السيد وزير الزراعة.. مطالب محقّة لمزارعي طرطوس فهل سمعتم؟!
عقدت نقابة المهندسين الزراعيين بطرطوس مؤتمرها العام بدورته 41 للعام 2018 وافتتح المؤتمر بالترحم على الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والنصر لحماة الديار رجال الجيش العربي السوري. وفي البداية جرى الحديث عما قدمه الفلاحون على امتداد ساحة الوطن من أغلى ما يملكون، والمقصود هنا فلذات أكبادهم قرابين كرمى وحدة تراب سورية. تشبثوا بأرضهم رغم المعاناة والألم، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ومن حقهم وواجب على الدولة أن تتمسك بهم وتكون عوناً لهم لا أن تكون عبئاً ثقيلاً عليهم، لأن أمننا الغذائي الذي تحقق بفضلهم هو سر صمودنا وسر انتصاراتنا، ولكن عندما يضطر فلاح إلى قطع الشجرة التي غرسها وهنا نقصد شجر الحمضيات، أو إتلاف المحصول قبل حصاده (محصول البطاطا هذا العام مصاب بالعفن الأسود)، أو رمي آلاف الأطنان من الموسم بسبب تدني سعره وعدم وجود سوق للتصريف، فهذا يعني اليأس للفلاح ودفعه إلى بيع أرضه وتهجيره منها.
رغم تدخل الدولة الخجول هذا العام في تسويق محصول الحمضيات، لكن الآلاف من أشجار الحمضيات قد قطعت هذا العام في محافظة طرطوس، وكأن شيئاً لم يحدث بالنسبة للمعنيين بالقطاع الزراعي. ومن هنا فإن المطلوب هو ايجاد حلول استراتيجية تتمثل بإقامة عدد من المعامل في مقدمتها معامل للعصائر الطبيعية.
وإنه لمن المخجل أن يحدث الذي حدث فعندما عجزت الدولة عن إقامة المعمل وتقدم أحد المستثمرين بعرضه للحصول على الترخيص لبناء معمل بكلفة 800 مليون ليرة سورية ثمن أجهزة المعمل فقط، (وهو معمل شامل يشمل عدة خطوط إنتاج)، وضعت العراقيل في وجهه ولم يمنح الترخيص بحجة أن المنطقة التي سيقام عليها المعمل ذات مقدرة إنتاجية (يعني زراعية) من قبل لجنة تصنيف الأراضي، وهنا نسأل:
أين اختفت هذه المقدرة الإنتاجية عند إقامة عشرات الكازيات ومعامل البلوك والنايلون والمطاحن في أخصب الأراضي الزراعية في المحافظة؟
نتمنى على الجهات الوصائية المعنية متابعة الموضوع وامكانية عرضه على لجنة المشاريع الحيوية في المحافظة لإيجاد الحل لأنها الفرصة الوحيدة لإنقاذ مزارعي الحمضيات وحمايتهم، إذ يجري امتصاص الفائض وتوفير فرص عمل ونستغني عن استيراد المكثفات.
وعلينا أيضاً الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تقديم شراب البرتقال، في الفنادق المصنفة والمطاعم العامة والمؤتمرات بدلاً من الشراب الصناعي وشرب القهوة وتعميم هذه الثقافة.
أين وزارة الزراعة ومخابرها من مرض العفن الأسود الذي ضرب محصول البطاطا، وأخص بذار بطاطا القطاع الخاص؟ كيف عبرت هذه البطاطا مخبر الحجر الزراعي؟
علماً بأن سعر كيلو البطاطا اليوم في الاسواق 40 ليرة وخسارة الفلاح بالملايين.
أمر آخر
لدينا أكثر من 150 ألف بيت بلاستيكي، أكثر من 100 ألف بيت منها يزرع بالبندورة وإنتاجها يكفي بلاد الشام بالكامل، لماذا لا تعتمد وزارة الزراعة تنظيماً زراعياً، بموجبه تُنوّع الزراعات وتخصيص كل منطقة بزراعة محددة (أقاليم زراعية).
في إحدى السنوات كان سعر 1 كغ الكوسا 2000 ل.س بينما البندورة 100 ل.س.
نقترح العمل لإقامة معمل الكونسروة في مناطق الإنتاج لامتصاص الفائض.
آلاف الأطنان من البندورة والخضار الباكورية تتلف عندما ينخفض السعر، وهي خسارة للاقتصاد الوطني، لأن كلفة القطاف -التسويق- ثمن العبوة- أجور توضيب نقل سمسرة- تزيد عن سعرها 40-50 ل.س للكلغ الواحد.
بينما يمكن جمع هذا المحصول في صناديق بلاستيكية لصالح معمل الكونسروة.
وفيما يتعلق بالوحدات الإرشادية فهي تعاني من نقص في مستلزمات العمل وخاصة الحواسيب، أضف إلى ذلك المسافات الشهرية المخصصة لعمل سيارات الخدمة في دوائر الزراعة، فهو لا يتناسب مع حجم العمل فقد انخفضت من 2000 الى 700كم.
مع الإشارة إلى أذونات السفر للمهندسين التي تزيد عن 50كم والتي لا تُصرف في حين ان الجولات تصرف لعدد محدد من المهندسين كل عام فقط!
وفيما يتعلق بمعاناة المهندس الزراعي بطرطوس فقد أشار أعضاء المؤتمر إلى أن لمهندس الزراعي في محافظة طرطوس يعاني من عدم وجود تعويض مادي ولا معنوي من قبل الإدارة مع الإشارة إلى أن مدير الزراعة بطرطوس لم يحضر المؤتمر السنوي لفرع النقابة في المحافظة، ولُفت النظر إلى أنه مُدِّد له مرتين وهو يعمل للحصول على تمديد ثالث وما خفي أعظم!!
واضاف أعضاء المؤتمر:
لدينا فائض من الكفاءات العلمية والإدارية، فلماذا يحرم الجيل الشاب من فرصته ويجري إحباطه؟ وهناك خلل وعدم تنسيق بين وزارة الزراعة ومركز البحوث العلمية فيما يخص عمل اللجنة المشكلة لدراسة أصناف الزيتون.
وفيما يتعلق بالجانب المهني والنقابي فقد أشار الحضور ألى ضرورة الإسراع في صرف التعويضات وخاصة لذوي الشهداء واستثنائهم من الدور، إضافة إلى الإسراع في صرف الإعانات الصحية ونهاية الخدمة والتعاون الاجتماعي.
كلمة لا بدّ منها
ما نتمناه ويتمناه الفلاح في الساحل هو الاهتمام بما طرحه أعضاء مؤتمر نقابة المهندسين الزراعيين بطرطوس وعدم الاكتفاء بردود أقل ما يمكن أن نقول عنها إنها جاءت لمجرد الرد فقط.