رئيس دائرة الخزن والتسويق بطرطوس:تدخلنا إيجابياً لصالح الفلاح هذا العام

 في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ  نحو خمس سنوات وقف المواطن عموماً والفلاح خاصة في وجه أقوى العواصف التي حاولت اقتلاعه والتأثير على إنتاجه، إما بالأعمال الإرهابية التي منعته من الوصول  إلى أرضه أحياناً، أو بقطّع التواصل بين منطقة وأخرى أو بين محافظة وأخرى.

ولا شك في أن إصرار الفلاح والعامل على الاستمرار في العطاء كان له الدور الكبير في الصمود الأسطوري لهذا البلد، إضافة  إلى وجود بعض الجهات والمؤسسات الحريصة على تقديم الدعم والمساندة، على أكثر من صعيد. وانطلاقاً من هذا أجرت جريدة (النور) لقاء مع رئيس دائرة الخزن والتسويق بطرطوس رائد شاليش، للوقوف على ما قامت به في هذا الإطار خلال الأعوام الماضية، وانعكس إيجابياً على إنتاج الفلاح، خاصة في مادتي البطاطا والتفاح، والتدخل الإيجابي في الأسواق للحد من ظاهرة الغلاء، فقال:

تتبع الدائرة للإدارة العامة للخزن والتسويق في دمشق، وهي معنية بالدرجة الأولى، إضافة  إلى وقوفها  إلى جانب المؤسسة الاستهلاكية (سندس)، بالتدخل الإيجابي من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وبأقل تكلفة مما هو عليه الحال في القطاع العام، إضافة  إلى القيام بعمليات التسويق لأهم المحاصيل المنتجة في المحافظة.

لدينا نحو 22 منفذ بيع (بالمفرّق) موزعة في المحافظة وفي المناطق، كما هو واقع الحال في الدريكيش وصافيتا وبانياس والقدموس والشيخ بدر، بإضافة  إلى وجود 4 مراكز (جملة) منتشرة في بانياس والدريكيش وصافيتا وطرطوس تبيع محاصيل الإنتاج للإخوة الفلاحين بعمولة مخفضة تصل  إلى 1 % تقريباً للحمضيات وَ 2 % للخضار مما يجنّبه استغلال التجار لتعبه.

إضافة  إلى هذا لدينا  نحو 36 غرفة تبريد نعمل على استجرار المواد من خضار وفاكهه وتبريدها للأشهر القادمة، إضافة  إلى تأجيرها للقطاع الخاص أحياناً. كما نقوم ببيع المواد الغذائية للإخوة المواطنين من خلال مراكز البيع التابعة لنا بأسعار أقل مما هي عليه في السوق بنحو 30 % لبعض السلع وخاصة مواد الخط الائتماني من زيت وسمنة ورز وسكر وغيرها بأسعار محددة من قبل الحكومة. طبعاً إضافة  إلى عمليات التدخل الإيجابي المباشر في المواسم الأساسية، كما هو الحال في موسم البطاطا إذ وصل سعرها هذا العام  إلى ما دون سعر التكلفة، وظهرت عمليات استغلال لتعب الفلاح في السعر المتدني الذي عرضه التجار، فتدخلت مؤسستنا وقامت باستجرار ما يمكن استجراره ومن أرض الفلاح مباشرة، مما وفّر عليه أجور النقل والسمسرة وأسعار العبوات وغيرها وكانت أسعارنا مرضية للإخوة المزارعين، وكان لنا استجابة فورية لنداء اتحاد الفلاحين لاستجرار هذه المادة بأسعار تعوّض على المزارع تعبه وتكلفة إنتاج الكيلو الواحد من هذه المادة، مما خلق توازناً في السوق لهذه المادة.

أيضاً تدخلنا في عملية استجرار مادة التفاح هذا العام من خلال تشكيل لجان في المناطق التابعة للمحافظة، فقد استلمنا كل ماكان مطابقاً للمواصفات التخزينية والتسويقية، وكما هو الحال في مادة البطاطا فقد عمدنا  إلى استلام المنتج من أرض الفلاح مباشرة مما وفر عليه أجور النقل وثمن العبوات وغيرها، وكانت الأسعار مرضية له ومطابقة للتسعيرة التي أقرها اتحاد الفلاحين ودائرة الأسعار، وقد قمنا هذا العام باستجرار إنتاج الحيازات الصغيرة التي كان تسويقها مشكلة للإخوة الفلاحين.

بالنسبة للحمضيات لا يمكن حفظها في برادات، لأن ذلك يحتاج  إلى عمليات تشميع وتغليف وهذا غير متوفر، وبالفعل فإن تسويق الحمضيات يحتاج  إلى تضافر جميع الجهود في المحافظة، لأن مزارعي الحمضيات يعانون كل عام من ضعف التسويق خاصة في ظروف الأزمة.

المواد الأخرى التي نبيعها في منافذنا أحياناً نقوم بشرائها وأحياناً ترسلها لنا الإدارة العامة فنبيعها بهامش ربح رمزي، خاصة للمشافي التابعة لمديرية الصحة التي نزوّدها بالمواد الإعاشية بموجب عقود مبرمة معها بهامش ربح أقل من السوق بحدود 35% لبعض المواد.

المشكلة في عدم قدرتنا على تخفيض الأسعار للخضار تخفيضاً ملحوظاً هي عدم وجود مراكز كثيرة لنا تغطي أحياء كثيرة سواء في المحافظة أو حتى في المناطق وهنا اشدّد على النقص في الكادر البشري الذي يقف عائقاً أمام فتح المزيد من المراكز. كما أن الآليات قديمة ولا تلبي هدفنا في إيصال المواد  إلى المراكز البعيدة، إذ أن استهلاكها للوقود كبير وتحتاج  إلى يوم كامل لإيصال المواد  إلى مناطق بعيدة كالقدموس مثلاً.

جديدنا هذا العام هو افتتاح صالات لبيع المواد الغذائية والكهربائية بالتقسيط للإخوة المواطنين العاملين في الدولة لمدة سنة، دون دفعة أولى حسب نماذج معينة.

أخيراً

السؤال الذي يُطرح والمتعلق بالأسعار الجنونية للعديد من السلع: لماذا كل هذا الغلاء، مؤسسات الدولة تتدخّل إيجابياً لصالح المواطن؟ وبمعنى آخر إذا كانت المؤسسة قد استجرّت البطاطا مثلاً بسعر 45 ليرة سورية فلماذا يشتري المواطن المادة الآن بنحو 225 ليرة من العاصمة مثلاً ؟!. وهل للحواجز المنتشرة على الطرقات وفي مداخل المدن والمبالغ التي تدفع عليها أثر في كل هذا الارتفاع ؟!. من جهتي شخصياً أعتقد أن هذا هو لب الموضوع، وهو ما يحتاج  إلى معالجة سريعة من قبل المعنيين بالأمر.