ليست أكثر من وخزة دبوس

(النور) التي تلتقي المواطنين حملت مجموعة من تساؤلاتهم إلى الجهات المعنية، لتلقّي الإجابة عنها وإيصالها إلى المواطنين عبر صفحاتها.

يشكل انقطاع الكهرباء عبئاً كبيراً على الوطن والمواطن، إذ يرتبط به شريان الحياة اليومي بمتطلباته في كثير من الاحتياجات.. لكن هناك تساؤلات لشركة الكهرباء بالسويداء نأمل الإجابة عنها، وأولها: فاتورة الكهرباء التي تأتي بمبلغ لا يتجاوز 500 ليرة سورية في دورة، وأخرى تأتي بأكثر من عشرة آلاف ليرة سورية، فكيف ذلك؟

ثانياً، من المفترض أن تكون العدادات الإلكترونية هي الأكثر دقة ومصداقية من تقدير التأشير الذي يقوم به الموظف من وراء مكتبه، فتلك العدادات غالباً ما تخطئ في تقديرها، فكيف يعالج هذا الخطأ؟ طريقة المعالجة السائدة: (الدفع ثم الاعتراض أو قطع الكهرباء)؟

ثالثاً، يتساءل أهالي السويداء: كيف يمكن أن تبقى مدينة مجاورة منارة طيلة الفترة المسائية حتى الصباح، وبالكمية نفسها التي تصل إلى السويداء وساعات التقنين نافت عن خمس ساعات فيها؟

رابعاً، لماذا خلال هذه السنوات الخمس لم تتوفر البنى التحتية للطاقة البديلة في السويداء، رغم توفر المواد والأماكن اللازمة، فبذلك تساعد الدولة نفسها بنفسها وتتجاوز القسم الأكبر من المشاكل؟

خامساً، في السويداء، الشبكات التي أكل عليها الدهر وشرب لم تُجدّد منذ ستينيات القرن الماضي؟

 أما مسألة الرقابة فهي تتطلب علاقة تشاركية بين المجتمع الأهلي والجهات الرسمية، فارتفاع الأسعار أرهق الناس وبات الفقر يدق مضاجع الطبقات المتوسطة قبل الفقيرة، أما الأغنياء فالهجرة أخذتهم إلى بلاد الاغتراب، وربما تثير مسألة الهجرة التساؤل: كيف للجهات المعنية الحد من هجرة الشباب؟

النفايات في بعض الأحياء تشكل خطراً كبيراً على الصحة والبيئة، والجهات المعنية تحاول تلافي الموضوع، وترمي تقصيرها على عدم توفر المحروقات للسيارات الكبيرة، والمكبات وغيرها من المشاكل.

و(النور) تتساءل: كيف للجهات الرسمية ولحكومتنا الرشيدة أن تجدا حلاً لمشكلة الكهرباء بساعات تقنين أقل، وتزويد المحافظة بكميات أكثر من 80 ميغا بدل الوصول إلى 48 ميغا، ومضاعفة الجهود ووضع اليد على الضمائر في تقدير كمية الاستهلاك المنزلي بموجب الفواتير الصادرة.

أسئلة كثيرة وإجابة بطيئة، وقل اصبروا علّ الصبر يداوي النفس الكليلة عن الدواء المفقود بسبب رفع سعره أكثر من 50 %.