استنفاذ لقدرات الشباب والموارد الممنوحة لهم على حدٍ سواء.
إذاً، ماهي الآلية المنتظرة ? وماهي السياسة المرجوة في توجيه الموارد البشرية على هذه البقعة!!؟
نعم.. يمارس المسؤولون سياسة الورقيات المفعمة بالقرارات الطوباوية إلى حدٍ كبير، فمن النداء المستعجل لإعادة الإعمار والدور المحوري للشباب في هذه العملية، تصدرت مجموعة من القرارات منها ماقضى على نسبة البطالة ومنها مابنى تصورات عن سورية الشباب، ناهيك عن الاهتمام البالغ للحدود القصوى في جذب الشباب نحو العمل السياسي وإشراكه بالقرارات السياسية، بالإضافة لمجموعة التسهيلات للجامعيين والتي أخذت مسيرة التنفيذ مراعاة لقسوة الحرب والأزمة.
فما كان مضمونها وصداها في التغيير?? إن القرار باتخاذه مجرى الفعل يتطلب المتابعة ورصد التقبل فيما إذا كان ذاك القرار خادماً فعلاً أم زاد المشاكل مشكلةً.
فما عدا ذلك لا يتطلب إلاّ وضع خطوطٍ حمراء وممارسة أحد الدورين، دور المحاسب على الوعود المتريث تنفيذها،أو دور المنتظر المفعم بالأمل على اعتبارٍ أنك(تقرر) شيء، وتفعل شيئاً آخر.