هموم ومنغصات فلاحية من ريف طرطوس..!
يقف المرء في كثير من الأحيان حائراً أمام جملة من الاستفسارات وعلامات الاستفهام عن السبب الذي يجعل قضايا فلاّحية لا تحتاج إلى الكثير من العبقرية والاجتهاد.. سنوات وسنوات في أدراج المحاكم، بانتظار ضربة حظ أو يقظة ضمير كي يُزاح عن جوانبها الغبار وتأخذ طريقها إلى الحل! ولعل هذه المسائل تكثر في محافظة طرطوس لعدة أسباب، لا أجد مسوّغاً لسردها الآن، كي لا يتعلق أصحاب الشأن بها دون الخوض في موضوع هذه المقالة التي لا تعدّ الأولى ولن تكون الأخيرة التي نتحدث فيها عن المماطلة والتسويف والانتظار والتأخير، دون أي سبب جوهري من السلطات القضائية في محافظة طرطوس (وربما حدّثتكم عنها فيما بعد)!
قضية وتساؤلات
عند زيارتنا لمنطقة الشيخ بدر بقصد الاطلاع على الواقع الفلاحي والزراعي فيها، فوجئنا بما لم نكن نتوقعه.. إذ أبدى السيد سمير جابري، رئيس الرابطة الفلاّحية في الشيخ بدر، امتعاضه من التأخير في حسم قضية موضوعها مبنى الرابطة الفلاّحية، تتعلق بأرقام مالية وخلافات مع المتعهد، علماً أن عمر هذه المشكلة أكثر من عشر سنوات.
فتعالوا معنا لنعاين بعض الهموم والمنغصات في منطقة الشيخ بدر، من خلال رئيس الرابطة الفلاحية الذي قال: هناك خلاف بيننا وبين المتعهد أيمن محمد محمد، عمره أكثر من عشر سنوات، إذ يوجد عقد مبرم بينه وبين الرابطة الفلاحية.. قام المتعهد بتنفيذ الأعمال موضوع العقد، إضافة إلى أعمال زائدة عما ورد في العقد تتعلق بمقاومة الزلازل دون أمر مباشرة من قبل الرابطة الفلاحية. دراسة الزلازل جاءت بها البلدية، بعد أن طالبته بالدراسة المتعلقة بموضوع الزلازل، فُشكلت لجنة من عدة مهندسين، أعدوا الدراسة المتعلقة بموضوع الزلازل، لكن الرابطة لم تعتمد الدراسة، ولم تعط المتعهد أمر المباشرة بتنفيذها، واعتبر ذلك خطأ فنيّاً. ولكن الذي حدث أن الرابطة قامت بصرف مستحقات المتعهد، وهنا أبدى الاتحاد العام عدم موافقته على الصرفيات للسبب المتعلق بأمر المباشرة من قبل الرابطة. أقام المتعهد دعواه، بعد عدة كتب منه، تطالب الرابطة بصرف ما بقي له. ولكن عندما لم يُصرف ما بقي له، أقام الدعوى، ثم تحولت القضية إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، منذ عام 2000 حتى الآن، لم يتم البت في هذه الدعوى!
هدر استثمارات بمئات الآلاف
يتابع رئيس الرابطة سرد القضية قائلاً: طبعاً مقر الرابطة هو عبارة عن بناء مساحته نحو1850 متراً مربعاً، مؤلف من أربعة طوابق، يحتوي على برّاد فواكه ومستودعات ومحلات تجارية وشقق سكنية. والمبنى منذ ذلك الحين ليس على قيودنا ولم نستلمه، وكما تعلم فإن العوامل الجوية قد فعلت فعلها فيه، إذ تشققت جدرانه، وتآكل قسم من الإكساء، وهو بحالة سيئة الآن، مما يؤكد أن هناك سوء إنشاء! بالتأكيد لو سوّيت المشكلة مع المتعهد واستُلم المبنى، لكنّا استثمرناه بما يعود على الرابطة بمئات الآلاف من الليرات السورية التي نحن بأمسّ الحاجة إليها.. وأضرب لك مثالاً، فمنذ عدة أشهر قامت العقارية في منطقة الشيخ بدر باستئجار مبنى بمبلغ 200 ألف ليرة سورية، ولو استلمنا المبنى لكنّا أجّرناه واستفدنا نحن من المبلغ المذكور. القضاء يماطل ويماطل، والمبنى يتآكل، ونحن بانتظار قرار قضائي، ولكن انتظارنا على ما يبدو سيطول دون أن نعلم من المسؤول عن ذلك! المشكلة تكمن في الصرفيات المتعلقة بتنفيذ الدراسة الزلزالية، علماً أن اللجان التي شكلت أقرت بالتنفيذ وتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أدان لجنة الإشراف وحمّلها المسؤولية وغُرّمت بالمبلغ. لكن القضاء غير ملزم بقرار الهيئة، ولهذا مازالت القضية في أدراج المحكمة تنتظر الحل. المتعهد قبض كامل الكتلة النقدية، وهي بحدود 8 ملايين، وللعلم فإن المتعهد احتسب متر البيتون في ذلك الحين بمبلغ 11 ألف ليرة سورية، في حين كان الإسكان العسكري ينفذه بمبلغ 3800 ليرة سورية، إضافة إلى احتساب متر الألمنيوم بمبلغ 200 ليرة سورية.. وطبعاً كان المتر في ذلك الحين بنصف المبلغ المذكور تقريباً. الكتلة النقدية استلمها أثناء العمليات البيتونية (المربحة)، علماً أنه لم ينفذ البلاط والألمنيوم مع أنه ملزم بتنفيذه بالعقد! طبعاً بقي له بذمة الرابطة بحدود 200 ألف ليرة سورية. في كل الاجتماعات أقوم بطرح الموضوع، لكن الردود من كل الجهات، هي أن القضية في المحكمة ولا مجال للنقاش فيها. نتمنى الانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.
تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
بيّن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، تحت عنوان نتائج تقصي وتحقيق في الأمور المثارة في شكوى المتعهد أيمن محمد محمد بتاريخ 24/6/2006 تحت رقم (25/376/29/4م ع)، مايلي:
1- قيام الرابطة الفلاحية في الشيخ بدر بإبرام العقد رقم 3 تاريخ 7/ 3/2000 مع المتعهد أيمن محمد محمد وشركاه، لتنفيذ مشروع مقر الرابطة بكلفة إجمالية قدرها 201,738,7 ليرة سورية، ومدة التنفيذ 450 يوماً.
2- بما أن الأعمال الخاصة بالدراسة الزلزالية هي أعمال إضافية، لأنها لم تلحظ في العقد الأساسي، وتمت دراستها وإعداد مخططاتها بعد إبرام العقد مع المتعهد الذي أقر بأنه استلم المخططات بتاريخ 20/5/2000 (علماً أن تاريخ إبرام العقد هو7/3/2000)، الأمر الذي كان يستدعي إبرام ملحق عقد لهذه الأعمال المنفذة وصرفها أصولاً. لاسيما أن قيمة هذه الأعمال الزائدة بلغت 684,645,3 ليرة سورية، وهي تعادل 47% من القيمة الإجمالية للعقد، وبالتالي فإن تنفيذ المتعهد لهذه الأعمال قبل تنظيم ملحق العقد، مخالفة لأحكام المادة 32 من دفتر الشروط.
3- إن عدم قيام المتعهد والإدارة بتنظيم ملحق عقد للأعمال الزائدة، حرم الخزينة من رسم العقد البالغ 720,39 ليرة سورية، فضلاً عن حرمانها من ضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة دخل الرواتب والأجور.
4- قيام المهندس الدارس بسام خضور بإعداد الدراسة الأساسية للمشروع قبل إنجاز تقرير ميكانيك التربة، ما يعني أن الدراسة الأولية لم تكن دقيقة، الأمر الذي يحمّل المهندس المذكور مسؤولية مسلكية.
5- هناك جملة أخطاء في قيمة العرض المالي للمشروع، إذ ينبغي أن يكون 150,896,9 ل. س، بدلاً مما ورد والبالغ 650,353,7 ل. س، وقد لوحظ بالتدقيق أن السعر الصحيح هو 150,130,10 ل.س.
6- إن السعر المصحح غير مطابق لما ورد في العرض المالي، إذ بلغت الزيادة 000,234 ل.س.
7- قيام المتعهد بتنفيذ الدراسة الزلزالية دون أن يعتمدها مكتب الرابطة الفلاحية، وهذا لا يلزم الرابطة في شيء، إنما يتحمل المسؤولية المتعهد، وجهاز الإشراف، والمهندس الذي أعد الدراسة الزلزالية، ورئيس الرابطة في ذلك الوقت.
وخلص التقرير إلى جملة من المقترحات، من ضمنها وضع المخالفات المرتكبة بتصرف الأخ رئيس الاتحاد العام للفلاحين، لاتخاذ الإجراءات بحق كل من أعضاء لجنة المناقصة (المهندس ناصر حسن والمهندس علي أحمد سليمان والسيدة هدى ميهوب ومحمد خضر)، وأعضاء لجنة الإشراف المؤلفة من المهندس علي سليمان، والمراقب الفني أحمد عبد الكريم حمود، ومحمد إبراهيم سليمان.
