مواطن أضحى كرة طاولة في »الأحوال المدنية«

(النــــــــور) ـــ خــــــــاص:

 السيد وزير الداخلية المحترم!

نحاول في هذه السطور تسليط الضوء على ما يعانيه آلاف المواطنين لدى مراجعتهم مديرية الأحوال المدنية (النافذة الواحدة) بشارع الثورة- دمشق، وغالبية هؤلاء المواطنين هم من أبناء المنطقة الشمالية الشرقية، وجل هذه المشاكل تتعلق بالتنزيل الحاسوبي للمعلومات الوطنية التي تتعلق بالزواج والولادات.. إلخ، وهذه المعاناة تبدأ من الازدحام الذي قد يضطر المواطن للانتظار أكثر من يوم حتى يتمكن من الدخول، وضياع الطلبات، عدا مشقة السفر والتعب والأعباء المادية. ولكي لا يكون الحديث عاماً، سنتناول حالة واقعية ويمكن القياس عليها، وهذه الحالة تتعلق بالمواطن (ي.ف) من محافظة الرقة، الذي تزوج في 20/8/،2015 وإجراءات الزواج أُنجزت في محافظة اللاذقية، وبتاريخ 26/8/2015 حصل على بطاقة عائلية من مركز النفوس الكائن في المرجة بدمشق. بتاريخ 1/5/2017 رُزق بطفلة، وقام بتسجيلها لدى شعبة نفوس الرقة بحماة بعد افتتاح هذه الشعبة، ولكن الطفلة لم تحصل على رقم وطني، وبعد ثلاثة أشهر قام بمراجعة هذه الشعبة للاستفسار عن الرقم الوطني، فأجابوه إن زواجك لم ينزّل حاسوبياً وعليك مراجعة الجهة التي منحتك البطاقة العائلية. ولدى مراجعة النفوس في المرجة أبلغوه بأن عليك مراجعة نفوس الرقة الكائنة في ركن الدين، وفي ركن الدين وبناء على طلب الموظفين قام بتسطير طلب تنزيل حاسوبي بتاريخ 27/8/2017 وأرسل هذا الطلب إلى مديرية الأحوال المدنية بشارع الثورة. وبعد مراجعات عديدة لمركز نفوس ركن الدين وصالة خدمة المواطن في المحافظة والأحوال المدنية بشارع الثورة استمرت نحو 7 أشهر، بتاريخ 5/3/2018 أجابوه بأن الطلب ضائع وعليك مراجعة نفوس ركن الدين وتنظيم طلب استدراك.

بتاريخ 7/3/2018 وجد طلبه القديم في الأحوال المدنية بشارع الثورة، مع طلبات محافظة إدلب! المدير أوعز للمختصين بتنفيذ الطلب، ولدى مراجعة هذا المواطن بعد مضي شهر تبين له أن الطلب لم ينفّذ كذلك، وأبلغوه بوجوب تقديم طلب جديد عن طريق نفوس الرقة بحماة.. وفي شعبة نفوس الرقة بركن الدين تم تسطير طلب جديد وأرسل إلى حماة، وأمام هذه المعاناة والركض من حماة إلى شارع الثورة إلى ركن الدين إلى المرجة أصبح هذا المواطن مثل كرة الطاولة يتقاذفها موظفو الأحوال المدنية. بعد ذلك تقدم بشكوى لإحدى الجهات الرقابية، وخلال أيام من تقديم هذه الشكوى ومتابعتها من قبل أحد المفتشين، جرى تنفيذ الطلب في نهاية شهر نيسان.

هذه حالة ملموسة ويوجد الكثير منها.

لذلك اسمح لنا سيدي الوزير أن نضع هذه الأسئلة أمامك:

– هل يعقل أن تنزيل الزواج حاسوبياً يحتاج إلى ما يقارب الثلاث سنوات؟

– هل وجود الطلب مع طلبات محافظة إدلب مصادفة؟

– أين نضع ما جرى تحت أي عنوان: التقصير أم الفساد الإداري أم الإهمال؟ وإذا كان إهمالاً، فهل هو إهمال عفوي أم مقصود؟

– ما دامت المعلومات الوطنية (المحافظة – الخانة) موجودة على طلب التنزيل الحاسوبي، هل حجة وجوده مع طلبات محافظة إدلب كافية لعدم تنفيذ الطلب وإهماله؟

هكذا كانت رحلة العذاب للمواطن (ي.ف) وهي ليست حالة فردية، إنما حالة عامة لكثير من المواطنين تحتاج إلى حلول عاجلة.