ردود على «موسم الحمضيات.. لماذا»؟…… وعلى «قضية شركة الخطيب ومخبر مرفأ طرطوس»

السيد رئيس تحرير صحيفة (النور)..

تحية طيبة..

إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم الغراء في عددها رقم 706 بتاريخ 20/1/،2015 تحت عنوان (موسم الحمضيات.. لماذا)، بينت المؤسسة العامة للخزن والتسويق مايلي:

– ما تطرقت إليه المقالة حول ارتفاع أسعار مادة الحمضيات بالأسواق المحلية غير دقيق، وهذه الكلف الموجودة بالمقالة تجافي الحقيقة، فسعر الشراء من الفلاح يتراوح بين 25 و40 ل.س من دون عبوة، ويباع في كل المحافظات بين 60 و90 ل.س حسب النوع والصنف، باستثناء الليمون الحامض وهو صنفان، الأول (حامض ماير) ويتوفر بالسوق من الشهر التاسع حتى الشهر الثاني عشر، ويباع بين 70 و110 ل.س، والصنف الثاني (حامض انتر دوناتو) وكميته قليلة ويباع حالياً بحدود 150 ل.س، والأصناف جميعها متوافرة في صالات الخزن والتسويق في جميع المحافظات، ويباع صنف أبو صرة الأول مثلاً بين 60 و70 ل.س رغم تدني أسعارها لدى المنتجين، ويعود ذلك إلى ارتفاع الأجور حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

– نظراً لإغلاق المعابر الحدودية، ولاسيما خط العراق، وعدم إمكانية تصريف الفائض الكبير بالإنتاج أدى إلى انخفاض أسعار الحمضيات لدى المنتجين، ولا يوجد سعر لمادة الليمون الحامض بـ16 ل.س كما جاء في المقالة.

– المؤسسة تعمل جاهدة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين لتسويق المادة وتوفيرها ضمن منافذ البيع العائدة لها وبأسعار منافسة ونوعية جيدة حتى أنها طرحت المادة عبر أسواق الجملة (أسواق الهال) دعماً للفلاح والمستهلك بآن واحد.

– تدعو المؤسسة إلى زيارة منافذ بيعها للوقوف على حقيقة الأسعار.

نشكر لكم اهتمامكم بقضايا الوطن والمواطن، ونؤكد لكم حرصنا على الاستجابة لمعالجة أي شكوى ترد إلينا.

شاكرين تعاونكم.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مدير المكتب الصحفي

محمود محمد

***************

… وعلى «قضية شركة الخطيب ومخبر مرفأ طرطوس»

 

السيد رئيس تحرير جريدة النور المحترم

بتاريخ 16/12 /2015 بالعدد 702 نشرت جريدتكم مقالاً حول قضية شركة الخطيب ومخبر مرفأ طرطوس، وها نحن نضع بين أيديكم ردّنا على المقال مع تمنياتنا بنشره:

بتاريخ 15/2/2015 قامت شركة الخطيب بطرطوس باستيراد مادة الديودوران منشأ ومصدر لبنان، وهذه البضاعة معفاة من الرسوم الجمركية حسب الاتفاقية السورية اللبنانية، وقد صرحت شركة الخطيب بالبيان الجمركي أن المادة المستوردة هي ديودوران وأرفقت بالبيان فاتورة مصدقة وشهادة منشأ مصدقة.

بعد تسجيل البيان رقم 166/2015 من قبل أصحاب العلاقة شركة الخطيب، قام قسم الكشف بالتأكيد على صحة محتويات البيان عن طريق دراسة وثائق البيان وإجراء الكشف الحسي على البضاعة وفتح الطرود ومعاينتها تبين وجود مادة الديودوران في بضاعة البيان المذكور واردة ضمن عبوات معدنية سعة 150 مل، وقام قسم الكشف بسحب عينات للتحليل ونظم طلب التحليل رقم 34/2015 وحدد عليه المادة المطلوب تحليلها ديودوران، وأرفق ذلك بسؤال هل العينة مطابقة للمواصفة القياسية السورية الخاصة بها، وأرسل طلب التحليل مع العينات إلى مخبر المرفأ لتحليل المادة والإجابة عن الأسئلة المطروحة، فقامت مديرية المخابر بتحليل العينة ومطابقة القرائن المحللة مع مواصفة العطور رقم 2165 وهي مواصفة ملغاة، ووردت الإجابة أن العينة هي عطر نسائي بخاخ مطابق للمواصفات القياسية السورية 2165/1999 الخاصة بالعطور، ورغم أن السؤال الموجه على قسيمة التحليل هو هل هي مطابقة للمواصفات القياسية السورية الخاصة بها.

