حصة روسيا في اتفاق (أوبك) بخفض الإنتاج

كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، السبت 10 كانون الأول، تفاصيل حصة بلاده في خفض إنتاجها النفطي وانضمامها إلى اتفاق منظمة (أوبك).

وقال نوفاك عقب اجتماع توصل فيه كبار منتجي النفط من داخل (أوبك) وخارجها إلى اتفاق (تاريخي) لتقليص الإنتاج، إن خفض روسيا لإنتاجها النفطي سيجري على مراحل، ليصل إلى 200 ألف برميل يومياً بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، ثم ستزيد حجم التقليص ليبلغ 300 ألف برميل يومياً في نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، مشيراً إلى أن موسكو تستهدف في النهاية أن تحقق إنتاجاً إجمالياً مقداره 10.947 ملايين برميل يومياً.

وبالنسبة لمشاركة كبرى شركات الطاقة الروسية في الاتفاق، أكد نوفاك أن هذا الأمر سيكون طوعياً. ولن تتعرض أي شركة لأي نوع من الضغوط بهذا الشأن، كما لن تفرض عقوبات على الشركات الروسية التي ترفض الامتثال لهذا الاتفاق.

ويعتزم نوفاك مناقشة الجدول الزمني لخفض إنتاج النفط بشكل أكثر دقة خلال الأسبوع المقبل، متوقعاً أن حجم التخفيض سيكون متناسباً مع مستوى إنتاج الشركات.

ووفقاً لتقديرات الوزير الروسي، فإن الاتفاق سيسهم بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية بحلول الربعين الثالث والرابع من عام 2017. وذلك بسعر برميل النفط عند 55-60 دولاراً، ما اعتبره (مريحاً للغاية).

واتفق على تخفيض إنتاج نفط (المستقلين)، خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بما مجموعه 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من حصة روسيا. هذا إضافة إلى تقليص إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، بحيث يكون عند 32.5 مليون برميل يومياً. وسيبدأ تطبيق الاتفاق بدءاً من شهر كانون الثاني المقبل، ومن المقرر أن يستمر لمدة نصف عام، مع إمكانية التمديد.

ويرى مراقبون أن موسكو، بموافقتها على الانضمام إلى الاتفاق، أقدمت على مبادرة يجب تثمينها عالياً، لأنها بذلك قبلت ليس فقط بخفض إنتاج نفطها، وإنما أيضا بخفض عائدات هذا القطاع وإيراداته، وذلك كله في سبيل إعادة الاستقرار إلى السوق ومساعدة باقي الدول النفطية على تحقيق ذلك.