الأزمة رفعت درجة المخاطر الائتمانية

 مصدر مصرفي فضّل عدم ذكر اسمه أوضح في تصريحه لـ(النور) أنه يجب أن تكون للمصارف سياسة خاص للإقراض في ظل الأزمة، بحيث توجه هذه القروض لقطاعات معينة ومضمونة من ناحية ضمان استرداد أموال المصرف، ومن ناحية عوائد هذه المشاريع، لافتاً إلى أن من حق المصارف قي ظل الأزمات أن تطلب ضمانات أكثر وهذا أمر طبيعي في ظل الأزمة، وهنا يجب أن تدقق المصارف بشكل جيد في طبيعة المشاريع التي ستمولها بالقروض وتتأكد من جدواها الاقتصادية.

ولفت المصدر إلى أن الأزمة الراهنة التي تمر على سورية رفعت درجة المخاطر المصرفية وخاصة مع قضية القروض المتعثرة التي تواجهها معظم المصارف العامة والخاصة حالياً، وكان أغلب هذه المخاطر ائتمانية، إضافة إلى مخاطر تقلّب أسعار الصرف والفائدة، عدا المخاطر التشغيلية، وذلك بدليل التراجع الكبير الذي وصل إلى حد التوقف عن منح الائتمان سواء من قبل المصارف العامة أو الخاصة سابقاً، لأن الائتمان يتأثر بمعدل التضخم وفي حالات التضخم فإن المقرض يخسر والمقترض يربح، ويضاف إلى ذلك مخاطر ارتفاع سعر الفائدة الذي يقابل بفائدة دائنة أقل وحسب آجال القروض قد يؤدي ذلك إلى تحقيق خسارة مؤكدة، لذلك تعمد المصارف إلى تقييد الائتمان في فترة الأزمات، وهذا ينعكس بتراجع معدلات الاستثمار وتراجع النمو وزيادة البطالة وانخفاض الدخل، الذي يترافق مع ارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية، مما يحفز من جديد ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب الناجم عن تراجع الدخل وبالتالي تعميق الأزمة.

ويضاف إلى ذلك مخاطر سعر الصرف الأجنبي، إذ يتقلب سعر الصرف بنسبة كبيرة وقد يلحق ذلك بموجودات المصرف خسائر مؤكدة، حسب حالة السوق، ويضاف إلى كل ذلك ضعف كفاءة الإدارة المصرفية وضعف كفاءاتها في إدارة الأزمة.