السيد وزير الإسكان: مشروع عبّة والرويسة تقسيط للعمال أم استثمار؟!
وردت إلى مكتب جريدة (النور) بطرطوس شكوى من عدد من العمال المكتتبين على مساكن في المشروع السكني في منطقتي العبّة والرويسة الذي بدأ الاكتتاب عليه منذ أكثر من عشر سنوات، وهذه الشكوى موقعة بأسماء عدد من العمال المخصصين بشقق سكنية في المنطقة المذكورة للعام 2015 نذكر منهم: 1- حمّاد ديب 2- عبد الكريم علي 3- صلاح أحمد حبقه 4- محمد غانم 5- إسماعيل عطية 6- محمود علي سلمان 7- عدنان كناج 8- محمد ضوا 9- سمير إبراهيم 10 جمال بركات 11 – طاهر درويش 12- عادل عيسى 13 محمد جديد.
الإخوة العمال يعرضون في كتابهم أنه بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 تم افتتاح باب الاكتتاب للعاملين في الدولة على شقق سكنية في مشروع إسكان العاملين في محافظة طرطوس، ضاحية عبّه والرويسة، والبالغ عددها نحو 950 شقة سكنية، وبعد تحديد أسماء المستفيدين وتسلسل الأفضلية،حدد مبلغ الدفعة الأولى النقدية المتوجب على العامل دفعها استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1600 لعام 2006 الفقرة الرابعة منه، وقد بلغت قيمتها 75000 ليرة سورية وهذه الدفعة كانت تعادل حسب القرار المذكور 10% من قيمة المسكن بتاريخ 18/ 12/ 2010 وقدرت الدفعة الشهرية بنحو ثلاثة آلاف ليرة سورية.
في عام 2014 جرى توزيع نحو 500 شقة من المشروع المشاد وبلغت القيمة التخمينية للمسكن بنحو 2 مليون ليرة سورية وحدد القسط الشهري بنحو12 ألف ليرة سورية.
في عام 2015 جرى تخصيص القسم الثاني من الإخوة العمال المكتتبين، وقد بلغت القيمة التخمينية للمسكن بنحو 7,5 ملايين ليرة سورية من المشروع نفسه والقسط الشهري بنحو ثلاثين ألف ليرة سورية ولم تراعى المادة 15 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 المتضمن مراعاة دخل العامل أثناء تحديد قيمة البناء والقسط الشهري مع الإشارة إلى أن جميع المساكن أشيدت بعقد واحد حسب القانون 51 لعام 2004 وجميعها قد أنجز بناؤها قبل عام ،2013 وانطلاقاً من هذا لدينا ولدى الأخوة العمال عدة أسئلة للسيد وزير الإسكان، فهل يُعقل أن تكون الفوارق الحاصلة بين الشقق الموزعة عام 2014 والشقق الموزعة عام 2015 بهذا الشكل الكبير؟!. ومن أين للعامل يا سيادة الوزير أن يدفع قسطاً شهرياً يزيد عن راتبه التقاعدي؟!
نرجو المساعدة والنظر بعين واقع الحال بالنسبة لهؤلاء العمال لإعادة النظر في هذه الأسعار وتقريبها من أسعار شقق زملائهم المخصصين عام 2014 لأن جميع الأبنية جرت إشادتها في مشروع بناء واحد، وإن التأخير في الإنجاز يقع على عاتق المتعهدين، مع علمنا بأن هناك بعض العمال المستفيدين قد باعوا شققهم واشتروا بدلاً عنها شققاً أرخص في مناطق شعبية، للاستفادة من فرق السعر لتعليم أولادهم في الجامعات، كما أن هناك من يؤجّر شقته ويستأجر شقة بدلاً عنها في المناطق الشعبية بسعر أرخص للاستفادة من فرق الإيجار لتعليم أولاده في الجامعة وهذا ناتج عن الفقر الذي تتعرض له الطبقة العاملة.
حاولنا الاتصال مع المهندسة بتول عيسى مديرة قسم السكن في فرع الإسكان بطرطوس لأكثر من مرة، وهي التي كانت مسؤولة عن توقيع العقود مع الإخوة العمال للاستفسار عن حقيقة ما جرى ويجري، ولكنها لم تجب على اتصالاتنا المتكررة لأسباب نجهلها، فقمنا بزيارة المهندس معمّر أحمد مدير فرع الإسكان في المؤسسة العامة للإسكان فأكّد لنا أنه ليس هو المسؤول عن رفع السعر بل هناك لجنة لتحديد الأسعار هي اللجنة العليا للسكن، وهي من قامت قبيل نهاية العام الماضي بالاجتماع وتحديد الأسعار للمتر الواحد في المساكن المذكورة بعد الزيادات الطارئة والجنونية على أسعار المواد.
أما السيد عامر جداري رئيس اتحاد العمّال بطرطوس، فقد أكد لنا أنه مع تخفيض قيمة القسط الشهري، لأنه من غير المنطقي أن يكون القسط أكبر من الراتب الذي يتقاضاه الإخوة العمال، وأوضح أنه خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مكتب العمال القطري كان هناك تمني من السيد وزير الإسكان الذي حضر الاجتماع بتخفيض قيمة القسط الشهري وإعادة النظر بالمبلغ بما يتناسب والراتب التقاعدي لهذا العامل ومازلنا ننتظر القرار.
ونحن في جريدة (النور) نتمنى من السيد وزير الإسكان تعديل قرار اللجنة العليا للسكن وتخفيض القسط الشهري بما يتناسب ودخل العامل وخاصة في هذه الظروف العصيبة، كي لا يتحول تأمين المسكن من نعمة إلى نقمة، فأهمية المساكن العمالية على صعيد تأمين السكن للعاملين في القطاعات الإنتاجية والخدمية بأسعار اقتصادية قريبة من التكلفة وبأقساط شهرية معقولة ستنعكس إيجاباً على عطاء العامل وتعوّضه عن سنوات من العرق والجهد والإنتاج.