أعيدت قسيمة التحليل للإيضاح هل النموذج هو مزيل رائحة عرق الجسم ديودوران وهل له مواصفة قياسية سورية خاصة به، وأعيد السؤال للمرة الثالثة بطلب إعادة التحليل وفق المواصفة القياسية السورية الخاصة بالديودوران رقم 1440/94 غير أن مخبر التحليل لم يجب عن الأسئلة الثلاثة الأولى ولم يطابق القرائن المحللة مع مواصفة الديودوران الخاصة بالمادة المطلوب تحليلها، مع العلم أن المخبر ملزم بتحليل المادة المصرح عنها بالبيان الجمركي وبيان مطابقتها مع النوع الذي تم التصريح عنه أم لا، وبيان ما إذا كانت مطابقة للمواصفة القياسية السورية الخاصة بهذا النوع أم غير ذلك.

أصرّ مخبر المرفأ على اعتبار المادة عطراً نسائياً بخاخاً وليست ديودوران دون أن يطابق القرائن المحللة مع مواصفة الديودوران مخالفاً بذلك القرار 57/2001 الناظم لعمل المخابر، وعليه قامت مديرية الجمارك بتنظيم مذكرة قضائية مخالفة بالنوع بحق المستورد تصل غرامتها إلى 100-200 %.

خاطبت مديرية المخابر المركزية لمرفأ طرطوس هيئة المواصفات والمقاييس السورية للبت بالموضوع عبر شرح ادعوا فيه أن العينة لا تحتوي مضاد بكتيريا دون أن يقدم هؤلاء شهادة تحليل تبين تحليل القرينة الخاصة بالبكتيريا.

رفعت شركة الخطيب دعوى لتحليل العينة المحفوظة لدى مديرية المخابر المركزية لمرفأ طرطوس لدى مخبر مختص يحدد من قبل المحكمة لتحليل العينة ومطابقتها مع المواصفة الخاصة بالمادة المصرح عنها وفق أسئلة الجمارك، فأصدر القاضي قراراً بإجراء التحليل على العينات الشاهدة المحفوظة لدى مخبر المرفأ في مخبر مديرية التجارة الداخلية لبيان فيما إذا كانت هذه العينات تنطبق عليها مواصفة 1440/94 الخاصة بالديودوران، وتمنّعت إدارة المرفأ عن تنفيذ القرار القضائي وتسليم العينة إلى مندوب التموين الذي حضر بموجب القرار القضائي.

إن القرار 57/2011 الصادر عن وزير التجارة الداخلية والناظم لعمل المخابر يحدد فترة حفظ العينات ستة أشهر، وقد قاربت فترة حفظ العينات على الانتهاء ولم يسلم المرفأ العينة المحفوظة لديه لتحليلها، ولكي لا يتم التصرف بالعينة الثانية المحفوظة لدى مخبر الجمارك بعد انتهاء فترة الحفظ ويضيع حق المستورد، رفع المستورد دعوى على إدارة الجمارك بالصفة الوظيفية لتحليل العينة المحفوظة لديهم وأصدرت المحكمة قراراً بتحليل العينة لدى مخبر مديرية التجارة الداخلية باعتباره مخبراً رسمياً ومعتمداً من قبل إدارة الجمارك، وتم إجراء التحليل وفق أسئلة الجمارك في طلب التحليل 34 مع مراعاة الأصول والقانون، وجاءت نتيجة التحليل أن العينة مطابقة للمواصفات القياسية السورية 1440 الخاصة بالديودوران من حيث القرائن المحللة وهي نفسها القرائن التي تم تحليلها في مديرية المخابر المركزية لمرفأ طرطوس.

تقدم موظفو مديرية المخابر المركزية لمرفأ طرطوس ومدير مرفأ طرطوس إضافة لوظيفته بطلب تدخّل في هذه الدعوى، وطلبوا ضم القضيتين إلى بعضهما، واستجابت المحكمة لطلبهم وقررت ضم القضيتين في قضية واحدة وأصدرت قراراً بتثبيت نتائج تحليل العينة لدى مخبر التموين والمتضمن مطابقة العينة المحللة للمواصفة القياسية السورية 1440/94 الخاصة بالديودوران.

ولكم الشكر

شركة الخطيب ــ طرطوس