مشاريع رائدة وأخرى تنتظر
وعن أهم المشاريع في منطقة الشيخ بدر التي يعود ريعها لصالح الرابطة الفلاحية، حدّثنا رئيس الرابطة عن معصرة الزيتون الحديثة التي تنافس القطاع الخاص، والتي يستفيد منها الفلاح، إذ يوفّر نصف ثمن عصر الزيتون فيما لو قصد المعاصر الخاصة، إذ نتقاضى نصف التعرفة التي حددها التموين للمعاصر الخاصة نحو 39 ليرة للرطل.. وأضاف: المنطقة تعتمد على شجرة الزيتون، ولا يمكننا استقبال كل الإنتاج، لذلك تقدمنا منذ عدة سنوات بالعديد من الطلبات لفتح خط آخر يزيد من دخل الرابطة ويساهم في تخفيف العبء عن الفلاحين، ولكن حتى الآن لم نتمكن من ذلك. وأستطيع القول بأن دخلها السنوي أكثر من خمسة ملايين ليرة سورية، وثقة الفلاح عالية وتشغّل أكثر من عشرة عمال على مدار 24 ساعة. وأستطيع القول بأنه لولا إيرادات هذه المعصرة لما كان بإمكاننا دفع مستحقات الموظفين لدينا أو شراء القرطاسية أو صرف بعض المكافآت للمتميزين. وطبعاً مقر الرابطة الذي تحدثنا عنه سابقاً لا تقل إيراداته عن إيرادات المعصرة لو وضع في الخدمة والاستثمار! أما بالنسبة لخط آخر للمعصرة، فواجهتنا في الحقيقة مشكلة مع البلدية، إذ إن الأرض المحيطة بها مخصصة لتكون ملاعب، وقد اعترضت على ذلك ووعدت اللجنة الإقليمية بإعطائنا مساحة تكفي لإقامة خط آخر، ولكن آمل ألاّ يطول الانتظار أيضاً. أما الشيء الذي أود طرحه هنا فهو ضرورة إقامة محطة وقود (كازية) خاصة بالرابطة الفلاحية، نزولاً عند رغبة الفلاحين في المنطقة، خصوصاً بعد أن لمسوا الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقد عملنا جاهدين على هذا الموضوع، ولكن العقبة كانت أننا لم نستطع تأمين قطعة أرض لإقامة المحطة عليها.. وقد خاطبنا البلدية بكتاب بهذا الخصوص، ولكن الرد جاء أن البلدية لا يمكنها إعطاء الأرض للقطاع العام لإقامة مشاريع استثمارية، علماً أن لدينا الكتلة المالية التي تغطي أي مشروع في المنطقة مهما كان نوعه، ولدينا أيضاً موافقة الاتحاد العام للفلاحين على ذلك.
رأي المهندس شحادة إبراهيم رئيس مجلس بلدية الشيخ بدر
لدى زيارة رئيس مجلس بلدية الشيخ بدر المهندس شحادة إبراهيم، وجدنا لديه كل التجاوب مع ما تقتضيه مصلحة الفلاح في المنطقة، بما لا يتناقض مع القانون. وأضاف: في البداية طلب منّا رئيس الرابطة الفلاحية تخصيص عقار لإقامة محطة وقود، وبما أن ذلك يتناقض مع صلاحياتنا التي تتضمن عدم تخصيص عقار للمنفعة الخاصة (إذ يعدّ التنظيم الفلاحي شأناً خاصاً)، فإننا لم نوافق على ذلك. أما إذا أرادوا شراء عقار معين، فنحن سنسارع في ترخيصه للقيام بأي مشروع يخدم المواطن في هذه المنطقة بعد أن يحصلوا على توصيفها التنظيمي وقابلية البناء عليها.
إحدى الجمعيات الفلاحية وقضية معلّقة أيضاً
ومادمنا نتحدث عن القضايا المعلّقة في القضاء والتي تنتظر البت بأمرها رأفة بالبلاد والعباد، أو تلك المرتبطة بكتب ومراسلات فقدت صلاحيتها، كان لا بدّ لنا من الحديث عن مبنى جمعية الأندروسة والمريقب الفلاحية، التي تحدث عنها رئيس الجمعية السيد محمد سليمان بكثير من الاستغراب، فقال:
في 5/5/ 1997 كان لدينا قطعة أرض تابعة للمريقب، وأردنا إقامة مقر للجمعية الفلاحية عليها، ففوجئنا بأن الأرض مسجلة باسم اتحاد شبيبة الثورة. ولم نتحقق من ذلك إلا عندما احتجنا الأرض، فأقمنا دعوى لفسخ 300 متر، لكن الذي حدث هو أن رئيس الجمعية السابق تلقى كتاباً من الرابطة يقول حرفياً: إشارة إلى ما اتُفق عليه مع أمين فرع الشبيبة بطرطوس، يطلب إليكم العمل على إسقاط الدعوى التي أقمتموها على الرفاق رئيس اتحاد شبيبة الثورة، والرفيق أمين فرع الشبيبة، وأمين رابطة الشبيبة في الشيخ بدر، تحت طائلة المسؤولية القانونية! ولا أعلم لماذا رضخ رئيس الجمعية السابق لهذا الكتاب وقام بإسقاط الدعوى.
