إجراء إداري.. ظاهره المصلحة العامة أما باطنه؟!

 الرقة ـــ النور: 

نتحدث عن شريحة من المواطنين، وهم عمال المؤسسات والشركات المتوقفة عن العمل وهي مازالت تحت سيطرة التنظيمات أو القوى الأخرى، والحالة التي نتناولها بالملموس هي مصير العاملين في شركة سكر الرقة ومستقبلهم، والحلول المطروحة من قبل الجهات الوصائية، وهي هنا وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للسكر:

المعالجة الإدارية المقترحة

المؤسسة العامة للسكر، في كتابها رقم 373/ص2 ع تاريخ 4/3/2018 (موضوعه إجابة الوزارة على توجيهاتها بتوزيع العمالة الفائض لدى الجهات المتوقفة، بسبب النقص الحاد في اليد العاملة وخاصة العمال الإنتاجيين لدى شركة سكر حمص)، طلبت موافقة الوزارة على تحديد عمل أو ندب 100 مئة عامل من شركة سكر الرقة، إلى شركة سكر حمص. هذا الأمر حظي بموافقة السيد وزير الصناعة بموجب الكتاب رقم 759/ص2 ع/10 تاريخ 6/3/2018.

الآثار السلبية لهذا الإجراء

في حال تطبيق هذا الإجراء سيضطر العاملون المقترح ندبهم إلى تقديم استقالاتهم أو تقديم إجازات بلا أجر. بسبب التكلفة المادية التي تترتب على انتقالهم ذلك. فأجرة الراكب من الرقة إلى حمص ذهاباً وإياباً تتجاوز 15000 ل.س، ومصروف المعيشة.

ولكي نتلافى الآثار السلبية الناتجة عن تنفيذ هذا الإجراء لدينا اقتراح، ولكن قبل طرحه لدينا عدد من الأسئلة التي قد تسلط بعض الضوء على خلفية هذا القرار.

لماذا اقتُرح هذا العدد الكبير من العاملين من كل الاختصاصات، في حين أن شركة سكر حمص تحتاج إلى الاختصاصات التالية (طباخين – مراجل – عنفات – مخابر) فما هي حاجة سكر حمص للإداري والسائق والحارس؟

* لماذا استُثني العاملون من الفئة الأولى من عمال شركة سكر الرقة؟

* لماذا تعرضت إدارة شركة سكر الرقة للضغوط من البعض لحثّها على تشجيع العاملين على تقديم استقالاتهم، وقد أصبح عدد العاملين حالياً بحدود 130 عاملاً، بعد أن كان 330 عاملاً.

* لماذا لم تُصرف أجور العاملين في شركة سكر الرقة مثلها مثل بقية الشركات الأخرى، فما زالت أجور ستة أشهر لم تصرف منذ شهر تشرين الثاني 2017 ولغاية نيسان 2018؟ هل يأتي ذلك في إطار ممارسة الضغوط على العمال لتطفيشهم؟!

اقتراح عملي لهذه القضية

إن معادلة الوطن والمواطن هي معادلة قابلة للحل، في حال تحقّق التوازن بين مصلحتَي الوطن والمواطن، وعندما تختل هذه الموازين لصالح طرف، يلحق الطرف الثاني الأذى والضرر. وتجربة المؤسسة العامة للسكر طيلة ما يزيد على ثلاثين عاماً معروفة، حين كانت تقوم بإيفاد عدد من العاملين من الشركات التي تتوفر لديها كوادر ذات كفاءة إلى الشركات الأخرى التي تعاني من نقص في بعض الخبرات.

وهكذا يمكن أن نحافظ على من فيض عمالنا والمصلحة الوطنية.

 

العدد 1140 - 22/01/2025