حركنا الدعوى في الشهر العاشر من العام ،2010 وقصدنا المحكمة بطرطوس، فطالبونا بمحضر العقد المتضمن الدعوى التي حدثتك عنها.. وبالفعل أحضرنا المحضر لهم الذي ينص على دعوى فسخ قيد عقاري على صحيفة العقار ،1225 منطقة المريقب العقارية 4/2. هذا الكلام لم ينفذ في المحكمة، لأن الدعوى متوقفة منذ العام 1997. وهنا أشير إلى أن القاضي طلب منّي شخصياً الحصول على موافقة من الشبيبة لفسخ 300 متر، علماً أن البناء مقام ولا يوجد أي اعتراض لإقامته. قصدنا فرع الشبيبة لهذا الغرض، فقالوا إن الأمر ليس من صلاحيتهم، بل من صلاحيات اتحاد شبيبة الثورة. وطالت المماطلات إلى أن صدر قرار بتسجيل كل أبنية المنظمات باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، ومن جملتها أبنية الشبيبة، فسجل العقار باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، فقامت قيادة شعبة الحزب برفع كتاب للفرع بتاريخ 25/5/2011 اقترحت فيه فسخ المساحة المطلوبة، علماً أنه يوجد بناء مشيد للجمعية الفلاحية في العقار المذكور منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. ومادام البناء موجوداً وهناك مستودع أيضاً، اقترحنا أن يصبح المبنى القديم مركزاً للاجتماعات، وقد يستخدم للاحتفالات أو لحالات التعازي (مبرّة) أو للأفراح، دون أن نكلّف أي جهة رسمية أو غير رسمية بأية نفقات، فالكتلة النقدية متوفرة ولا نحتاج إلاّ إلى موافقتهم.. علماً أننا نتنازل عن البناء لمن يثبت ملكيته. أما على بيان القيد العقاري فنجد دعوى فسخ قيد 300 متر من العقار 1225 لصالح الجمعية الفلاحية بالمذكرة رقم 5217/14 تاريخ 1993. الآن كلما راجعناهم قالوا إننا بحاجة إلى موافقة القيادة القطرية. وهنا ينتابني الحزن، لأن العديد من المشاريع الهامة تموت تحت وطأة المماطلة وقذف الكرات إلى أكثر من ملعب وفي أكثر من اتجاه!
وفي رده على سؤال عن الواقع الزراعي أجاب أن هناك خطة على مستوى القطر نقوم بتطبيقها، وآخر ما وصل إلينا سبّب للعديد من الفلاحين بعض الإحباط، لأنهم قرروا أن يموّلوا الفلاح بنصف ما يحتاج إليه من سماد.
وفيما يتعلق بزيادة سعر السماد أكد أن الدولة تقوم بتوزيع الدعم الزراعي على الفلاح، من أجل مساعدته في عمليات التسميد، ولكنني شخصياً أعرف العديد ممن لا يشترون سماداً كيماوياً، بل يلجؤون للسماد العربي (روث الحيوانات)..
وفي معرض رده على سؤال حول عمليات تسويق الزيت، أوضح أن الناس لديهم اكتفاء ذاتي وفائض، وهذا يعود لفقدان التنوع الزراعي. فقد قام الفلاح بقلع أشجار التفاح والتوت وزرع الزيتون بديلاً عنها. وأنا هنا لا أبرر تلكؤ الحكومة في مساعدة هذا الفلاح، وأدعوها لعقد الاتفاقيات لتصدير هذا الزيت، ممّا سينعكس إيجاباً على حياة الفلاح ويوفر له الحياة الكريمة!
إذا كنا نتغنى بأن الدولة ليس لديها ديون خارجية، وإذا كنا نرى أن الزراعة تشكل الداعم الأساسي لاقتصادنا، وإذا كنا نفاخر بنوعية إنتاجنا، فإنني أدعو الحكومة ممثلة بالسيد وزير العدل ووزير الزراعة للنظر في القضايا العالقة في القضاء بأسرع وقت ممكن، وتأمين مطالب الفلاحين، وعقد الاتفاقيات مع الدول الصديقة لرفع مستوى معيشة الفلاح، من خلال تأمين الأسواق اللازمة لتصدير محصوله من الزيت والزيتون، أسوة ببقية المحاصيل الزراعية في سورية.. وليكن ذلك في صلب اهتمامات المسؤولين في الحكومة الحالية وحتى الحكومات اللاحقة!